كان الحديث في الحلقة الأولى عن الهدف من إقرار نظام التبادل والأساس الذي بني عليه وأثره في دعم خيار السعودة في القطاع الخاص، وفي الحد من البطالة ومعالجة مشكلاتها. كما تم استعراض نصوص المواد الثلاث الأولى من النظام، حيث تضمنت المادة الأولى تعريف معاني المصطلحات الواردة في النظام، وأشارت المادة الثانية إلى أن طلب الضم ليس إلزاميًا، وبالتالي فللمشترك حق اختيار الضم أو عدمه، وأن اختياره لطلب الضم لا يؤثر في حقه في التعويض عن المدة المضمومة وفقًا للنظام الأول في حال عدم الاستفادة من الضم. أما المادة الثالثة فقد حددت الشروط اللازم توافرها لضم مدة الاشتراك.
ونستكمل في هذه الحلقة قراءة نصوص المادتين الرابعة والخامسة من النظام، مع التنبيه إلى أن المادتين المشار إليهما هما مادتان ذات طابع اكتواري فني يعني الجهات المطبقة للنظام، ولذلك فلن يكون من المفيد التوسع في شرحهما، وإنما ستتم قراءتهما بالشكل الذي يجعلهما مفهومتين للجميع ما أمكن.
المادة الرابعة
تتحدث هذه المادة عن التزامات كل من النظام الأول والنظام الأخير المترتبة عليهما وفق أحكام النظام تجاه مدة الاشتراك التي توافرت فيها شروط الضم، من حيث كيفية حساب القيمة الاكتوارية الواجب تحويلها من النظام الأول إلى النظام الأخير، والأسس المعتمدة لذلك. كما تتحدث عن كيفية تسوية المعاش التقاعدي المستحق نتيجة الضم من قبل النظام الأخير.
التزامات النظام الأول
عند انتهاء خدمة المشترك في النظام الأخير، كان قد سبق له أن أبدى رغبته في الضم، وتقرر له معاش تقاعدي من النظام الأخير سواء كان ذلك نتيجة ضم مدتي الاشتراك في النظامين، أو كانت مدة اشتراكه في النظام الأخير تعطيه هذا الحق فإنه يتم حساب القيمة الاكتوارية عن مدة اشتراكه المحسوبة بموجب النظام الأول وفقًا للجداول الاكتوارية الأول والثاني والثالث والأحكام الملحقة بكل منها - حسب الحال- ونعني بذلك سبب الاستحقاق(التقاعد، العجز، الوفاة) ويكون حساب هذه القيمة موحدًا، ويتم تحويل المبالغ من نظام إلى آخر وفقًا لها، سواء كان النظام الأول هو نظام التقاعد المدني أو العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية.
ويتم حساب القيمة الاكتوارية المحولة على أساس ما يأتي:
? الراتب الأخير في النظام الأول إذا كان نظام التقاعد المدني أو العسكري، وعلى أساس متوسط أجر الاشتراك الذي يحسب على أساسه المعاش إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية.
? المدة المحسوبة بموجب النظام الأول التي يتم ضمها إلى المدة المحسوبة في النظام الأخير.
? تحسب القيمة الاكتوارية المشار إليها على أساس أنها مستحقة الدفع إلى النظام الأخير في تاريخ استحقاق استلام المعاش عند انتهاء الخدمة في النظام الأخير.
فإذا كان الفرق بين تاريخ استحقاق استلام المعاش والتاريخ الفعلي لتحويل القيمة المحولة إلى النظام الأخير يبلغ 30 يومًا أو يزيد تضرب القيمة المحولة في المعامل المستخرج من الجدول رقم أربعة الذي حدد معاملاً مقابلاً لكل فترة تأخير محسوبة بالشهر, فكلما زادت مدة التأخير ارتفعت قيمة المعامل وذلك لغرض الحرص على تحويل القيمة المحولة من النظام الأول في الوقت المناسب لتلافي الإضرار بالنظام الأخير الذي ألزمه نظام التبادل بصرف المعاش للمشترك دون انتظار تحويل القيمة المحولة.
? تقدر القيمة الاكتوارية المحولة على أساس افتراض استحقاق المشترك معاشًا من النظام الأول في جميع الحالات، ولو كان مستحقًا لمكافأة عن مدة اشتراكه في ذلك النظام.
