حذرت هيئة المواصفات والمقاييس السعودية المستوردين للسيارات المستعملة، من فسح أي من التي تحمل استماراتها عبارة SALVAGE، وتعني أن هذه السيارات كانت تستخدم أجرة أو سيارات للشرطة في بلد المنشأ.

وأشعر مجلس الغرف السعودية عموم المستوردين للسيارات المستعملة، عن طريق جميع الغرف التجارية الصناعية، بالقرار الذي اتخذته هيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك للالتزام والتقيد به.

يأتي هذا القرار (حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه) نظراً لما لاحظته مصلحة الجمارك من تزايد الاستيراد لمثل هذا النوع من السيارات، التي لا يتم فسحها وتؤدي إلى تكدسها في ساحات المنافذ وتعطل الإجراءات، إضافة إلى الحد من أخطار ملوثات السيارات والمركبات المستعملة للبيئة، وحظر دخول السيارات المتهالكة إلى الأسواق المحلية. وشملت قائمة السيارات التي تدخل في قرار عدم الفسح تلك التي ثبت تعرضها لحوادث غرق أو حرق أو تصادم أو انقلاب.

وقال مصدر في هيئة المواصفات السعودية، إن هذا الإجراء جاء نتيجة ما لاحظته الهيئة من تكرار استيراد السيارات، التي لا تستخدم في البلد المصدر لها، وظهور مشكلات وعيوب فنية فيها، مشيرا إلى أن قرار الهيئة جاء ليحافظ على سلامة المواطنين أولاً. وفي هذا الإطار أجرت الهيئة العديد من الدراسات والبحوث بالاشتراك مع معاهد البحوث العالمية والشركات المنتجة، وأعدت المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بالسيارات، التي روعي فيها أن تبدأ بتلك المتعلقة باشتراطات السلامة والحفاظ على الأرواح وحماية الأسواق المحلية من المشكلات والعيوب الفنية من قبل الشركات المصنعة التي تؤثر في عوامل الأمان والسلامة.

وتشهد سوق السيارات المحلية نمواً متزايداً نحو المتاجرة في السيارات المستوردة باستثناء التصنيع الثانوي المحدود في شريحتي الشاحنات والأتوبيسات، كما شهد قطاع السيارات نمواً كبيراً، حيث أسهم في خفض التعرفه الجمركية من 12 إلى 5 في المائة على واردات السيارات بجميع أنواعها في زيادة الاستيراد.