الاثنين, 6 أكتوبر 2025 | 13 رَبِيع الثَّانِي 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين11.38
(0.09%) 0.01
مجموعة تداول السعودية القابضة212.6
(2.02%) 4.20
ذهب3934.6
(1.24%) 48.06
الشركة التعاونية للتأمين138
(3.45%) 4.60
شركة الخدمات التجارية العربية109.5
(2.05%) 2.20
شركة دراية المالية5.69
(0.35%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب38.7
(2.76%) 1.04
البنك العربي الوطني25.2
(-2.40%) -0.62
شركة موبي الصناعية13
(4.08%) 0.51
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة35.52
(-0.50%) -0.18
شركة إتحاد مصانع الأسلاك25.5
(-1.09%) -0.28
بنك البلاد29.24
(0.69%) 0.20
شركة أملاك العالمية للتمويل12.8
(0.08%) 0.01
شركة المنجم للأغذية61.75
(0.16%) 0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.99
(-0.23%) -0.03
الشركة السعودية للصناعات الأساسية62.3
(1.05%) 0.65
شركة سابك للمغذيات الزراعية119.8
(2.74%) 3.20
شركة الحمادي القابضة34.7
(-0.29%) -0.10
شركة الوطنية للتأمين16.27
(0.49%) 0.08
أرامكو السعودية24.85
(0.24%) 0.06
شركة الأميانت العربية السعودية21.93
(-0.68%) -0.15
البنك الأهلي السعودي39.1
(1.19%) 0.46
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات35.08
(0.63%) 0.22
قطاع الإسكان ينتظر الهيئة

[email protected]

إقرار قيام الهيئة العامة للإسكان في السعودية كان خطوة رئيسية لمواجهة الأوضاع الحرجة لنمو الطلب على المساكن، فالمسكن ما زال مشكلة رئيسية للناس وتؤثر في الاستقرار الاجتماعي. وما قدمته الدولة في العقود الماضية لقطاع الإسكان لا شك أنه لعب دورا مهما في التخفيف من حدة المشكلة وتقليص آثارها.. ولكن ما تقدمه الدولة، لن يكون وحده كافيا لمواجهة الاحتياجات المتنامية، فنحن نحتاج على الأقل إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا!

طبعا تمويل مثل هذا العدد من الوحدات إذا استمر الوضع الراهن سيكون مكلفا جدا، فمعدل تكلفة إنشاء الوحدة يقدر بما لا يقل عن 800 ألف ريال.. ونقول مكلف لأن الطابع السائد الآن هو التطوير الفردي للوحدات السكنية، حيث يشكل 94 في المائة بينما التطوير الشامل لا يشكل إلا 6 في المائة، وهذا الوضع هو الذي يستدعي ضرورة الإسراع بتشكيل هيئة الإسكان لتقوم بدورها الضروري.

أوضاع الإسكان تحتاج إلى هيئة مستقلة فاعلة لأننا في حاجة إلى بناء قطاع التمويل العقاري، وبحاجة إلى الرهن العقاري حتى تستفيد من القوة الكبيرة الكامنة في القطاع العقاري، فهذا القطاع يقدر حجم أصوله بـ 2.5 تريليون ريال، وهذه الأصول، نظرا لعوامل عديدة، ليس لها فائدة للاقتصاد الكلي، وقيمتها المضافة محدودة، وهذه الأصول الرهيبة تحتاج إلى هيئة تحرك كل الجهود الوطنية لاستثمارها.

غياب التطوير العقاري الشامل هو الذي جعل أحياءنا السكنية ولعقود طويلة ورشة عمل دائمة وقد تحتاج إلى 30 عاما حتى تكتمل وتظل وفاقدة للخدمات الأساسية ولا توفر مقومات البيئة العمرانية والإنسانية التي تجعل من الحي السكني مجتمعا متفاعلا، فالأحياء السكنية سواء كانت قيمة الأرض 1500 ريال أو 300 ريال للمتر، تكاد تتشابه في الخدمات وطرق الإنارة والرصف والأشجار، هذا الثمن يدفع لنوعية السكان!

هيئة الإسكان ضرورية لأن أوضاع الإسكان أصبحت مشتتة بين عدة جهات، وهذا يعني أننا سنكرر أخطاءنا في تخطيط الأحياء وبناء المساكن، وتراكم الأخطاء يرفع تكلفة حلول المشاكل الآن ومستقبلا، وفوق هذا ستكون ثرواتنا الوطنية وقدراتنا في التمويل غير مستثمرة لحل مشاكلنا الأساسية، مثل الإسكان، وهذه الثروات ربما تهاجر وتسهم في حل مشاكل مجتمعات أخرى بينما نحن محرومون من ثرواتنا.

نتمنى ألا يكون مصير هيئة الإسكان التي أجازها مجلس الوزراء، مثل بعض المشاريع الوطنية الحيوية التي أجازها المجلس ولم تر النور، أو تأخر قيامها، والتأخير في حل مشاكل الإسكان مكلف.. ومكلف جدا.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية