بدأت الحلقة الماضية بسؤال يتعلق بانخفاض أسعار النفط وإذا ما كان هذا الانخفاض بداية لاتجاه جديد لأسعار النفط أم أنه مجرد انخفاض مؤقت. وتبين في الحلقة الماضية أن هناك صعوبات جمة في الإجابة عن هذا السؤال تم سردها باختصار. وفي محاولة للإجابة عن هذا السؤال، سيتم في حلقة اليوم وضع ملامح الإطار العام للإجابة.
آثار ارتفاع أسعار النفط
في ظل ظروف اقتصادية وسياسية معينة، كتلك التي سادت في السبعينيات، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى انخفاض الطلب عليه وزيادة إنتاجه من دول خارج "أوبك"، الأمر الذي نتج عنه انخفاض كبير في الأسعار في الفترات التالية. ويعود انخفاض الطلب في هذه الحالة إلى ثلاثة أمور: ترشيد الاستهلاك، زيادة الكفاءة في الاستخدام، والتحول عن النفط إلى مصادر الطاقة الأخرى. أما زيادة إنتاج دول خارج "أوبك" فإنها تعود إلى أن ارتفاع أسعار النفط جعل المشاريع النفطية مرتفعة التكلفة مربحة، فتم الاستثمار فيها، كما أنها أسهمت في تطور التكنولوجيا التي خفضت من تكاليف الإنتاج. وبما أن أغلب التكاليف في صناعة النفط هي تكاليف ثابتة مدفوعة سلفاً قبل بدء الإنتاج، فإنه يمكن لهذه المشاريع أن تستمر في الإنتاج في ظل أسعار منخفضة طالما أن السعر أعلى من تكاليف إدارة ضخ النفط، أو ما يسمى في علم الاقتصاد بالتكاليف المتغيرة.
الوضع في السنوات الأخيرة مختلف عن الوضع في السبعينيات
ما حصل في السبعينيات من كساد اقتصادي وتضخم وبطالة في الدول المستهلكة، ثم الانخفاض الكبير في الطلب على النفط فيما بعد في فترة الثمانينيات، لم يتكرر في السنوات الأخيرة لأن الظروف الاقتصادية والسياسية مختلفة تماماً، ولكن من الممكن أن تتكرر إذا تكررت الظروف نفسها التي سادت في السبعينيات. فالظروف السياسية التي نتجت عن المقاطعة النفطية وما صاحبها من تأجيج للعواطف أوجدت جواً ملائما لاتخاذ سياسات تقشفية ومعادية للنفط، وهو أمر لم يوجد في السنوات الأخيرة. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد صاحب ارتفاع أسعار النفط في السبعينيات انخفاض الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة في الدول الصناعية، وما حصل في السنوات الأخيرة هو عكس ذلك حيث ارتفع الإنفاق الحكومي وانخفضت أسعار الفائدة. وفي الوقت الذي انخفض فيه دخل الفرد الحقيقي (الدخل بعد حساب التضخم) في الدول المستهلكة في السبعينيات، ارتفع الدخل الحقيقي في السنوات الأخيرة بالرغم من ارتفاع أسعار النفط. ومن المسلمات الآن في أسواق النفط أن سلوك المستهلكين في الدول الصناعية لا يتغير مع ارتفاع أسعار النفط إذا كان الارتفاع تدريجيا وبطيئاً، ولكنه يتأثر بالتغيرات الكبيرة في الأسعار. فالبيانات تشير إلى أن الاستهلاك لم ينخفض مع الارتفاع التدريجي في أسعار النفط في السنوات الأخيرة ولكنه انخفض في صيف عام 2005 بسبب الارتفاع السريع والشديد في الأسعار نتيجة إعصاري كاترينا وريتا، كما أن معدلات نمو الاستهلاك على النفط انخفضت في الفترات الأخيرة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال فترة وجيزة، كما تبين في الحلقة الماضية.
وهناك دلائل حالياً تشير إلى أن ارتفاع أسعار النفط بدأ يؤثر في العرض والطلب في العالم. فعلى الرغم من أن الارتفاع المستمر في الأسعار في السنوات الماضية لم تنتج عنه زيادة كبيرة خارج دول "أوبك"، إلا أنه أدى إلى زيادة إنتاج الطاقة من مصادر أخرى غير النفط، كما أدى إلى زيادة إنتاج الوقود في الولايات المتحدة. الواقع أن الولايات المتحدة لم تبن أي مصفاة جديدة خلال العقود الثلاثة الماضية، إلا أن توسيع المصافي الحالية والتقدم التكنولوجي مكن الولايات المتحدة من زيادة إنتاج البنزين، وللسنة الحادية عشرة على التوالي. ونتج عن زيادة الإنتاج المحلي بمقدار 1.1 في المائة، وعدم تغير الطلب (حسب تقدير معهد النفط الأمريكي)، انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط بمقدار 1.9 في المائة. وهنا لابد من ذكر حقيقة مفادها أن أرقام إنتاج الوقود المحلي تشمل إنتاج 400 ألف برميل يوميا من الإيثانول. أما الأدلة على انخفاض استهلاك النفط عند الارتفاع الكبير والمفاجئ فهي عديدة ذكر بعضها في الحلقة الماضية، كما أن تقارير "أوبك" ووكالة الطاقة الشهرية تؤكد ذلك. إلا أنه يجب توخي الحذر هنا لأن أي تغير في أسواق النفط ناتج عن تغيرات اقتصادية هو تغير مؤقت ما لم يصاحبه تغير تكنولوجي يغير تماما من خريطة أسواق النفط.
الفرق بين الأثر الاقتصادي والأثر التكنولوجي
من المسلم به أنه، ضمن ظروف معينة، يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى انخفاض الطلب عليه، وزيادة إنتاجه، خاصة من دول خارج "أوبك"، وارتفاع إنتاج الطاقة من المصادر البديلة. من هذا المنطلق فإن خوف الدول المنتجة ليس من انخفاض أسعار النفط بسبب الكساد في الاقتصاد الأمريكي، وإنما انخفاضه بسبب التقدم التكنولوجي الذي يشجع استخدام بدائل النفط.
إن أي كساد اقتصادي أو تباطؤ اقتصادي يمكن عكسه بعد فترة من الزمن. هذا يعني أن أي انخفاض في معدلات نمو الطلب العالمي على النفط يمكن أن ينعكس بمجرد تعافي الاقتصادات المريضة. إذا كانت هذه الحال الآن، فإنه حتى لو استمرت الأسعار بالانخفاض خلال الشهور المقبلة فإنه لا بد لها أن ترتفع مرة أخرى مع تعافي الاقتصاد الأمريكي. إلا أن المشكلة أنه لا يمكن "عكس" التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي. فإذا أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تطوير تكنولوجيا ترشد استهلاك النفط، وتجعل بدائله مجدية اقتصادياً، وتجعل إنتاج النفط أقل تكلفة في البلاد عالية التكلفة، فإن أسعار النفط ستستمر في الانخفاض لفترة طويلة من الزمن، تماما كما حصل بعد عام 1979 حيث أدى ارتفاع أسعار النفط في السبعينيات إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الدول المستهلكة من جهة، وتطوير تكنولوجيا جديدة أسهمت في ترشيد الاستهلاك وطورت البدائل ورفعت إنتاج خارج "أوبك" من جهة أخرى. ورغم استعادة اقتصادات الدول عافيتها في الثمانينيات، إلا أن أسعار النفط استمرت في الانخفاض لأن الأثر التكنولوجي كان كبيراً ولا يمكن عكسه مع انخفاض أسعار النفط مثل الاقتصاد.
الوضع الحالي
في الوقت الحالي يبدو أن أثر التغيرات الاقتصادية أكبر بكثير من التغيرات التكنولوجية. في الوقت نفسه تشير بيانات الاستهلاك والإنتاج إلى أنه رغم انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في عدد من الدول الصناعية، إلا أن أي انخفاض في الأسعار سيبقي الأسعار مرتفعة نسبيا من جهة، وسيكون انخفاضها مؤقتا من جهة أخرى. ولعل أحد الأسباب الأساسية التي ستبقي أسعار النفط مرتفعة هو تلاشي الطاقة الإنتاجية الفائضة في ظل العديد من العوامل السياسية والطبيعية التي يمكن أن تخفض الإنتاج بشكل يفوق ما يتوافر من طاقة إنتاجية فائضة. إن توغل شركات النفط في أعماق البحار يعني زيادة أثر العوامل الطبيعية في أسواق النفط، كما أن النمو الكبير في الخليج وموجات الحر الشديدة قد تخفض الصادرات النفطية لدول الخليج.
خلاصة القول، في ظل غياب تغيرات تكنولوجية ضخمة فإن أي هبوط في أسعار النفط في عام 2008 نتيجة انخفاض معدلات النمو الاقتصادي ما هو إلا محطة مؤقتة ستعاود بعدها أسعار النفط ارتفاعها. أما فيما يتعلق بالاكتشافات الجديدة خارج دول "أوبك"، خاصة في البرازيل، فإن العالم لن يرى النفط منها إلا بعد عدة سنوات.
