هذا خبر قديم يعود إلى عام 2006، رأيته ضمن المقتطفات التي أحتفظ بها لحين الكتابة عنها وغاب عني في الزحام.. أما الخبر أو الموضوع فهو أن المجالس البلدية في المملكة بلا مقار رسمية حتى تاريخه 2006، ولا أظن أنها وجدت المقار الملائمة حتى الآن!
إن هذا الموضوع يذكرني بفيلم "كركون في الشارع" للنجم عادم إمام الذي عندما لم يجد مقرا لسكناه لجأ مع عدد آخر من المواطنين مثله إلى إنشاء تجمع سكني "ديكوري" أي مثل الديكور يتم هدمه بعد استنفاد أغراضه.
مضى عام على انطلاقة التجربة الأولى للمجالس البلدية وها هم يدخلون أو يتوسمون المزيد من التنظيم للدخول في المرحلة الثانية في ظل الضغوط المستمرة من قبل المواطنين لتفعيل أدائها، لتصبح أكثر إيجابية.
ولكنها تواجه الكثير من العثرات والصعوبات بدءا من عدم توافر المقر الرسمي لها لإدارة أعمالها وأداء مهماتها مرورا بالنقص الكبير في الكوادر البشرية العاملة وعدم وجود المواطنين المختصين، وعدم وجود أماكن كافية لاجتماعات أعضاء هذه المجالس، فتخيل معي مثلا أعضاء بلدية يجتمعون في مكان عام، كافيه أو مقهى على البحر، لحل مشاكلها والنظر فيها، بالتأكيد لا يعقل هذا الكلام أبدا.
وقد أوضح الدكتور رباح الظاهري رئيس المجلس البلدي في محافظة جدة في حديث لـ "الحياة" أن الموافقة من قبل مجلس الوزراء الخاصة بترتيب الأوضاع التنظيمية والوظيفية للمجالس البلدية وتوفير الوظائف اللازمة لها.. ستكون ذات مردود إيجابي على المجالس البلدية، إذ ستدعم أعمال ومهمات المجالس كافة، وطالب بإيجاد مقار لهذه المجالس ويكفي أن تعلم أن المجلس البلدي في محافظة جدة عبارة عن جزء صغير جدا من مبنى بيت البلد التابع لأمانة جدة ويقوم على العمل فيه أربعة أشخاص فقط، أمين المجلس البلدي، إضافة إلى ثلاثة موظفين يعملون في السكرتارية، علما بأنهم غير متفرغين لأعمال المجلس، إذ يعملون في إدارات مختلفة تتبع أمانة جدة، أي غير متفرغين تفرغا كاملا لأعمال المجلس.
إذا، فالمجلس بلا مقر، وعدد محدود جدا من الموظفين، ناهيك عن مشاركة ضعيفة ومحدودة من الأهالي، إذ يعاني المجلس صعوبة في تفعيل دور ومشاركة الأهالي ونشر ثقافة العمل التطوعي.
والمهم أن تتوافر أماكن محترمة لهذه المجالس، فمعنى أنهم يجتمعون على كازينو أو مقهى معناه أنهم مجتمعون للعب الطاولة وليس لدراسة وإصدار القرارات.