الجدير بالذكر أن على النظام الأخير مطالبة النظام الأول خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالاستحقاق. وقد حددت الفقرة السادسة من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع وسائل إثبات العلم بتاريخ الاستحقاق.
التزامات النظام الأخير
تمثل هذه الالتزامات الهدف الرئيس الذي من أجله تم إقرار نظام التبادل، وهو المعاش التقاعدي عن المدتين، ويظهر ذلك بوضوح من نص الفقرة الأولى من هذا البند التي قضت بأن يتم حساب المعاش التقاعدي على أساس ضم المدد المحسوبة بموجب النظام الأول كاملة إلى المدد المحسوبة بموجب النظام الأخير وكأنها قضيت جميعها في النظام الأخير، وهذا مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام التبادل التي اشترطت ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير.
ويسوَّى الاستحقاق عن المدتين على أساس ما يقضي به هذا النظام (أي نظام التبادل) من أحكام.
فإذا كان النظام الأخير هو نظام التقاعد المدني أو العسكري فإن المرتب الأخير فيه سيكون أساسًا لحساب القيمة المحولة من النظام الأول. وكذلك لحساب المعاش المستحق عن مجموع المدتين، وذلك على اعتبار أن سلم رواتب الخدمة المدنية والعسكرية نظم الزيادات والتدرج في الرواتب، وبذلك ينتفي احتمال التحايل أو الزيادات غير المبررة على المرتب الأخير.
أما إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الأخير فالأمر مختلف بسبب عدم الانضباط، وتفاوت الأجور في القطاع الخاص ولذلك جاء اعتماد الجدول الاكتواري رقم خمسة المرفق بالنظام (وهو الجدول الخاص بتطبيق الضوابط على المرتب الذي يحسب على أساسه معاش مدة النظام الأول إذا كان النظام الأخير هو نظام التأمينات الاجتماعية)، وعليه فإذا كان متوسط الأجر الذي يقدر على أساسه المعاش وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية يزيد على الراتب الأخير في النظام الأول مضروبًا (أي الراتب الأخير) في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم خمسة المشار إليه فإن المعاش المستحق عن المدتين يحسب على النحو الآتي:
? يحسب معاش عن مدة الاشتراك التي قضيت في ظل نظام التأمينات الاجتماعية على أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين المحدد بموجب أحكام ذلك النظام.
? يحسب معاش آخر عن المدة المحسوبة بموجب النظام الأول على أساس الراتب الأخير في ذلك النظام مضروبًا في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم خمسة والأحكام الملحقة به.
? يضاف المعاش المحسوب وفق الفقرة (أ) إلى المعاش المحسوب وفق الفقرة (ب) ويصرف مجموعهما للمشترك كمعاش موحد.
ولتقريب أحكام المادة الرابعة نورد المثالين الآتيين:
المثال الأول النظام الأخير هو نظام التقاعد المدني أو العسكري:
? مدة المشترك في التأمينات ست سنوات ومتوسط أجره في السنتين الأخيرتين منها يبلغ 7000 ريال.
? مدة المشترك في التقاعد 30 سنة، ومرتبه الأخير فيها يبلغ 23000 ريال.
? تحسب القيمة الاكتوارية الواجب تحويلها من التأمينات إلى التقاعد على النحو الآتي:
متوسط الأجر في التأمينات× المعامل من الجدول رقم واحد المقابل لسن ستين سنة، ومدة من تاريخ انتهاء خدمة المشترك في التأمينات إلى تاريخ استحقاقه لمعاش في التقاعد = 30 سنة × مدة الاشتراك في التأمينات =7000×1276.796×6 = 536.254.32 ريالا. وهذه القيمة بافتراض أن التأمينات قامت بتحويلها عقب تاريخ استحقاق استلام المعاش للمشترك مباشرة. أما إن بلغت المدة من تاريخ استحقاق استلام المعاش إلى تاريخ تحويل القيمة ثلاثين يومًا فأكثر فإن القيمة المحولة تضرب في المعامل المحدد بالجدول رقم أربعة المقابل لمدة التأخير.
? المعاش الكلي المستحق عن مجموع المدتين يساوي: 23000 (الراتب الأخير في التقاعد) × 36 (مجموع مدتي التقاعد والتأمينات)÷40=20.700 ريال.
