القرار الاقتصادي الفاعل عادة ما يفرض اختيارات ومفاضلات ليست سهلة وبعضها بين السيئ والأسوأ، ولذلك هناك تردد طبيعي في أخذ قرار اقتصادي لما في ذلك من تأثير مباشر أو غير مباشر سلبي أو إيجابي في كل أو بعض الأطراف ذات العلاقة بأثقال مختلفة.
ما يزيد الطين بلة عدم توافر المعلومات والبيانات الدقيقة واختلاف الاقتصاديين في توصياتهم ونصائحهم المطلوبة وغير المطلوبة لصانعي القرار. في ظل هذه المصاعب يجد بعض السياسيين والكثير من صناع القرار في مؤسسات اقتصادية مهمة فرصة في تمييع القرار والهروب نحو العلاقات العامة لتفادي استحقاقات وتبعات القرار الاقتصادي. هذا في أحسن الأحوال أما في قلة منها فهناك بيئة مؤاتية للتظاهر بالعمل وإحلال تام للعلاقات العامة ويمتد الخطر إلى أبعد من ذلك في حالة استغلال أموال المساهمين أو أموال الحكومة أو أموال عامة الناس في استثمار لا يخدم الاقتصاد.
على هذه الخلفية العامة والنظرية بعض الشيء دعنا نستعرض بعض المسائل الاقتصادية الملحة في المملكة اليوم. إحدى المسائل التي تمس الكثير من الناس هي الارتفاع العام في الأسعار وخاصة الضرورية للطبقة الدنيا والوسطى دخلا في المجتمع. هناك جدل واسع حول طبيعة التضخم، وهل هذا التضخم مستورد أو بسبب انخفاض الريال مقابل العملات الصعبة الأخرى (بسبب تثبيت الريال مقابل الدولار) وعن أفضل الطرق في التعامل مع ظاهرة التضخم. يتفق أغلب الاقتصاديين على أن هذه الموجة من التضخم هي بسبب ازدياد الطلب على السلع عالميا، ولذلك فإن السلطات النقدية في بلد ذي اقتصاد مفتوح وصغير في المعادلة العالمية (مثل المملكة) محدود، فهو ليس بسبب تكدس البضائع في الموانئ ولا ازدياد في الكتلة النقدية في النظام المالي في المملكة (هناك نمو ولكن في حدود ما هو متناسق مع درجة النمو في الاقتصاد والذي يساعد في النمو ولا يسهم في التضخم)، ومما يزيد الضغط على الحكومة أن وضعها المالي (ميزانية ورصيد) مريح جدا. لذلك يرى البعض أن الحل السحري هو رفع قيمة الريال مقابل الدولار، وهذا لا شك سوف يرفع القوة الشرائية للريال، مما سيساعد على الحد من آثار التضخم وليس خفضه، ولكن كما ذكر سابقا ليس هناك حل اقتصادي دون تكلفة.
إن هذه التكلفة عالية (إذا كان رفع قيمة الريال معتبرا)، وذلك لعدة أسباب. الحزمة الأولى من الأسباب تدور حول طبيعة الاقتصاد المعتمد على سلعة واحدة، حيث الجزء الثابت من الميزانية عال وفي ارتفاع، ولذلك فإن رفع قيمة الريال سيرفع هذا الجزء أكثر مما يقلل من توافر المال للاستثمار في المستقبل، وخاصة في حالة هبوط أسعار النفط. السبب الثاني هو أن رفع العملة سوف لن يفيد الجميع بالدرجة نفسها خاصة في مجتمع تغلب عليه الطبقة العاملة الأجنبية التي غالبا ما تسارع بتحويل رواتبها وفوائدها من الاقتصاد الوطني، كذلك سيساهم في رفع رواتب العمالة السعودية (والتي يذكر الصناعيون أنها ليست رخيصة مما يفقد المملكة أحد العوامل الجاذبة للاستثمار)، خاصة أن المملكة لديها توجه اقتصادي في المجال الصناعي. السبب الثالث هو أن تغيير العملة ليس ذا مرونة إدارية وسياسية فلو تخيلنا انخفاض أسعار النفط فستكون هناك صعوبة كبيرة في خفض العملة في وقت سريع نسبياً. السبب الرابع هو طبيعة الوقت الذي يدور فيه هذا الحديث، فالدولار يعاني ضغوطا متواصلة بسبب العجز في ميزان المدفوعات التجاري والميزانية ولكن تعودت أسواق الصرف على التغير الحاد وفي فترة وجيزة، ولذلك سيصعب على صناع القرار في المملكة التغيير كلما تغير الدولار لعدة أسباب، ولذلك لم نسمع بالحاجة إلى تخفيض الريال حينما كان الدولار عالي القيمة مقابل العملات الأخرى. السبب الخامس هو في تركيبة المنظومة التجارية للمملكة، فالنفط الذي يشكل الجانب الطاغي في التصدير يُسعر بالدولار وجانب الواردات في جزء كبير منه سواء من أمريكا أو الصين أو دول أخرى موردة للمملكة تسعر بالدولار، لذلك يغلب على ميزان المدفوعات الدولار. السبب السادس هو أن اقتصاد المملكة يغلب عليه التصدير والاستيراد وقلة الصناعات ذات القيمة المضافة (قلة دوران الريال في النظام المالي)، لذلك ليس لتغيير العملة أثر اقتصادي، بل مالي في المقام الأول، ولذلك فإن الحفاظ على مؤشر مستقر أهم من التغيير مرتفع التكاليف.
الحل لمسألة التضخم هو في مساعدة عاجلة على شكل مؤقت كمنحة للمحتاجين في السلم العسكري والمدني من ذوي الرتب الأقل دخلا. فمنحة ذات طابع مؤقت للمحتاجين لا تلزم الحكومة بدعم غير اقتصادي وغير متكافئ وبعيد الأجل. يتميز اقتصاد المملكة بدرجة دعم عالية لذلك فإن دعم يشمل غير المحتاجين سيكلف الحكومة والمجتمع على المديين المتوسط والطويل ويعمق عيوب الاقتصاد الريعي.
المسألة الاقتصادية الأخرى تتجلى في أداء هيئة الاستثمار التي لديها طموح معنوي كبير ولكن البعض تساءل هل هي جعجعة بلا طحين؟ هناك إعلانات عن مدن ومناطق صناعية وتحويل المملكة إلى اقتصاد رقمي ولكن خطط العمل الواضحة القابلة للنقاش الموضوعي والنموذج الاقتصادي لا تزال بعيدة المنال. لعل أكثر مؤسسة نتوقع منها الشفافية والوضوح هي هيئة الاستثمار، ولكن لا نجده.
عضو الجمعية الاقتصادية السعودية
