أكد عدد من المتداولين في صالات تداول البنوك عدم معرفتهم بأنشطة شركات الوساطة المالية التي أقرتها هيئة سوق المال منتصف العام الماضي، ولا حتى عن آلية عملها الاستثماري، ربما بسبب عدم التعريف بأنشطتها بسبب انشغالها بالتأسيس وتنظيم أمورها الإدارية والقانونية، أو عدم تقبل المجتمع السعودي كل جديد يطرأ عليه، أسباب كثيرة لا يعلمها السواد الأعظم من الناس. "الاقتصادية" تجولت داخل صالات التداول في البنوك وعدد من شركات الوساطة، وإلى التفاصيل:

كشف بعض المتداولين داخل صالات التداول في البنوك، عن عدم معرفتهم بنشاط شركات الوساطة أو حتى آليتها في العمل، يقول مقعد الشيباني, وهو أحد المتداولين الموجودين في الصالة, إنه لا يعرف عن هذه الشركات سوى اسمها، لأنه ـ على حد تعبيره ـ لم يسبق أن رأى أيا من هذه المكاتب، أو حتى سمع عن نشاطها.

وبالحديث عن مدى ثقة العملاء بالبنوك أو شركات الوساطة قال أبو عمر وهو متداول آخر في الصالة إن "المستثمر لا يبحث في المقام الأول عن المزايا فقط، بل يبحث عن الأمان من تقلبات السوق، فمعظم البنوك المحلية كالراجحي والجزيرة وغيرهما قاموا بافتتاح مكاتب وساطة مالية تابعة للمصارف نفسها، فلم يتغير شيء سوى العنوان، فمن الطبيعي أن تكون ثقة المتداولين بالبنوك ومكاتبها أكبر من شركات الوساطة المالية ذات الشخصية الاعتبارية، حتى تثبت هذه الشركات عكس هذه النظرية، فهذه الشركات يجب أن تعرف بنفسها وتثبت جدارتها، سواءً بحملاتها الإعلانية أو الإعلامية، تخيل أني في بعض الأحيان أرى أسماء منها في الصحف ولكن لا أعرف أين موقعها، ولا عن آلية العمل فيها، بينما لو تسألني عن أي بنك موجود في الرياض لأبلغتك عن موقعه ومن دون أن أفكر".

ويضيف أبو عمر "عادة ما يقوم العملاء بتسويق الشركات التي يضعون استثماراتهم فيها، مثلاً يحدثك أحد من الزملاء بأن خدمات البنك (X) أفضل من خدمات البنك (A)، بينما لم أسمع يوماً عن أحد يتحدث عن هذه الشركات، لا قدحاً ولا مدحاً، فهي في الوقت الحالي تحتاج إلى أن تقوي نفسها، وتقوي طبقة عملائها من المستثمرين، وفي المقام الأول أن يكون لديها عامل جذب أكثر من البنوك، فالبنوك تحاول أن تمسك بعملائها وتقدم لهم الكثير من المزايا لكي يبقوا لديها، في حين أن هذه الشركات لم تتقدم ولا خطوة واحدة للعميل لكي تجذبه، يجب على هذه الشركات أن تتحرك، وتقدم خدماتها لكي تغري مستثمري البنوك بالإتيان لها، لأن العميل لن يأتيها قبل أن تعرف هي بنفسها".

من جانبه, قال بدر السبيعي يعمل وسيطا للأسهم, إن البنوك اتجهت في الفترة الأخيرة إلى افتتاح شركات وساطة خاصة بها، والعملاء يثقون بالشركات التي تنضوي تحت ظل البنوك بشكل أكبر من الشركات الأخرى التي لها شخصيتها الاعتبارية، في حين أن البنوك لم تفقد حتى الآن عملاءها، بل على العكس عملاؤها في زيادة، لأسباب عدة من أهمها أن البنوك تضع الخيار أمام المستثمر للدخول في معظم أسواق البورصة العالمية، في حين أن شركات الوساطة لا توجد لديها تعاملات إلا مع السوق السعودية.

وأضاف السبيعي أن معظم المستثمرين يرغب في التعامل مع شخص واحد، وهو الوسيط الموجود في البنك، الذي اعتاده، وأن معظم المستثمرين اعتاد أن يدخل السوق ويخرج في اليوم نفسه، مع إمكانية سحب أرباحه بشكل مباشر بعد التداول إما عن طريق الصراف وإما من داخل البنك، وهذا ما لا توفره شركات الوساطة، حيث إذا أراد العميل سحب مبلغ من رصيده يجب عليه اتباع العديد من الإجراءات الإدارية التي قد تطول في بعض الأحيان إلى عدة أيام، فمعظم العملاء يبحث عن الراحة والخدمة الراقية التي توفرها له صالات التداول داخل البنوك.