المثال الثاني :النظام الأخير هو نظام التأمينات الاجتماعية:
? مدة المشترك في التقاعد ست سنوات، ومرتبه الأخير يبلغ فيه 7000 ريال
? مدة المشترك في التأمينات 15 سنة ومتوسط أجره في السنتين الأخيرتين منها يبلغ 14000 ريال.
? تحسب القيمة الاكتوارية الواجب تحويلها من التقاعد إلى التأمينات على النحو الآتي:
المرتب الأخير في التقاعد × المعامل من الجدول رقم واحد المقابل لسن ستين سنة و مدة من تاريخ انتهاء خدمة المشترك في التقاعد إلى تاريخ استحقاقه لمعاش في التأمينات= 15 سنة× مدة الاشتراك في التقاعد.
7000× 708.959×6= 297.762.78 ريالا بافتراض السداد عقب استحقاق المعاش مباشرة، أما في حالة تأخر تحويل القيمة فيطبق الجدول رقم أربعة كما أوضحنا في المثال رقم واحد.
ولما كان متوسط أجر المشترك في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمينات (النظام الأخير) يزيد في هذا المثال على الراتب الأخير في النظام الأول (التقاعد) مضروبًا في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم خمسة فإن المعاش في هذه الحالة يحسب عن كل مدة على حدة، (تطبيقًا لأحكام الفقرة اثنين من البند الثاني من المادة الرابعة)، وذلك على النحو الآتي:
المعاش المستحق عن مدة التقاعد:
7000× 6÷ 40× 1.80094 (المعامل من الجدول رقم «?») = 1890.99 ريالا.
المعاش المستحق عن مدة التأمينات: 14000×15 ÷40= 5250 ريالاً.
المعاش الكلي المستحق عن مجموع المدتين:
1890.99 + 5250= 7140.99 ريالا.
المادة الخامسة
تشير هذه المادة إلى أنه في سبيل المتابعة المالية وفحص المركز المالي يتم تحديد الوسائل الملائمة لتعويض النظامين عن الكلفة الإضافية التي قد تترتب على الأخذ بنظام تبادل المنافع وتحويل الاحتياطات بما في ذلك (أي من بعض الوسائل الملائمة) أسلوب توزيع الأعباء وذلك من خلال دراسة اكتوارية تتم كل ثلاث سنوات.
ذلك أن الجداول الاكتوارية التي يتم بموجبها حساب القيمة المحولة عن المدة في النظام الأول بنيت على أسس اكتوارية معينة، ومن ذلك معدل عائد الاستثمار المتوقع على الاحتياطيات التي تتسلمها كل جهة عن الحالات التي تضم مدة اشتراكها إلى مدة الاشتراك في النظام الأخير ويكون استلام هذه الاحتياطيات دفعة واحدة وصرف المعاش المستحق بناء على الضم شهريًا وبالتالي تكون هناك أموال للاستثمار عن كل حالة مشترك ضم مدة اشتراك وذلك لوقت غير قصير, كما أن من الأسس أيضًا التي بنيت عليها الجداول «توقعات الحياة» أي متوسط العمر المتوقع حتى الوفاة لعدد كبير جدًا من الأشخاص عمر كل منهم ستون سنة مثلا, والسؤال الذي يطرح هنا هو: هل هناك مؤشرات تدل على أن الأخذ بنظام التبادل سيترتب عليه تكلفة إضافية أو عجز وبصيغة أخرى هل المبالغ المحولة للنظام الأخير وعائد استثمارها أقل مما يلزم لسداد الحقوق المترتبة على الضم.
والجواب عن ذلك أن الجداول الاكتوارية مرتبطة بتوقعات ونتيجة معرفة واقع الحال في الماضي.
ولذلك فإن من المهم جدًا بل والضروري أن يحتفظ لإيرادات ومصروفات نظام التبادل بحساب خاص في كل من الجهتين التقاعد والتأمينات ونعني بالإيرادات «المبالغ المحولة» وفق الجداول الاكتوارية وعائد استثمار هذا الحساب، كما نعني «بالمصروفات» المعاشات التقاعدية التي تستحق عن مدة الاشتراك في النظام الأول.
كما يلزم القيام بفحص المركز المالي لكل من هذين الحسابين مرة كل ثلاث سنوات بمعرفة خبير اكتواري تكون مهمته تحديد الفائض الاكتواري أو العجز الاكتواري.
وللحديث بقية