في تعقيب للأخ خالد العتيبي من السعودية على أحد مقالاتي في صحيفة "الاقتصادية" بعنوان: ساهموا في اسكان ذوي الدخل المحدود الذي نشر في أحد المواقع الإلكترونية بداية تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، والذي علق فيه الاخ خالد مطالبا بالحديث عن المساهمات العقارية المتعثرة وخصوصا في المنطقة الشرقية، ومطالبته الكتاب بأن يساهموا في رفع معاناة المساهمين وهو من اقترح أن يكون 2008 عام تصفية المساهمات المتعثرة، وفعلا أجدها فرصة مناسبة للحديث عن موضوع شغل ومازال يشغل بال الكثيرين ممن تورطوا في المساهمات المتعثرة والوهمية مثل المساهمات العقارية أو مساهمة "سوا" الشهيرة ومساهمات توظيف الأموال من خلال شركات وهمية عملت لفترة واختفت طوال السنوات الماضية.. وهناك العديد من القضايا المرفوعة في المحاكم ووزارة التجارة وإمارات المناطق في العديد من المدن.
وأنا شخصيا تحدثت في هذا العمود عن هذه المشكلة والمطالبة بحلها في عدة مناسبات وخصوصا العقارية منها، وأرى أن هناك مساهمات أخرى أكملت السنوات الثلاث النظامية التي تلزمها بتصفيتها ولم يتم فيها شيء، وحسب النظام يحق بعدها للجهات الرسمية تصفيتها وبيعها بالمزاد العلني وتسديد أموال المساهمين.
الجانب الجيد حاليا أننا لم نعد نرى أي مساهمات جديدة غير منظمة وبالنمط نفسه الذي كانت تقوم عليه سابقا بعد تشديد الإجراءات من قبل الجهات الحكومية المعنية، وحصول طرد للأفراد والشركات التي تؤسس بهدف جمع الأموال واستغلالها، وبقيت الكيانات والشركات والمشاريع التي بنيت على أسس سليمة وتوقفت الموجة واكتفى الكثيرون شر الدخول في مغامرات غير محسوبة.
وأنا أجدها فرصة مناسبة لوزارة التجارة أن تضع هدفا تعمل على تحقيقه بحيث يكون عام 2008 م هو عام تصفية المساهمات المتعثرة، وقد يقول قائل إن الوزارة ليست جهة معنية بإلزام القائمين على هذه المساهمات بتصفيتها وإعادة الحقوق لأصحابها, وأقول إن اقتراحي أن تأخذ الوزارة زمام المبادرة فهي التي منحت التراخيص ولديها قاعدة بيانات وهي الجهة التي يجب أن تتابع هذه التصاريح ومدى الالتزام بها، فإما التنفيذ أو الإجبار بإعادة أموال المساهمين، وأرى أن تكون فريقا يحصر جميع المساهمات التي عملت ويتابع موقفها وينسق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلاحية في تنفيذ الأحكام للضغط على ملاك هذه المساهمات ومنحهم فرصة أو مهلة محددة بتاريخ نهائي لتصفيتها أو أن يتم تطبيق الجزاءات اللازمة بعيدا عن المماطلة والتسويف، وأن تكون فيه جدية في المتابعة وهناك العديد من وسائل الضغط التي يمكن استخدامها، وهي جهة أعلم بذلك ولديها الخبرة الكافية في التعامل مع مثل هذه القضايا.
ونحن نرى حرص خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وحكومة المملكة على المواطنين والمقيمن ورفاهيتهم وعدم المساس بحقوقهم في جميع المجالات من أي جهة كانت.
رئيس "فكر الدولية"
فاكس 02- 6912060
