416 شركة تستفيد من دعم صندوق تنمية الصادرات المصرية

طالب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري رؤساء المجالس التصديرية بدراسة إنشاء مشاريع بنية تحتية لزيادة الصادرات مثل مشاريع النقل والتخزين والتسويق والتوزيع وتخصيص جزء من المساندة التصديرية التي تقدمها الحكومة من خلال صندوق تنمية الصادرات وقدرها مليارا جنيه لهذه المشاريع لخدمة كافة القطاعات التصديرية، مشيرا إلى ضرورة التعاون بين الوزارة والمجالس التصديرية فى إنشاء هذه المشاريع وتطويرها.
وأكد وزير التجارة والصناعة، أن الباب مفتوح لتقديم المساندة التصديرية لأي قطاعات إنتاجية جادة بشرط أن يكون لديها طموحات محددة لزيادة الصادرات والتطوير والتحديث لترقى إلى مستوى التنافسية مع القطاعات الإنتاجية المثيلة في العالم.
وقال رشيد إن مساندة الصادرات ستتم خلال المرحلة المقبلة من خلال آليات جديدة ومبتكرة. وأشار إلى أن صندوق دعم الصادرات مستعد لمساندة القطاعات الإنتاجية القادرة على تحقيق أهداف تصديرية محددة وفي أسواق جديدة وأن برنامج مساندة الصادرات يلقى اهتماما كبيرا من الحكومة وزيادة الصادرات المصرية من خلال الدخول إلى أسواق جديدة وتوسيع وجود المنتجات المصرية في الأسواق التي دخلتها بالفعل.
وأشار الوزير أنه سيتم التنسيق لعقد لقاءات بين المجالس التصديرية والمسؤولين في وزارة النقل سواء النقل البحري أو النهري أو السكك الحديدية أو المطارات لتطوير منظومة النقل وفقا لاحتياجات المصدرين.
وأوضح الوزير أن هدف الحكومة من مساندة الصادرات وإنشاء المشاريع الجديدة توفير وظائف وفرص عمل للشباب المصري ويتم حاليا إعداد برامج لرفع كفاءة العمالة وزيادة مهارتها من خلال مركز التدريب الصناعي ومركز تحديث الصناعة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة المدربة.
وبين طارق توفيق رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن تكلفة مدخلات الإنتاج في قطاع الصناعات الغذائية زادت بشكل كبير ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في السوق المحلية, وطالب بزيادة الاستثمار في استصلاح الأراضي وتوفير الآلية اللازمة لتقنين ملكية الأراضي حتى يمكن للشركات الاستثمار في هذا المجال، وتخفيض أسعار مدخلات الإنتاج الخاصة بالصناعات الغذائية باعتبار ذلك الأسلوب الأمثل لتوفير السلع الغذائية في السوق المحلية بأسعار مناسبة لا تتأثر بتقلبات سعار السلع الغذائية في السوق العالمية.
وقال إسماعيل أبو السباع رئيس المجلس التصديري للمفروشات إن هذا القطاع حقق زيادة كبيرة في الصادرات بلغت أربعة مليارات جنيه في بداية عام 2007 وطالب بسرعة الانتهاء من إعداد منظومة للنقل البحري بين مصر وأوروبا خاصة مع ازدياد الطلب على المنتجات المصرية من الوبريات والملايات حيث تم إبرام عقود لطلبات تزيد عن الإنتاج.
وأوضح هشام عبد الحليم جزر رئيس المجلس التصديري للجلود أن هذا القطاع حقق صادرات كبيرة بلغت 795 مليون جنيه عام 2006/2007 والصادرات حققت قيمة مضافة عالية وطالب بمزيد من المساندة لهذا القطاع .
وقال المهندس أحمد حلمي رئيس المجلس التصديري للأخشاب إن هذا القطاع حقق طفرة في الصادرات عام 2006/2007 حيث بلغت قيمة صادراته تسعة مليارات و 851 مليون جنيه وطالب بدخول قطاع الباب والشباك في مجال المساندة التصديرية حتى يمكن زيادة صادرات هذا القطاع.
ومن جانبه أوضح الدكتور شيرين عباس حلمي أن النمو في صادرات القطاع بلغ 13 في المائة عام 2006/2007 وطالب بضرورة التنسيق من خلال اللجنة المصرية السعودية لزيادة الصادرات المصرية إلى السعودية وأنها أكبر الأسواق المستوردة للأدوية المصرية وقال أن صادرات القطاع ستشهد زيادة كبيرة خلال المرحلة المقبلة بعد تسجيل الدواء المصري في 25 دولة جديدة وستركز على فتح أسواق جديدة في كازاخستان وروسيا.
وأوضح محمد ناجى مدير صندوق تنمية الصادرات أن 416 شركة تقدمت خلال شهرين من بداية العام المالي 2007/2008 للاستفادة من المساندة التصديرية التي يقدمها الصندوق كما أن هناك 19 برنامجا لمساندة الصادرات مشيرا إلى أن ميزانية الصندوق مليارا جنيه إضافة إلى 600 مليون جنيه فائض من العام الماضي.