تحدثت في مقال سابق نشر قبل ستة أشهر حول أزمة الرهن العقاري، وذكرت آنذاك أننا لم نشهد الأسوأ جراء هذه الأزمة، وركزت حينها على إدارة المخاطر وكيفية توزيع الأصول بشكل حذر ودون اندفاع سريع نحو اقتناص الفرص أو شراء ما يعرضه علينا خبراء بيوت الاستثمار العالمية.
واليوم نرى أن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة ينجرف نحو موجة ركود حادة أجبرت السلطات الأمريكية على اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية وإجراء تغيير سريع في السياسة النقدية. فمنذ مطلع هذا العام تكبد "وول ستريت" ما يزيد على 10 في المائة من الخسائر وذلك رغم أن البنك الفيدرالي مستمر في اتباع سياسة نقدية مرنة من خلال القيام بتخفيض أسعار الفائدة. ومشكلة القروض العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية تكمن في النواحي الفنية والمبالغة في استخدام المشتقات الاستثمارية التي تم استصناعها وتوليفها من قبل خبراء الاستثمار، وذلك لتتم إعادة بيع هذه المنتجات والمشتقات عبر صناديق استثمارية وبيوت استثمار دولية للمستثمرين من مؤسسات وأفراد حول العالم. فما هو يا ترى حجم رؤوس الأموال الخليجية التابع لمؤسسات وأفراد، التي استطاعت بيوت الاستثمار العالمية تجميعها؟ وهل هناك أرقام معلنة ودقيقة لحجم الخسائر؟ أيضا ما دور السلطات المالية والجهات الرقابية خاصة بالنسبة لم يطلق عليهم الـ suitcase bankers (خبير مصرفي متجول) الذين يسوقون منتجات مركبة وحلولا استثمارية معقدة تحمل في طياتها مخاطر عديدة؟ وعلى الرغم من بروز بعض الفرص الاستثمارية في أصول ذات سمعة جيدة مثل سيتي بنك وغيره ما زلت أرى أن التوقيت مهم جدا ويجب على المستثمر الخليجي توخي الحذر واتباع استراتيجية التدرج في بناء المراكز لمحفظته الاستثمارية. فما هو رخيص الآن قد يصبح بلا ثمن وغير مجد من خلال تفاقم الأوضاع وصيروة الأزمة عالمية، والمطلوب هو الشراء عندما تظهر بوادر زوال الأزمة وتحول مسار الأسواق العالمية من الهبوط إلى التماسك والارتفاع، والله الموفق.