تُميز "ستاندارد أند بورز" في تحليلها الائتماني بين المجموعات الصناعية، والشركات القابضة الاستثمارية، والشركات القابضة التشغيلية. تضطلع المجموعات الصناعية وتعمل في عدد من القطاعات الصناعية المتنوعة، حيث يكون هدف الشركة هو تعزيز القيمة للمساهمين من خلال توليد الأرباح وحركة النقد بفضل نشاطاتها الصناعية. وربما تكون الشركات القابضة الاستثمارية على القدر نفسه من التنوع، ولكنها تمتلك في الغالب حصص أقلية في الشركات، حيث يكون هدف الشركة هو تعزيز القيمة للمساهمين من خلال شراء وبيع الموجودات وتحقيق المكاسب الرأسمالية.
ورغم أن الأنموذج العملي التقليدي القائم على المخاطرة وحركة النقد ينطبق على المجموعات الصناعية، حيث يُعطى الاعتبار المناسب لتنويع العمليات، إلا أن تحليل الشركات القابضة الاستثمارية مُوَجَّه بالدرجة الأولى نحو تقييم المرونة المالية للمجموعة، التي تعتبر إلى حد كبير من عوامل مستوى المحافظ، والتنوع، والسيولة، إضافة إلى ذلك، فإن التسهيلات المالية الاستثمارية، والسياسات المالية، والأهداف، والاستراتيجيات الاستثمارية، وهياكل الملكية، هي من العوامل الرئيسية.
أما الشركات القابضة التشغيلية فإنها ليست مجموعات صناعية خالصة ولا شركات قابضة استثمارية خالصة، ولكنها تقع في مكان ما بينهما. وفي الغالب تشتمل محافظ هذه الشركات على قسم لا يستهان به من الشركات المملوكة بالكامل أو التي تمتلك غالبية أسهمها، والتي يمكن منها توريد حركة النقد إلى الأعلى، بالإضافة إلى حصص أقلية من الأسهم، إضافة إلى ذلك، ورغم أن هذه الشركات في الغالب لديها محافظ طويلة الأمد من الموجودات الأساسية، إلا أنها كذلك تنشط في شراء وبيع المقتنيات.
وتتطلب تلك الشركات مزيجاً من منهجين تحليليين، الأول للمجموعات الصناعية والثاني للشركات القابضة الاستثمارية، وذلك لإدراج وتَمَثُّل طبيعتها المهجنة، ولتعكس انكشافها أمام الأداء التشغيلي للشركات التابعة والمرونة المالية التي تقدمها محافظ الموجودات. ويختلف مقدار ما يُستخدم من هذين المنهجين من شركة لأخرى، ويعتمد على عدد من العوامل، بما فيها إستراتيجية الإدارة والسجل التاريخي لأدائها، وتقييم "ستاندارد أند بورز" لقدرة الشركة القابضة، على أن تنأى بنفسها عن المخاطر التشغيلية لشركاتها التابعة.
