[email protected]

منذ أن بدأت الجامعات السعودية برامج الدراسات العليا ومن ثم منح شهادات الماجستير والدكتوراة في كثير من التخصصات الشرعية والأدبية والاجتماعية واختتمتها بالتخصصات العلمية والتقنية ونحن في انتظار تقييم هذه البرامج من حيث المحتوى والتطبيق وكم المخرجات ونوعها وآثار هذا التوجه على الخطط المستقبلية للمملكة. إن ما نشاهده اليوم ما هو الا نسخ متكررة من هذه الكوادر التي تمكنت من حفظ الكتب والمراجع وتقلدت الدرجة ثم ارتأت أن ترتاح لأن هذا لديها نهاية المطاف. وسواء كانوا أعضاء هيئة تدريس أم موظفين في مواقع المسؤولية فكثير منهم لا يستطيع أن يفكر بشمولية أو يبدي رأيا مبنيا على المنطق العلمي في نظرته للأمور وقد يبقى صامتا من عرف قدر نفسه. ولئلا نُنعت بالمنظرين هذه أهم أسباب تفشي هذه الظاهرة من وجهة نظري: (1) الاعتداد بالقدرة العلمية الكامنة لدى بعض المؤهلين في جامعاتنا مما جعلهم يقنعون المسؤول (وإلى الآن) بأننا قادرون على ذلك والإمكانات متوافرة مع أن البنى التحتية غير موجودة. (2) محاولة زيادة أعداد حملة "الدال" للحاجة إليهم في بعض المناصب القيادية في زمن أقصر وبتكلفة أقل وفي تخصصات معينة. (3) إيجاد نخبة تعكس زخما وثقلا أكاديميا يُدخل المجتمع في دائرة المقارنة والمنافسة مع المجتمعات المتقدمة من خلال معيار "أعداد حملة الشهادات العليا". (4) جعل موضوع خفض التكاليف -حتى في التعليم وبالذات في الابتعاث - سببا للتوسع في البرامج محليا. (5) تفشي تساؤل أو مقولة ما زالت منتشرة بيننا إلى أن طالت تنفيذ هذه البرامج وهي "ايش معنى؟". ما يهمنا الآن هو إعادة ترتيب البيت وحفظ كيانه ومكانته بين الأقران وتأسيس قاعدة عريضة من السعوديين المستشارين في تخصصاتهم الخبراء في مجالاتهم يحملون نهضة الوطن على أكتافهم ويسلموا الراية لتابعيهم وقد أدوا الأمانة بمنفعة الناس محققين بإذن الله قوله في محكم آياته "أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض". إن كثيرا من المفكرين والمثقفين ومنسوبي التعليم العالي يستشعرون مدى ضعف هذه الكوادر إعداداً، إضافة إلى ضبابية هوياتهم العلمية والعملية ولكن علينا وضع أيدينا على مواقع الألم لأن ما نراه الآن ما هو إلا نتيجة: (1) عدم تقييم المرشحين قبل دخول البرنامج لاختيار الأفضل لكل برنامج وفي أي وقت وبأي كيفية ينفذ. (2) لم نراع تناسب إعداد الخطط الدراسية للبرامج مع احتياجات التنمية وقدرات المرشحين. (3) لم نعمل على توفير جميع الإمكانات وتقديم التسهيلات كأنهم مبتعثون ولا أقول تقديم العلم على طبق من ذهب (كما يتحفظ الكثير على هذا التوجه). (4) لم نتمكن من مناقشة وضع التكاليف المادية بالرغم من استقلالية الجامعات نظاما في النواحي المالية. (5) لم نأبه ونهتم فعليا بتوفير عصب البحث وهو المرجع أو مصدر المعلومات، حيث قيدنا الاشتراك في قواعد بيانات لا تؤمن نصوصا كاملة ولم نبن مجموعات المصادر بالمكتبات بالحديث من المطبوعات أو حتى الإلكترونية, (6) جاملنا بعضنا البعض على حساب النوعية فاشترك في تنفيذ البرنامج المتخصص وغير المتخصص والمتمكن علميا وغير المتمكن. (7) لم نراع تخريج خبرات يعول عليها بعد التخرج أداء أدوارها بتميز كل في موقعه إداريا كان أم أكاديميا. لذلك أتوقع كحل عاجل لبرامج الدراسات العليا وبالذات برامج الدكتوراة أن نعترف بأننا بكرنا في بدئها في جامعاتنا في المملكة, كما أننا لم نعط أنفسنا الفرصة لتقييم الأهداف والمحتوى ومراجعة النتائج وتقييم المخرجات بالأسلوب المنهجي الصحيح. ثم بما أن من أهداف هذه البرامج تخريج نوعية من الكوادر تستطيع تعريف المشكلة وتفنيد وتحديد عناصرها لإيجاد أكثر من حل مناسب يتم تبني الأفضل منه, فإن توجيه الفكر لا بد أن ينصب على تعويد المسجل في البرنامج الاعتماد على الذات في كيفية استنباط مفهوم القضية قبل التسرع في البحث عن أو إيجاد الحلول, وهذا لا يكون إلا بالتدريب المكثف والمتابعة الحثيثة. على الجامعات الآن دور كبير في مراجعة أهداف البرامج محتوى ومستوى لكل تخصص في كل مجال مع الاهتمام بآلية التنفيذ لتحقيق جودة المخرجات. ثم لا بد من حصر وعلاج العوامل التي غيرت مسار البرامج فأوغلت الجرح لئلا نستمر في صناعة أشباه المتعلمين والمتعلمات وأشباه المبدعين والمبدعات من ذوي الفكر المتضارب, ضعيفي التمييز, غير المجيدين للتفكير بشمولية, غير القادرين على قراءة سطر واحد باللغة الإنجليزية. كما لا بد من الاهتمام باختيار مواضيع الرسائل بما يتوافق والتنمية, فكفانا استهلاكا وتكرارا واستنساخا للمواضيع وابتعادا عن النشر الحديث في العلوم المختلفة. أما من ناحية أعضاء هيئة التدريس فأقتبس مقولة "ليس كل ما يلمع ذهباً" وبالتالي ليس كل صاحب "دال" يصلح أن يشرف على رسالة من دون أن يتدرج في مهامه ويبلغ إنتاجه الفكري المجلات والدوريات العالمية المحكمة. أخيراً.. قد يكون الحكم على كل أصحاب الشهادات الذين منحوها من داخل المملكة بـ "ليسوا مؤهلين" حكما خاطئا ولكن لماذا نستمر في الاستنساخ؟ إن ما ينتظرنا يفوق ما فاتنا ومن حق الأجيال المقبلة أن تجد الطريق ممهدا لها حتى لا تتعثر في عقبة صنعناها لها عبر أكثر من ربع قرن من الزمان, والله المستعان.