ما زال كثير من المفكرين وأصحاب الأقلام المتخصصة والنقاد - نقدا هادفا - يرصدون تقدمنا ببطء في كثير من المجالات. قد يكون مقبولا في بعضها, إلا أنه مثير للاستغراب في البقية خصوصا أن الإعلام, بجميع وسائله وعلى مدى عامين, ناقش وطرح الكثير من الحلول. لا شك أن هناك تحديات جديدة أمامنا وبالذات للقطاعات الحكومية، حيث من أهمها أداء أدوارها بكفاءة في عصر الانفتاح على الاقتصاد العالمي والعولمة, ولكن يتفق الجميع على أن التخطيط السليم المبني على توافر معلومات سليمة هي سلالم الإنقاذ أمام الكثير من هذه التراكمات. لقد أضحت أحوالنا تساؤلات وكثرة استفهامات ومع إنها نابعة من الفرد رغبة في الإسهام في التطوير إلا أن هضمها مازال عسيرا على البعض ونحتاج إلى فترة غير قصيرة لتخطي هذه المرحلة. في هذه المقالة سيتم الطرح بأسلوب مختلف نوعا ما، حيث يدور حول أهمية تجديد أدوار القطاعات الحكومية بشكل عام رغبة في استعجال تناول أكبر عدد من القضايا وإيجاد حلول لها قبل انتهاء الخطة الخمسية الحالية. في الواقع المجتمع يتساءل: 1– في ظل هذا المستوى من الأداء العام والظروف الطارئة من وقت لآخر هل سنشهد تصاعدا إيجابيا فيما يتعلق بالمستوى المعيشي عموما؟ 2– هل هناك فسحة أمل تترجم في حزم من الحلول يتم البدء فيها, ولو على مراحل؟. 3– هل في الإمكان معرفة ماهية خياراتنا والسيناريوهات المطروحة؟ وأين يمكن أن توجد لدعم المسيرة؟.
إن مسؤولية تراجع أداء كثير من الأجهزة الحكومية تعود - بلا شك - إلى نظامها الإداري وليس للعاملين كما يشير إلى ذلك دائما كثير من المسؤولين. فهناك ضرورة لإدخال تعديلات جوهرية مستمرة على دور القطاع العام ليرقى إلى مستوى تحديات العصر الحالي. هذا يعني مواجهة عدم قدرة الفكر الإداري المعاصر على التجديد بالتخلي عن إلقاء اللوم على حجم الإنفاق أو صعوبة تنفيذ بعض القرارات فولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ لم يألوا جهدا ولم يقصروا عطاءً وبذلا ولم يبق سوى سعينا لترجمة ذلك عملا. ثم علينا إعادة صياغة وتحديد الأهداف المرحلية والمستقبلية وترجمتها إلى خطط وبرامج قابلة للتنفيذ شريطة توفير مقومات تحقيقها أيا كانت. دراسة الأوضاع المحيطة بنا لتشخيص العلة وتحديد حجمها والتعامل معها بناء على معايير وأسس منهجية وتجنب استخدام طريقة المعالجات الإجرائية التقليدية. ثم لابد من تخطي حاجز الحساسية في استثمار الكفاءات والخبرات وجعل البيئة المحيطة بيئة جاذبة وتفادي جعلها طاردة. ولأن التكامل والتعاون بعيدان عن التحقيق لنظرتنا القاصرة بانطلاقنا من احتياجات الجهاز ولا نفكر في الاحتياجات الوطنية بشمولية إضافة إلى ميلنا إلى استخدام التقنية ظاهريا من دون توظيفها لخدمة الجهاز فعليا والحرص على توطينها عمليا كمعول بناء هذا العصر فإن العمل سيكون متجزئا وفرديا ومكلفا. هذا يجعل عملية التنمية في كثير من الأحيان هدفا نظريا مما يؤكد حاجتنا إلى توفير البيئة التنافسية إلى القطاعات العامة والخاصة من دون خلط مفهومها فلكل دور ولا يمكن خلط الأدوار. ففي البداية لا بد من تبني مبدأ تقليص الهدر في النفقات وجعلها أول العوامل التي يتم الاهتمام بها عند تدريب الوافدين والمنضمين إلى سوق العمل حديثا. هذا يعني فتح قنوات الاستثمار وتوسيع قاعدتها للاستفادة من جميع المدخرات لبناء المستقبل. يلي ذلك خروج الرقابة من دور العلاج إلى دور موجهات خطط الوقاية وتطبيقها, حيث تبني الإدارة اللامركزية وفرض الشفافية مع دعم برنامج الحكومة الإلكترونية. اقتصاديا لا بد من متابعة نشر مؤشرات ومعدلات النمو الاقتصادي المطلوب تحقيقها لإلزام جميع القطاعات بتذليل كل العقبات في طريقها رغبة في الارتقاء بثقافة المجتمع أفرادا ومؤسسات. وكأولوية تنفيذية إذا ما طال التطوير شؤون وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل فالوظائف والأجور وتقويم الأداء وإيجاد القوى المتميزة وبالأعداد المطلوبة وفي التخصصات الحديثة وبالمهارات المتجددة وبالأخلاق المهنية العالية كلها ستكون في قوالب جديدة مواكبة لتطورات العصر العملية. نحن نتطلع إلى إحداث تغيير اجتماعي يجعل الفرد ينظر إلى الإدارة الحكومية على أنها جهة لتقديم الخدمات التفاعلية الخاضعة للتقويم والمراقبة والمتابعة والتعديل, وإن مقاومة التغيير إلى زوال - بإذن الله. وإذا كان من الطبيعي أن تؤثر المشكلات الدولية في الشأن الداخلي فمن غير الطبيعي عدم تسلحنا ضدها بثقافة العمل الجاد النابع من حب الوطن لنواجه البطالة، والجهل والأمية، والفساد، والغلاء والوباء بكل شجاعة فنكون جميعا مسؤولين في هذا الوطن الذي لا نرضى عنه بديلا. كما لن تكون هناك تجارب مستنسخة للتطبق دون إخضاعها للتمحيص والمعالجة متوائمة ووضعنا في كل مرحلة من برنامج التطوير. من وجهة نظر شخصية ماذا لو تم تشكيل فريقين من منسوبي كل جهة يرأسهم أحد الوكلاء أو مدير العموم من المراتب العليا مع تطعيم كل فريق بعدد من الاقتصاديين المتمرسين في الدراسات التطويرية (ويمكن الاستعانة بجمعية الاقتصاد مثلا) وتكون مهمة الفريق الأول معالجة المشكلات الآنية بحلول قصيرة المدى عاجلة قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع كل المستجدات وتحت أنظار الفريق. أما الفريق الثاني فعليه التفكير في المستقبل وإعادة صياغة النموذج الإداري والاقتصادي بالتعاون مع (الهيئة العليا للإصلاح الإداري والهيئة العليا للاستثمار) والخروج برؤى معاصرة يتم تبنيها فورا لإعداد الكوادر الواعدة من الآن حتى لا يحل عام 2015 إلا ونحن في مستوى إنتاجي يليق ومتطلبات تلك الفترة وذلك المستقبل. فهل يمكن ذلك عمليا؟. د. فهد أحمد عرب