ويشارك خالد العمري, وهو وسيط أيضاً في الأسهم, الرأي نفسه حول الشركات التي تنضوي تحت مظلة البنوك تعطي ثقة أكبر للعميل لأن يأتي ويستثمر أمواله لديها، لأن البنوك لديها قاعدة عملاء كبيرة لا يستهان بها، والبنوك تعمل في مجالات عدة، ولذا العميل لا يتعب نفسه بالتفكير في مستقبل أمواله الموجودة في البنك، ويضيف أنه من الممكن أن تكون لدى شركات الوساطة المالية خدمات تقدمها للعملاء، ولكن حتى الآن ـ على حد تعبيره ـ لا يوجد أي تحرك لشرح ماهية هذه الشركات سواء عن طريق الإعلانات أو حتى نشر نماذج أعمالهم في الصحف اليومية.

ويضيف خالد العمري بقوله "لا أستطيع القول إن شركات الوساطة المالية ذات الشخصية الاعتبارية لا تملك عملاء، بل لديها وهي تحرز تقدما ملموسا، ولكن يجب التريث في موضوعها، فمع الوقت سنعرف مدى تفضيل الناس لها، لأنها حتى الآن في بداياتها، ولكن الحق يقال فالبنوك يستطيع العميل فيها التصرف في استثماراته بشكل إلكتروني، كالاكتتاب في إحدى الشركات وبيع أسهمه من منزله وعن طريق الإنترنت، وهذا الشيء غير موجود لدى شركات الوساطة المالية، أضف إلى ذلك أن معظم مكاتب الوساطات المالية المنبثقة من البنوك بدأت تستقل وتأخذ شخصيتها الاعتبارية".

ويشير العمري إلى مسألة العمولات، فيقول "بالنسبة إلى العمولات فهي محددة من قبل هيئة سوق المال، وتصل إلى 0.0012، ولكن هناك حسم يمنح من قبل البنوك على حسب رصيد العميل ومعدلات العمليات التي ينفذها يومياً، وتراوح الحسومات من 10 في المائة وحتى 50 في المائة، ولكن هذا يعتمد على رصيد العميل".

أما عبد الله الناصر فقد أبدى رأياً مغايراً عن جميع من سبقه، الأخذ بنموذج دبي نفسه للبورصة، وهو إيجاد عدد من شركات الوساطة المالية تحت سقف واحد، بمعنى أن يتم وضع أربع أو خمس شركات في صالة واحدة، والمقصد هو إنشاء بورصة مصغرة، لكي تتنافس الشركات فيما بينها، فالكل يريد أن يقدم خدماته للعميل، من معلومات وأرقام عن الشركات، وحسومات في العمولات وغيرهما، وعلى حد تعبيره هذا أكثر شيء أفاد سوق دبي.

وعن مدى ثقته بالشركات الموجودة حالياً في السعودية يقول الناصر " لم تكشف هذه الشركات عن نفسها حتى الآن، ولم نسمع من قبل أحداً يتحدث عنها. فهيئة سوق المال أعلنت أن هناك شركات ستقوم بأخذ محل صالات التداول، ولكن حتى الآن لا نعرف ماهيتها أو حتى أين تقع هذه الشركات، ولا حتى الخدمات التي تقدمها، فأفضل حل في الوقت الحال، هو أن تعرف عن نفسها وعن خدماتها من خلال الإعلام، وبالتالي نقيس مدى رضا وثقة العملاء بهذه الشركات".

"الاقتصادية" زارت عدداً من شركات الوساطة المالية، ولكن لم نستطع الالتقاء بأحد من العملاء، بسبب سياسة بعض هذه الشركات التي تعتمد السرية مع عملائها، حسب رغبة معظم عملائها، فيقول أحمد الأنصاري مدير فرع شركة فالكوم إن "معظم عملائنا هم من طبقة الـ VIP لذا لا يرغب الغالب منهم في أن تخرج معلوماتهم للخارج، أو يتعرف أحد على ماهية استثماراتهم، لذا نحن نعتمد عامل السرية في تعاملاتنا، أما بالنسبة إلى الفرق بين شركات الوساطة والبنوك، فهي لا تتحدد إلا بالنتائج، فالعميل يبحث عن الأفضل سواء من الخدمات المميزة أو العمولات، فعندما يأتي العميل إلينا، نقوم في المرحلة الأولى بتعريفه بالشركة من أجل المصداقية، لأنك كما تعلم أي شيء جديد في السعودية لا يتقبله الناس بسهولة، فشركات الوساطة خارج السعودية أنتجت وأفادت العملاء في بعض الأحيان أكثر من البنوك، ولكن بعد الانقسام الحاصل في البنوك حالياً، أصبحت خدماتنا مشابهة للبنوك، إضافة إلى أننا نبتكر صناديق استثمارية ومنتجات لخدمة العميل، وهذا بالطبع يكون حسب وضعه".

