10معايير محاسبية للاستثمار في الصكوك الإسلامية

تصنف الاستثمارات في الصكوك على النحو التالي:
ـ لأغراض التداول
ـ أن تكون متوافرة للبيع
ـ الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق

الاستثمارات في الصكوك
يعامل كل استثمار في الصكوك على أنه محفظة مستقلة، ويتلقى المعاملات المحاسبية التالية:
1 ـ يجب أن تحدد الاستثمارات في الصكوك وتسجل اعتباراً من تاريخ الحصول عليها ويجب قياسها حسب التكلفة. وتشتمل التكلفة على قيمة الحصول على الاستثمارات التي من هذا القبيل أو القيمة العادلة لأي تعويض عيني، وكذلك أي نفقات مباشرة أخرى مرتبطة بعملية الحصول على الصكوك.
2 ـ في نهاية الفترة المالية، يعاد تقييم الاستثمارات في الصكوك المخصصة لأغراض التداول والمتوافرة للبيع، حسب قيمتها العادلة. وتحسب قيمة الربح أو الخسارة التي أعيد قياسها، إذا كان هناك ربح أو خسارة، على أنها الفرق بين القيمة الدفترية (أي القيمة الدفترية للموجودات) وبين قيمتها العادلة.
3 ـ في نهاية الفترة المالية، تقيد الأرباح أو الخسائر غير المتحققة والناتجة من عملية إعادة التقييم بحسب القيمة العادلة للاستثمارات في الصكوك المخصصة لأغراض التداول، تقيد في بيان الدخل على أنها "أرباح أو خسائر على الاستثمارات أعيد تقييمها وغير متحققة"، مع الأخذ في الاعتبار الفرق بين القسم المتعلق بحقوق المالكين والقسم المتعلق بحقوق الملكية لحاملي الحساب الاستثماري غير المقيد.
4 ـ مع الأخذ في النظر البند الخامس أدناه، في نهاية الفترة المالية، تقيد الأرباح أو الخسائر غير المتحققة والناتجة من عملية إعادة التقييم بحسب القيمة العادلة للاستثمارات في الصكوك المخصصة للبيع، تقيد في بيان الوضع المالي على أنها "احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات"، مع الأخذ في الاعتبار الفرق بين القسم المتعلق بحقوق المالكين والقسم المتعلق بحقوق الملكية لحاملي الحساب الاستثماري غير المقيد.
5 ـ تقيد أي أرباح أو خسائر غير متحققة وناتجة من عملية إعادة التقييم بحسب القيمة العادلة للاستثمارات في الصكوك المخصصة للبيع، تقيد في بيان الوضع المالي على أنها "احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات" إلى مقدار الرصيد المتوفر لهذا الاحتياطي."
6 ـ في نهاية الفترة المالية، فإن الصكوك التي يُحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق تقاس حسب تكلفتها التاريخية، ما لم يكن هناك تضرر للقيمة بخلاف ما هو مؤقت في هذه الاستثمارات، تقاس هذه الصكوك في نهاية الفترة المالية حسب قيمتها العادلة. ويجب أن يقيد الفرق في بيان الدخل، مع الأخذ في الاعتبار الفرق بين القسم المتعلق بحقوق المالكين والقسم المتعلق بحقوق الملكية لحاملي الحساب الاستثماري غير المقيد. ويتم الإفصاح عن القيمة العادلة في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية.
7 ـ إذا كان للمؤسسة احتياطي نشأ من الاقتطاعات المأخوذة من أرباح الفترات المالية السابقة بهدف مواجهة المخاطر الاستثمارية المستقبلية، وإذا لم تكن المؤسسة قد قررت مقدار القسم الخاص بالمساهمين وأصحاب الحسابات الاستثمارية غير المقيدة، فإن أي خسائر غير متحققة ناتجة من إعادة التقييم حسب القيمة الحقيقية للاستثمارات خلال الفترة المالية الحالية، هذه الخسائر يجب أن تخصم من الاحتياطي المذكور. وأي خسائر تزيد على الرصيد المتوفر لهذا الاحتياطي يجب أن تخصم من "احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات"، الذي يفصل فيه القسم الخاص بالمساهمين عن القسم الخاص بأصحاب الحسابات الاستثمارية غير المقيدة.
8 ـ الأرباح أو الخسائر غير المتحققة والناتجة من بيع أي استثمار تقاس على أنها الفرق بين القيمة الدفترية (أي القيمة الدفترية للموجودات) وبين صافي المبلغ النقدي المتوفر من حصيلة البيع لكل نوع استثماري على حدة. وتقيد الأرباح أو الخسائر الناتجة، إضافة إلى الرصيد المتوفر من حساب "احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات"، تقيد في بيان الدخل الخاص بالفترة المالية الحالية، مع الأخذ في الاعتبار الفرق بين القسم المتعلق بحقوق المالكين والقسم المتعلق بحقوق الملكية لحاملي الحساب الاستثماري غير المقيد.
9 ـ عندما يحل تاريخ استحقاق الاستثمارات في الصكوك، فإن الفرق بين القيمة الدفترية (أي القيمة الدفترية للموجودات) وبين المبلغ المستعاد يجب أن يقيد في بيان الدخل مع الأخذ في الاعتبار الفرق بين القسم المتعلق بحقوق المالكين والقسم المتعلق بحقوق الملكية لحاملي الحساب الاستثماري غير المقيد.
10 ـ حصيلة الأرباح المتحصلة من الاستثمارات في الصكوك يجب أن تقيد في بيان الدخل وفقاً لتاريخ التصريح، مع الأخذ في الاعتبار الفرق بين القسم المتعلق بحقوق المالكين والقسم المتعلق بحقوق الملكية لحاملي الحساب الاستثماري غير المقيد.