قطاع للخدمات المالية في مؤشر الأسهم استعدادا لتحول شركات الوساطة إلى "مساهمة"

يقضي مشروع إعادة هيكلة قطاعات الأسهم السعودية الذي أعلنته هيئة سوق المال نهاية الأسبوع الماضية, بتحويل اسم قطاع البنوك إلى قطاع "الخدمات المالية". وهذا يمهد لإضافة شركات الخدمات المالية إلى السوق في حال تحول بعضها إلى شركات مساهمة خلال الفترة المقبلة.
ويضم قطاع البنوك الموجود على مؤشر سوق الأسهم المحلية حاليا المصارف السعودية العاملة في السوق (والتي تأخذ صفة الشركات المساهمة), غير أنه يتوقع أن تتحول بعض شركات الخدمات المالية وهي تمارس نشاط البنوك الاستثمارية خلال الأعوام المقبلة إلى "مساهمة"، كما يوصي نظامها الصادر عن هيئة سوق المال.
وستضم هيكلة قطاع السوق حسب المشروع الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي, 14 قطاعا مقابل ثماني قطاعات حاليا، حيث خرجت قطاعات الأسمنت، الخدمات، والكهرباء من الهيكلة الجديدة، واستحدثت قطاعات جديدة مثل الخدمات المالية التي تم ضمها إلى قطاع البنوك، وقطاعات التطوير العقاري، الإعلام والنشر، الطاقة، النقل، الفنادق والسياحة، التشييد والبناء، التجزئة، وقطاع شركات الاستثمار المتعدد، فيما تم تجزئة قطاع الصناعة إلى قطاعين هما صناعة البتروكيماويات وقطاع الاستثمار الصناعي، فضلا عن إضافة الصناعات الغذائية إلى القطاع الزراعي. وبذلك يكون قطاعا الاتصالات والتأمين هما القطاعين الوحيدين اللذين لم يشملهما التغيير.
ويبلغ عدد الشركات المرخص لها في أنشطة الاستشارات المالية والوساطة وإدارة الاكتتابات في السوق المحلية حاليا والتي تندرج تحت نشاط الخدمات المالية نحو 78 شركة, بعضها برأسمال سعودي بالكامل وبعضها بشراكة أجنبية, خاصة تلك التي تعود ملكيتها للبنوك المحلية والتي تم تأسيسها تنفيذا لقرار هيئة سوق المال بفصل النشاط التجاري للبنوك عن النشاط الاستثماري وهو القرار الذي أصبح نافذا من أول حزيران (يونيو) الماضي.
ولا يستبعد مراقبون أن تتحول بعض شركات قطاع الخدمات المالية إلى مساهمة عامة, لكن ذلك يتطلب منها إصدار ميزانيتين لعامين متتاليين قبل التقدم إلى هيئة سوق المال بطرح حصة منها للاكتتاب العام.