وعن استقطاب شركة فالكوم العملاء يقول الأنصاري "من آلية استقطابنا العملاء هو عدم النظر إلى أرصدة العملاء كشيء أساسي، بل نعمد على تثقيفهم بالسوق المحلية والعالمية، ونحاول مساعدتهم بأكبر قدر ممكن، فلدينا مركز بحثي يقدم معلومات وافية عن الشركات وتحليلاتها، فالجميع يستفيد من التحليلات السابقة والمستقبلية للشركات، ولكن لا تعد هذه توصيات لهم، هذا بجانب الحسومات التي يحصلون عليها، وصالات التداول الراقية، وأضف إلى ذلك الخدمة المميزة التي يحظون بها، فموظفونا لديهم خبرة قديمة في هذا المجال وهم متميزون في مدى التعامل مع العملاء، إضافة إلى أن تعاملاتنا شرعية 100 في المائة، فجميع معاملاتنا قائمة على ترجيح الجانب الشرعي، حتى التداول في الأسهم السعودية يكون في أسهم معترفة من قبل هيئة الرقابة الشرعية، وهذه إحدى الميزات التي نقدمها على المدى البعيد، حتى الخدمات الإلكترونية استطعنا توفيرها لعملائنا".

يستطيع المستثمر في صالات تداول البنوك تحويل وسحب المبالغ من المحفظة مباشرةً وبشكل سلس بعد انتهاء عملية التداول، وهذا ما لم توفره شركات الوساطة المالية حتى الآن، يعلق أحمد الأنصاري على هذا الجانب بقوله "لا يشكل هذا الموضوع أي إشكالية بشرط هيئة سوق المال أن تكون جميع حسابات الشركات حتى البنوك مغلقة أثناء فترة التداول، على أساس يستطيعون حصر ما يدخل وما يخرج من الحساب، فالحساب الرئيسي لشركة فالكوم يكون مغلقا حتى تنتهي فترة التداول، وبعد ذلك نبدأ بإجراء الحوالات إما في اليوم الأول أو الذي يليه، ولا يعد هذا الشيء معضلة للمستثمر طالما أنه يبحث عن الربح، أضف إلى ذلك أن خدماتنا تستمر حتى ما بعد البيع، فنحن نعمل على أن يستمر العميل في استثماراته معنا، ونسهل على العميل كل شيء من ناحية استثماراته، وحتى النظام نعمل على أن يحل المشكلات الطارئة في توقيت المشكلة نفسه، أما بالنسبة إلى مسألة تسويق الشركة، فعلى الأقل يجب أن يمر سنة حتى يبدأ العملاء في فهم ماهية هذه النوعية من الشركات".

وتوقع خبراء ومراقبون اقتصاديون أن المنافسة بين شركات الوساطة المالية ستسهم في إثراء السوق بمنتجات استثمارية مبتكرة وتساعد على رفع جودة الخدمة والمفاضلة في السعر المنافس، مؤكدين أن السوق هي التي تثبت بالمنافسة من الأفضل ليبقى. واصفين أن زيادة منح التراخيص لشركات خدمات مالية وبنوك استثمارية سواء برأسمال محلي أو أجنبي سيزيد من نمو القطاع المالي ويعزز قدرة السوق على استقطاب الاستثمارات الأجنبية الذي بدوره يسمح للمستثمرين بتجربة خيارات استثمارية متعددة تساعده على اتخاذ القرار فيما يخص استثماراته.

وأشاروا إلى أن فكرة الناس عن ضمان حقوق المساهمين مختلفة، حيث لا يعلم معظم المستثمرين أن هيئة سوق المال لا ترخص لأي شركة وساطة إلا وفق شروط وأحكام ويكون جل تركيزها الأساسي ضمان حقوق المساهمين، إذ إن أموال المستثمرين تودع في البنوك السعودية حيث يوجد ضوابط تمنع تصرف شركة الوساطة المالية في هذه الأموال, إلى جانب الضمانات المقدمة ومعدل رأس المال المحتفظ به والتأمين الذي يصدر لهيئة سوق المال في حال حصل مطالبات على الشركات. مؤكدين أن كل هذه المتطلبات والضوابط جنبا إلى جنب مع فصل أموال المستثمرين عن حسابات شركات الوساطة المشمولة برأس المال وحقوقها وأرباحها ولا يتم رهن العملاء، ولكن الخطر الوحيد الذي يواجهه العملاء هو الارتفاع والانخفاض والمضاربة التي تمر بها سوق الأسهم والذي يتحمل قراره المستثمر نفسه.