حجب موقع ياهو والمستقبل
حجب موقع ياهو والمستقبل
يتربع موقع ياهو في الوقت الحالي على عرش مواقع الإنترنت عالميا طبقا لتصنيف "أليكسا"، ولذلك فالخطأ الذي حدث يوم الأربعاء الماضي وتسبب في حجب الموقع كان ملحوظا وغير مبرر.
كما هو معروف أن بعض الدول مثل السعودية والإمارات العربية والكويت وتونس ومجموعة أخرى من الدول حول العالم، توظف أنظمة ترشيح وحجب للمواقع الإباحية على المستوى الوطني. كما أن معظم الدول تتوافر فيها خدمة الحجب الجزئي في المدارس والمكتبات العامة وبعض المؤسسات. وفي المملكة تقوم هيئة الاتصالات حاليا بالتنسيق مع مزودي خدمة المعطيات باستخدام نظام ترشيح المواقع المسمى سمارت فلتر Smart Filter والمقدم من قبل شركة secure computing الأمريكية، والذي يقوم بتصنيف المواقع في عدة قوائم تسمى قوائم التحكم control list مثل "أخبار" و"ألعاب" و"مواقع إباحية" وغيرها من التصنيفات الأخرى، بحيث تقوم الجهة المشتركة لديهم بتحديث هذه القوائم بشكل دوري. ولقد أفادت الهيئة أن لا علاقة لها بهذا الحجب، وإنما هو من الشركة المصدر. وكثر الحديث في بعض الصحف ومنتديات الإنترنت التي ترجح تعمد الهيئة حجب "ياهو" لأسباب عدة.
ولكي يطمئن قلبي فقد تخاطبت بشكل شخصي مع فريق الدعم الفني في الشركة الأمريكية، وأبلغوني أنه تم بشكل خاطئ إدراج موقع ياهو ضمن قائمة المواقع الإباحية يوم أمس، ولكنه تم تعديل هذا الخطأ بشكل سريع. ولعل هذا يفسر ما حصل يوم الأربعاء الماضي، حيث استخدمت هيئة الاتصالات القائمة التي تحتوي على التصنيف الخاطئ لموقع ياهو مما أدى إلى حجبه. ولكن هذه المشكلة زالت فور تحديث القائمة. وبالتالي فاللوم يلقى بشكل كامل على منتج سمارت فلتر.
يظن البعض أن حدوث مثل هذا الخطأ سيعزز من رأي من يرى إزالة فكرة الحجب عن الإنترنت كليا، أو أن مثل هذه الأخطاء فرصة للطعن في فكرة الترشيح كليا. بالطبع هناك قناعة عند المسؤولين وعموم الناس بأن حجب المواقع المخلة مطلب أساس عند التعاطي مع الإنترنت. وسواء كان الخطأ محليا أو عن طريق الشركة التي ترصد المواقع الإباحية فإن الأخطاء، وخصوصا إذا كانت نادرة، لا تلغي أصل الفكرة وتقلل من فائدتها. وبدلا من أن يقودنا مثل هذا الخطأ إلى الدعوة إلى إلغاء مهمة الترشيح، حتى وإن كانت محدودة، فمن وجهة نظري أن يحركنا هذا الخطأ نحو دعم برامج البحث والتطوير في كيفية استغلال الإنترنت وتفادي ظهور سموم الإنترنت التي في الغالب لا يختلف عليها عموم المجتمع، بدلا من الاستمرار في التعاقد مع شركة أمريكية تفكر وتنفذ بالنيابة عنا في مهمة ليست متناهية التعقيد.