لجنة الاستقدام تحيل 6 قضايا تحرش جنسي بخادمات إلى الجهات الأمنية

حولت لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ست قضايا تحرش جنسي تعرضت لها خادمات منزليات من جنسيات مختلفة خلال الأعوام العشرة الماضية من كفلائهن، إلى الجهات المعنية ممثلة في شرطة منطقة الرياض للنظر فيها واتخاذ اللازم حيالها.
وقال لـ "الاقتصادية" وليد السويدان رئيس لجنة مكاتب الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن التحرش الجنسي ليس مقتصرا على الخادمات فحسب، لافتا إلى أنه "ما دام هناك رجل وامرأة فهذا الأمر موجود". وأشار إلى أن كل جنس بشري معرض له، مؤكدا أن اللجنة تعمل في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشدد على أن "لجنة الاستقدام لا ترضى ولا تقبل بتعدي الطرفين على بعضهما بعضا سواء من قبل رب العمل أو العامل نفسه"، منوها بأن هناك واجبات وحقوقا يجب على الطرفين احترامها لسلامة العمل وضمان استقراره.
وأوضح أن "التحرش موجود ولا يمكن أن ننكره، ولكن يجب على جميع الجهات أن تضاعف جهودها من خلال حلقات التوعية الدينية والاجتماعية، وتعزيز مخافة الله في النفس البشرية لتجنب الوقوع في مثل هذه الأمور السيئة".
وأشاد السويدان بجهود مراكز التنمية الاجتماعية في الأحياء التي تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية، بدورها الفاعل في التوعية وتقويم الجوانب التثقيفية والتربوية إلى جانب تقوية وتعزيز الوازع الديني، وذلك تبعا لاختلاف الثقافات والعادات الاجتماعية لكل بلد.
وزاد: "إن قضايا التحرش الجنسي أقل بكثير في الوقت الراهن مما نسمعه في السابق، مشيرا إلى أن من القضايا التي يتعرض لها خدم المنازل هي تأخر الرواتب أو عدم دفعها من قبل رب العمل للعامل".
ولفت إلى أن هناك حالات تحرش جنسي لا يبلغ عنها وتتم معالجة الوضع فيما بينهم، مشددا في الوقت ذاته على أهمية مراجعة كتب الفقه في التعامل مع الخدم وذلك حفاظا على الموازنة بين صاحب العمل والعامل لضمان أن جميع الأطراف تأخذ حقها بأكمله.
ولخص السويدان، حقوق العامل على رب العمل في عدة أمور منها: إعطاؤه أجره في موعده، تحديد ساعات العمل المناسبة والمريحة له، عدم تكليفه بأعمال لا يستطيع القيام بها، فيما يتعين على العامل تأدية عمله بأمانة وإخلاص، مراعاة الله سبحانه وتعالى في كل عمله وحفظ الأمانة، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تطبيق نظام التأمين الشامل على العمالة المنزلية لما فيه حفظ حقوق الطرفين من صاحب العمل والعامل.
وكانت وزارة الداخلية، قد ألزمت أصحاب الأعمال بإحضار مخالصة نهائية موقعة من قبل العاملة المنزلية أو السائق بتسلم جميع حقوقهم، حتى يتم لهم عمل تأشيرة الخروج النهائي، ما يضمن للعامل أخذ مستحقاته وحقوقه قبل مغادرة البلاد.
ولا يخلو واقع العمالة المنزلية داخل البيوت في كثير من الأحيان من القسوة والمعاملة السيئة التي تدفع بهم إلى ارتكاب جرائمهم أو هروبهم من الكفلاء، الأمر الذي يؤدي إلى أخطار وأضرار سواء كانت اجتماعية أو نفسية أو عقائدية.
وتزداد معاناة الخادمات في الأسر التي يزيد عدد أفرادها على عشرة ولا يقل عن خمسة، فهذا قد يزيد من مسؤوليتها وأعبائها داخل المنزل وخارجه، فقد تتعرض الخادمات إلى الضرب أو الإهانة في حالة نسيانها تنفيذ طلب أو القيام بما طلبه من أحد الأبناء.
