المستثمر بين التوقعات والربح العادي
يركز المستثمر والمضارب في سوق المال السعودية على بعد واحد حاليا في اتخاذ القرار وهو الربح الرأسمالي من نمو السعر. وأصبح التحرك السعري هو الهدف وخاصة من فئات المضاربة, ونسينا أن التحرك السعري يدور حول الربح المتوزع والتوقعات المستقبلية حوله من خلال قدرة الشركات على تحقيق الربحية وزيادتها مستقبلا. وأصبح الربط بين تحرك السعر وقدرة الشركة على التوزيع للربح وحجم التوزيع عاملا ثانويا في تقييمنا. ونشط البعض في تحريك السعر دون سبب من خلال السيطرة على السعر ومع مرور الوقت أدرك المتعاملون في السوق أن الضحية هم ولكن دون العودة للأسس.
من المعروف أن تقييم أي استثمار من المفروض أن يتم من خلال الفائدة المباشرة التي توزعها الشركات وإن انخفضت. ولعل هذا التوجه السلبي انصب تأثيره على سوق الأسهم وعلى أسس التقييم وعلى الأسواق البديلة من سندات وصكوك مالية, ومن جانب الاستثمار العقاري والسبب طبعا هو حجم الربح والتعود على الأرباح المرتفعة دون قدرة السوق على الاستمرار في تحقيق ذلك.
المؤشرات العامة للاقتصاد وأداء الشركات كانت وما زالت أكثر من إيجابية وبالتالي تعكس إيجابية تحسن السوق والاتجاه نحو التصحيح الإيجابي خاصة في ظل استمرار الشركات في تحقيق الربح ونموه وتوزيعه على الملاك. القضية السابقة التي ارتكزت على أسس الاستثمار واتخاذ القرار أثرت كثيرا في سلوكيات واتجاهات الاستثمار في السوق السعودية. الوضع يحتاج من المستثمر إلى العودة إلى الأسس وبناء القرار عليها.
المستقبل يحمل كثيرا من الأدوات المالية التي ترتكز على الربح المحقق والموزع وليس النمو السعري مثل الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الاستثمار, ولكن يبدو أن تركيز السوق على الأدوات المالية المتداولة التي يتغير سعرها. فهل ينجح المستثمر والسوق في بناء رابط على الأسس الصحيحة؟