نعرف أن الأنظمة واللوائح والشروط والمذكرات التفسيرية التي تلحق بها إنما تُوضع وتُسن لضبط العمل وأنها توضع لمصلحة جودة وحسن الأداء، لكن أن تكون بعض الأنظمة واللوائح والشروط في مصلحة أشخاص غالبا ما يكونون هم أكثرية اللجان المشاركة في وضعها. حيث يتم وضع وسن تلك الأنظمة واللوائح والشروط لكي تتلاءم مع أعضاء تلك اللجان الذين يعملون أو سيعملون أو شركاء في تلك المؤسسات والشركات التي أصدرت تلك الأنظمة لتنظيم عملها، ولننظر من حولنا نجد أن من أصدر أنظمة ولوائح وشروط المدارس الأهلية للبنين والبنات هم الآن معظمهم ملاك أو شركاء أو مديرون أو مستشارون في أكبر المدارس الأهلية في المملكة وقد خططوا لذلك مبكرا، حيث وضعوا أنظمة ولوائح وشروطا تخدمهم كرجال أعمال وتجار وليس لخدمة العملية التربوية التي محورها الأساسي الطالب وركائزها المبنى والمعلم والتجهيزات المدرسية. لذلك لم يتم تحديد الرسوم التي يدفعها الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية فلكل مدرسة حرية فرض الرسم الذي يحلو لها. كما أن المعلم السعودي خاصة لم يتم تحديد حد أدنى لراتبه الشهري بحيث يكون قريبا من راتب زميله الذي تخرج معه من الكلية وعمل في المدارس الحكومية. بل تُرك لكل مدرسة حرية تحديد الراتب الشهري للمدرس بل وحرية إنهاء خدماته (فصله) متى رأت المدرسة ذلك. كما حُرم المدرس في المدارس الأهلية من خلال من وضعوا لوائحها احتساب عمله في مدارسهم ضمن خدماته عندما يتم تعيينه في المدارس الحكومية لأن من وضع تلك الأنظمة واللوائح والشروط لم يكن المعلم أكبر همه بل كان تركيزهم على الربح، كما لم تتضمن شروطهم أية مواصفات للمبنى المدرسي من حيث ألا يكون منزلا عاديا معظم صالاته من الحديد المستخدم في المظلات (الشينكو) كما لم تتضمن سنوات محددة لصاحب المدرسة أو المدارس لكي يبني مبنى مماثلا للمباني المدرسية الحكومية إن لم يكن أفضل. كذلك التجهيزات والمعامل نجد أن معظم المدارس الأهلية تعاني شحا في المعامل وفي مصادر التعلم وفي الإضاءة والتكييف والملاعب والصالات وغيرها كثير. لذلك كله ينبغي إعادة النظر في أنظمة ولوائح وشروط المدارس الأهلية وأن تضعها لجان مستقلة لا علاقة لها بهؤلاء الموظفين الذين هم مُلاك أو شركاء أو يخططون لأنفسهم بعد التقاعد أو ترك الوظيفة.

وما ينطبق على من وضع لوائح وأنظمة وشروط المدارس الأهلية ينطبق على من وضع شروط وأنظمة ولوائح شركات ومؤسسات سيارات الأجرة "الليموزين" فمعظمهم سواء في وزارة النقل أو المرور أو لجنة النقل في الغرفة التجارية وضعوا شروطا وأنظمة بالمقاس لكي تناسبهم لأنهم شركاء أو أصحاب أو على اعتبار ما سيكون سينشئون شركات أو مؤسسات "ليموزين" لهذا نرى شروطهم تتناسب معهم كتجار وليس فيها أية نظرة للسائق السعودي بل بُنيت على السائق الوافد الذي يوافي صاحب الشركة بمبلغ معلوم يوميا وهكذا نرى أيضا شركات ومؤسسات الحج والعمرة فمعظم أصحابها هم الذين وضعوا لوائحها وأنظمتها وشروطها عندما كانوا مسؤولين في وزارة الحج ففصّلوها على مقاسهم لكي يكون الربح وافرا.