من جانبها، قالت مشرفة اجتماعية، إن هناك إجحافا في تعامل بعض ربات المنزل مع العاملات المنزليات، وهذا الإجحاف جعل هناك الضحية والجاني في هذه العلاقة غير السوية.
وتنصح بأن توضع هذه العلاقة منذ البداية في إطار صحيح فهي علاقة عمل ومصالح متبادلة، من خلال ذلك بتحكيم أخلاقنا الإسلامية والإنسانية في التعامل معهم فليست العلاقة هنا علاقة قوي بضعيف إنما هي علاقة متكافئة وهناك أخلاقيات إسلامية أوجبها الشرع والإسلام لهذه الفئة في مجتمعنا، فنهى الرسول عن القسوة عليهم والمماطلة في تأخير أجورهم وعدم تكليفهم بما لا يطيقونه من عمل، ومتى ما اقتنعنا بهذه العلاقة سيكون منطلق تعاملنا هو أخلاقنا الإسلامية وليس ما نسمع ونشاهد من تعامل الآخرين فيكون الواحد منا إمعة حتى في الخطأ، خاصة أننا نعلم أن هذه العاملة لم تأت لتعمل في بيوتنا وفي عقلها خطط إجرامية مسبقة لتمارس جرائمها.. بل إنها تركت خلفها النفيس والغالي، وفارقت الأهل والبلاد حتى تحصل على لقمة العيش لها ولعائلتها فلا نجعلها بتعاملنا غير الإنساني تكابد غصة ثمنها الغربة والإهانة والعنف الجسدي واللفظي.
ويرى العديد من المهتمين بشأن عمل خدم المنازل، أن المعاملة الحسنة لها أثر طيب وكبير في قلوب العمالة فهي بذلك تدفعها للعطاء والبذل، كما أن المعاملة القاسية أيضاً لها أثرها، خاصة حالات هروب الخادمات والجرائم الانتقامية التي يرتكبونها وأحياناً تكون جرائم دفعية إذا شعروا بالظلم والقهر فإنهم بالتالي سيفرغون هذا الشعور بسلوكيات سيئة تضر الأسرة بالدرجة الأولى، فبالرغم من أنهن من بيئة فقيرة إلاّ أنها بيئة لا تخلو من الأخلاق التي يتحلون بها في بيئتهم، فمهما كانت درجة الفقر فإنه ليس دافعاً وحيداً يجعلها تقدم لتفكر في السرقة أو الإجرام، لهذا على سيدة المنزل أن تكون حريصة في تعاملها مع الخادمة بما يرضي الله ثم يرضي ضميرها.
وتستضيف السعودية أكبر عدد من العمال إذ يبلغ عددهم سبعة ملايين يشكلون نسبة 30 في المائة من عدد السكان، فيما تقول آخر الدراسات أن 18 مليار دولار تم تحويلها من السعودية خلال عام.
وتلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خلال السنوات الأخيرة أكثر من ألفي شكوى كان ثلثها يتعلق بالعنف والاستغلال المنزلي، وشملت الشكاوى تزويج الفتيات بالإكراه، الاعتداء الجنسي، والامتناع عن دفع أجور ورواتب العمال الوافدين.
كما تسلمت الجمعية شكاوى بخصوص إساءة المعاملة من قبل المسجونين والموقوفين.
وكان الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي، قد أعلن في وقت سابق
عن تشكيل إدارة خاصة تكلف بحماية حقوق العمال الأجانب وفرض عقوبات على أرباب الأعمال الذين يسيئون معاملتهم.
وقال الوزير إن هذه الإدارة ستتلقى شكاوى الخادمات اللواتي جرى التحرش بهن جنسيا وتعرضن لسوء المعاملة أو لم يحصلن على أجورهن. وأضاف أنه إذا ما ثبت أن أحد أرباب العمل لم يدفع أجرا لخادمته فسيحرم من طلب خادمة أجنبية لمدة خمس سنوات.