يعقد ديوان المظالم في منطقة الرياض اليوم الجلسة السادسة لدعوى شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد هيئة سوق المال، وذلك بعد حضور الطرفين الجلسة الخامسة التي عقدت في 19 آب (أغسطس) الماضي.
وأوضح لـ"الاقتصادية" عبد العزيز بن علي الحوشاني محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية، أن محور النزاع والنقاش في جميع الجلسات السابقة دار حول إذا ما كان ديوان المظالم مختصا بالنظر في القرارات الصادرة من مجلس هيئة سوق المال، حيث استندت الشركة في هذه الدعوى إلى أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لا يمكن أن تنظر في قرارات مجلس هيئة سوق المال الذي يعين أعضاء لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ويجدد لهم، وبالتالي فإن وجود المصلحة لدى أعضاء لجنة الفصل يمنعهم من النظر في قرارات مجلس هيئة سوق المال، وأن من يفصل في نزاع بين متخاصمين يلزم بعدم وجود أي علاقة له بأي من الخصمين، وبالتالي إذا كانت الهيئة خصماً في الدعوى، فإن اللجنة لا يمكن أن تفصل في النزاع، حيث إن أحكام الشريعة الإسلامية تقضي برد شهادة المرؤوس على رئيسه فكيف بإصدار حكم، لافتا إلى أن هذه الجلسة ستشهد تقديم هيئة سوق المال لردها على ما تقدمت به شركة بيشة في الجلسة الماضية.
وطالب الحوشاني، هيئة سوق المال بفتح سوق ثانوية أو موازية لسوق الأسهم الحالية، وإدراج أي شركة تتحفظ عليها الهيئة لأي سبب كان، خاصة أن نظام التداول الجديد يسمح بذلك، ملمحا إلى أن جميع الأسواق العالمية لديها أسواق ثانوية موازية للأسواق الأساسية، وأن الشريعة الإسلامية ونظام الشركات في السعودية المستمد من الشريعة، لا يمنعان بيع أو شراء أسهم الشركات حتى في حال خسارتها، بل إن نظام الشركات أجاز اندماج الشركة في شركة أخرى ولو كانت في مرحلة التصفية، مؤكدا أن شركة بيشة للتنمية الزراعية ليس لديها أي رغبة أو خطة حاليا أو مستقبلية لتصفيتها.
وعلى صعيد الشركة ذاتها قال الحوشاني، إن "بيشة" للتنمية الزراعية تنتظر حاليا حكم هيئة التدقيق في ديوان المظالم فيما يخص مذكرة الاعتراض التي رفعتها الشركة أخيرا على الحكم الابتدائي الصادر من ديوان المظالم في الرياض القاضي برفض الدعوى التي قدمتها الشركة ضد وزارة التجارة والصناعة، مطالبة من خلالها بإلغاء الشروط الواردة في التصريحات الصحافية التي أعلنتها الوزارة أخيرا حول أوضاع الشركة.
وأضاف الحوشاني، أن هيئة التدقيق في ديوان المظالم ستتخذ قرارا نهائيا بتأييد الحكم أو رفضه، أو إبداء ملاحظات عليه حسب ما يراه أصحاب الفضيلة القضاة، مؤكدا أن الشركة ستنفذ ما يتوصل إليه ديوان المظالم من حكم نهائي فور صدوره دون انتظار أي مطالبة بالتنفيذ من أي جهة تنفيذية، حيث ركزت الشركة في مجمل دعواها لهذه القضية على موضوع أساسي يتمثل في الفرق بين النظام وما تفهمه الوزارة من النظام، فالشركة ملزمة فقط بتطبيق نظام الشركات المعمول به، إذ تمحورت مطالبة الشركة الرئيسية حول إلغاء جميع ما ورد من شروط في تصريحات الوزارة لبعض الصحف المحلية، وفي موقعها الرسمي، كون ذلك يعد مخالفة لنظام الشركات في السعودية.
وكانت وزارة التجارة والصناعية قد ألزمت شركة بيشة للتنمية الزراعية من خلال تصريحاتها الصحافية وموقعها الرسمي بتطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها، حيث تضمنت تلك الشروط سرعة تعديل القوائم المالية للشركة وفقا للرأي القانوني والمحاسبي، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناء على طلبات عدد من مساهمي الشركة.
