مضى على قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بإنشاء وكالة وزارة لحماية المستهلك وكذلك جمعية أهلية لحماية المستهلك مدة ثلاثة أشهر تقريباً وحيث إنني وغيري نعلم أن ذلك يحتاج إلى وقت لمرحلة التأسيس، نظراً لما تحتاج إليه هاتان المنشأتان من دراسة مستفيضة لتحديد الميزانية اللازمة كلاً على حدة سواء لوكالة الوزارة، أو جمعية حماية المستهلك. وليس من شك أن هذا يخص المسؤولين القائمين على وضع الأسس والضوابط والمسؤولية التنفيذية المناطة فيما يتعلق بمرحلة التأسيس، إلا أن المستهلك عندما تلقى خبر القرار الصادر من مقام مجلس الوزراء الموقر فقد تلهف إلى رؤية هذه الوكالة وكذلك الجمعية لكي تفعل دور الحد من تفشي ظاهرة الغش التجاري التي أصبحت حديث المجتمع بجميع شرائحه ومدى الأضرار التي أصبحت تطول الجميع سواء الناحية الصحية في المقام الأول وكذلك الاقتصاد. وكما سبق وأن أسلفت أن ذلك يحتاج إلى بعض الوقت، فإنني أرى وأقترح أن يتم اتخاذ بعض الخطوات التالية والتي تكمن في:
استمرار الإدارة العامة مكافحة الغش التجاري بالقيام بدورها في خدمة المستهلك مع تطعيهما بزيادة أعضاء هيئة الضبط غير الكافي حالياً في تغطية المساحة الجغرافية للمملكة وكذلك حجم السوق السعودية من كثرة المنتجات المعروضة، كما أنه ينبغي منح الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري المزيد من الصلاحيات التنفيذية مثل حجز وإتلاف المنتجات المقلدة والمغشوشة وكذلك إصدار العقوبات المالية والمعنوية مثل التصديق على مستنداتهم لدى الغرف التجارية وكذلك نقل الكفالات وتجديد الإقامات بل حبذا لو تتم عقوبة إضافية ضمن نظام مكافحة الغش التجاري الجديد وهي عقوبة فصل التيار الكهربائي عن تلك المحال التجارية الممارسة لبيع المنتجات المقلدة والمغشوشة، هذه بعض المرئيات من ضمن الكثير فيما يتعلق بوكالة الوزارة لحماية المستهلك.
أما فيما يتعلق بجمعية حماية المستهلك من حيث إنشائها ومقرها وفروعها وكادرها الوظيفي واحتياجاتها، فإن ذلك يحتاج أيضاً إلى وقت ولكن يمكن إيجاد حلولاً مؤقتة لبروزها وتفعيل بأسرع وقت ممكن ولا سيما إننا في موسم رمضان المبارك وكذلك موسم الحج الذي يمكننا لو تضافرت الجهود أن نعمل الكثير والكثير من خلاله حيث إن موسم الحج تحديداً يشمل شريحتين من المستهلك وهما الشريحة الأولى هما المواطن والمقيم والشريحة الثانية الحاج.
وحيث إن أسواق المملكة عامرة بكل ما يحتاج إليه الإنسان فإن قيام الحاج بشراء منتجات مقلدة ومغشوشة وبالتالي يحملها معه عند العودة إلى موطنه واكتشافه فيما بعد أنه قام بشراء منتجات مقلدة ومغشوشة وبالتالي سوف لا ينظر إلى دلالة المنشأ للمنتج وإنما شغله الشاغل أنه قام بشراء المنتج من بلد الحرمين الشريفين الأمر الذي سينعكس على سمعة المملكة.
وأعود إلى الدور الذي يمكن تفعيله ولو بشكل مؤقت بخصوص جمعية حماية المستهلك، حيث إنه يوجد في بعض الغرف التجارية لجان معنية بمكافحة الغش التجاري، وحيث إن هذه اللجان لديها قاعات للاجتماعات وكذلك إدارات لقطاع الأعمال واللجان معنية بتنظيم أعمال عموم لجان الغرف، فحبذا لو يتم دعم تلك اللجان مادياً ومنحها بعض الصلاحيات التي قد تساعد بإذن الله على الحد من تفشي وانتشار ظاهرة الغش التجاري، فالوقت يدهمنا ونحن واقتصاد وطننا الغالي الخاسرون، فلماذا لا نبدأ حتى نكون نحن الداهمون ونعكس الوضع حتى يكون أصحاب النفوس الضعيفة هم الخاسرون ونحن كمستهلكين أصحاب المكسب الحقيقي.
إن أعضاء لجان مكافحة الغش التجاري في الغرف التجارية لديهم الخبرة والدراية الشاملة بكل جوانب الغش التجاري ولا يحتاجون إلى أي تدريبات سوى منحهم الضوء الأخضر لمساندة جهود وزارة التجارة والصناعة في مكافحة آفة الغش التجاري.
رئيس لجنة التوعية لمكافحة الغش التجاري
في الغرفة التجارية الصناعية في جدة
