المستثمر الذي يرغب في التداول في سوق الأوراق المالية السعودية عليه أن يقوم بتأسيس بيانات المستثمر الجديد من خلال فتح محفظة استثمارية مع إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة أعمال الأوراق المالية. بعد ذلك يقوم بتعبئة النموذج المحدد لشراء أو بيع الأسهم لدى الوسيط الذي يتعامل معه، وقد يقدم بعض الوسطاء خدمة الشراء أو البيع عن طريق الإنترنت، أو بواسطة الهاتف المصرفي أو عن طريق أجهزة الصرف الآلي. وعليه يجب على المستثمر تحديد نوع الأمر للشراء أو للبيع، فعند تعبئة نموذج البيع أو الشراء على المستثمر اختيار نوع الأمر المراد تنفيذه.
وتطلق كلمة "التداول" على عملية بيع وشراء الأسهم لصالح عميل في السوق. وغالباً ما يتم من خلال "شخص مرخص له " يتقاضى عمولة محددة مقابل هذه الوساطة أو جزء منها.
ويتيح نظام التداول في السوق المالية السعودية عدة أوامر منها: أمر البيع الفوري: أمر لبيع كمية معينة ومتوافرة بأفضل سعر في السوق. أمر الشراء الفوري: أمر لشراء كمية محددة متوفرة بالسوق بأفضل سعر في السوق. أمر المطابقة: يستخدم لمطابقة ومقابلة أمر موجود في السوق سلفاً. أمر السوق: هو أمر شراء أو بيع عدد محدد من الأسهم حسب الأسعار السائدة في السوق ويقوم النظام باحتساب معادلة الحماية للسعر (5 وحدات تغير) أعلى أو أقل فقط. الأمر المحدد السعر: هو أمر بيع أو شراء عدد معين من الأسهم بسعر محدد أو أفضل منه حسب السعر السائد في السوق. الأمر غير المحدد السعر: هو أمر لشراء أو بيع غير مسعَّر لتداول السهم حسب السعر السائد (سعر التنفيذ) في السوق، ويصبح أمراً محدد السعر حالما يتم احتساب السعر الأفضل، ويقوم النظام بتحديد السعر قبل إضافة الأمر إلى القائمة. الأمر ذو الكمية غير المعلنة: هو الجزء من كمية الأمر الإجمالية التي تظهر على شاشات الوسطاء، ويعتبر ذلك ضرورياً عند وجود أوامر لكميات كبيرة، حيث إن إخفاء الكمية الفعلية للأوامر الكبيرة يسمح بتنفيذ الكميات المعلنة فقط حسب الأسعار السائدة دون التأثير على المستويات السعرية. أمر التنفيذ الكامل فقط: هنا يجب تداول جميع كمية الأمر مرة واحدة. الكمية الصغيرة للتنفيذ كل مرة: يتم تداول الأمر بالكمية الصغرى المحددة، وبعد كل عملية تداول تتوافر كمية أخرى للتداول من جديد. الحد الأدنى للتنفيذ: وهي أقل كمية يتم تحديدها ليتم التنفيذ بها للأمر للمرة الأولى فقط.
كذلك على المستثمر أن يقوم بتحديد مدة صلاحية للأمر المعطى لبيع أو شراء الأسهم، ويتيح نظام تداول الفترات التالية كفترات صلاحية للأوامر في السوق: أمر اليوم الواحد: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى إغلاق السوق في يوم التداول الذي تم فيه إدخال الأمر. أمر ساري الصلاحية حتي نهاية الأسبوع: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى نهاية الأسبوع الجاري. أمر سارٍ الصلاحية حتى نهاية شهر: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى نهاية الشهر الميلادي الجاري. أمر سارٍ الصلاحية حتي نهاية تاريخ محدد: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى إغلاق السوق بتاريخ التداول المحدد شريطة ألا يتجاوز ذلك الأمر مدة 30 يوماً. أمر تنفيذ أو إلغاء فوري: وهو أمر يجب تنفيذه بأكمله أو جزئياً حالما يدخل السوق، وإذا لم يتم تنفيذ الصفقة مباشرة فإن الأمر يلغى تلقائياً.
المصدر: مركز توعية المستثمر، هيئة السوق المالية