يعد الشهر الأخير من العام الميلادي كانون الأول (ديسمبر) من الأشهر الغنية بالعديد من الأخبار والمعلومات الاقتصادية والمالية المتعلقة بالاقتصاد الكلي، أداء الشركات والتغيرات التي طرأت على الحصص السوقية ومختلف القطاعات بشكل عام. فعلى صعيد الاقتصاد الكلي، فالميزانية السنوية للقطاع العام يتم الإعلان عن أدائها للعام الماضي كما يتم الإعلان عن الميزانية التقديرية ببنودها وتوزيعاتها للعام المقبل في الوقت نفسه الذي يتم فيه الإعلان عن مجمل الأداء الاقتصادي لمختلف القطاعات والنشاطات الاقتصادية. أما الشركات ومنشآت الأعمال عموماً فيعد الشهر الأخير هو شهر جرد الحسابات ومراجعة الأداء الكلي خلال العام بما في ذلك تغيرات الحصة السوقية ومدى القدرة على تنفيذ الاستراتيجيات. أما بالنسبة إلى منسوبي القطاع الخاص، فيتم انتظار كانون الأول (ديسمبر) بفارغ الصبر لعلاقة نهاية العام وبداية العام الجديد بالزيادة السنوية ومكافآت الأداء (البونص) Bonus.
فمن أهم الفروق بين القطاعين العام والخاص تميز القطاع الخاص بتوفير مكافأة نهاية العام المرتبطة بمستوى الأداء خلال العام بهدف ربط معدل الإنتاجية الحدية بإجمالي دخل الموظف. فدخل الموظف في القطاع العام ثابت والزيادة السنوية محددة سلفاًَ لجميع الموظفين ولا يحصل الموظف على مكافأة أداء حتى لو تفاوت معدل الإنتاجية بينه وبين موظف آخر، فنظام الأجور والمكافآت لا يستهدف التحفيز ورفع الإنتاجية بل يفترض تساوي إنتاجية جميع الموظفين وثباتها. أما القطاع الخاص فيميز بين مستويات إنتاجية الموظفين من خلال تفاوت الأجور واختلاف مكافآت آلأداء.
وتستخدم بيانات مكافآت الأداء في أمريكا والدول الغربية لإعطاء مؤشرات اقتصادية تتعلق بحجم الإنفاق الرأسمالي على السلع الاستهلاكية والسلع الاستهلاكية غير التقليدية التي تحتاج إلى تخطيط مسبق كالإنشاءات والصيانة، شراء السيارات، وغيرها. لذلك غالباً ما نجد ارتباطاً بين مكافآت الأداء وتوقعات المحللين لمستويات الإنفاق على سلع معينة، حيث إن ارتفاع مكافآت الأداء مثلاً ربما يؤدي إلى توقع إجمالي مبيعات السيارات في الربع الأول من العام التالي.
وعلى الرغم من دور مكافآت الأداء في توفير المعلومات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل وأسواق السلع في أمريكا وبعض الدول الغربية، إلا أن دور وأهمية حجم هذه المكافآت ضعيف في الدول العربية, وذلك لعدة أسباب. السبب الأول لاختلاف الدور يكمن في ارتفاع حجم مشاركة القطاع الخاص في الدول الغربية مقارنة بالدول العربية التي يسيطر على اقتصاداتها القطاع العام بشكل كبير وبما يؤدي إلى انتقال بعض مفاهيم العمل من القطاع العام إلى القطاع الخاص. والسبب الآخر يكمن في كون جزء كبير من القطاع الخاص يعود إلى شركات ومؤسسات مغلقة وشركات عائلية يغلب على أعمالها السرية وتفادي نشر القوائم والبيانات المتعلقة. أما السبب الرئيسي من وجهة نظري فيكمن في ضعف مستويات الشفافية والإفصاح عموماً، فحتى الشركات المدرجة في السوق المالية يغيب عن قوائمها المالية ومنشوراتها تفاصيل مكافآت الأداء وأسسها.
وختاماً، من المهم أن يرتقي اهتمام القطاع الخاص بمكافآت الأداء وتوفيرها لكل قطاع بما يضمن التمكن من مقارنة متوسطات أداء القطاعات وترتيب كل شركة من شركات القطاع الخاص في سلم المكافآت. وهنا يأتي الدور على الإعلام الاقتصادي المتخصص، فقائمة أكبر 100 شركة سعودية بإمكانها أن تتضمن متوسط مكافآت الأداء لمختلف الشركات والقطاعات بما يعطي المزيد من الشفافية والمعلومات للباحثين عن العمل ولطلاب الجامعات عند اختيارهم لتخصصاتهم.
