التعديات في منطقة "مكة المكرمة"
طالعتنا الصحافة خلال الأسبوع الماضي بتقرير يوثق بأن منطقة مكة المكرمة .. أكثر مناطق المملكة .. يمارس فيها المعتدون .. هواياتهم في الاعتداء على الأراضي الحكومية وكذلك الأراضي العائدة للأفراد سواء عن طريق حجج استحكام أو صكوك قديمة تؤكد أحقية هذا المواطن أو ذاك "بملكية" منزلة. خاصة أن آلية التمليك كانت تخضع "للقدرة" للوصول للجهات الرسمية التي تمر عبر "مسارات مكلفة حالياً. وبدنياً. وقد ضاعت بعض حقوق "المواطنين" الذين لا يملكون الإمكانيات المالية – أو الخبرة لمراجعة الدوائر الحكومية التي تمنحهم إخلاء الطرف. ومن بعدها تمر المعاملة بأنفاق كثيرة ومتعددة لا يمكن للجميع المقدرة على تجاوزها ومن ثم الحصول عل صك "ملكية" العقار الخاص به. خاصة أن القانون كان يجيز لكل من أحيا أرضا وأقام بها مسكنا له ولأولاده. وبالتالي التقدم للجهات ذات العلاقة لإنهاء هذه الإجراءات. وأقرب مثال "قضية العشوائيات" داخل كل مدن وقرى منطقة مكة المكرمة". وآخرها ما حدث للمساكن التي تقع في نطاق وقف الحرمين الشريفين .. وبالذات "وقف المسجد الحرام" فقد صدرت الأوامر بنزع الملكيات غير القانونية والذين لم يساعدهم الوقت والمادة والقدرة والخبرة على استخراج صكوك لمنازلهم مع أن هناك مساكن مجاورة لهم يتمتع أهلها "بملكية" هذه المساكن. فكيف تملك هؤلاء الآخرون؟ أليسوا أبناء المنطقة نفسها؟ أوليس النظام وحكومة خادم الحرمين الشريفين تعطيهم الحق في تصحيح أوضاعهم؟ لكنه "الجهل" وضيق ذات اليد وعدم القدرة البدنية حيث البعض منهم نساء أرامل وطاعنات في السن. ورجال يعانون المرض والعجز والفقر فأين يذهب هؤلاء؟ أليس المسؤولون عن هذه الأزمة وهذه العشوائيات هم أيضاً المسؤولون عن حل مشكلة هؤلاء "المواطنين" الفقراء. خاصة "والملك الصالح" لا يقبل أن يخرج الناس من بيوتهم فأين يذهب هؤلاء؟ خاصة أن خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة – يقيمون المشاريع التنموية والسكنية هنا وهناك فمن الأولى أن يحصل هؤلاء الناس إلى أحد هذه المشاريع ولأننا نعرف وندرك ونجزم بحرص ولاة الأمر على خدمة الناس. وإعطاء كل ذي حق حقه وأنهم لن يرضوا بأن يذهب سكان هذه "المنازل" إلى المجهول. وهاهي مشاريع "وقف والدي خادم الحرمين الشريفين" ومشاريع ولي العهد الأمين ومشاريع الأمير سلمان ومشاريع الأمير الوليد بن طلال ومشاريع "حرم الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز – رحمة الله – تسعى لتوطين وتسكين الناس المحتاجين "للسكن" ويا حبذا أن تبادر إحدى الجهات السالف ذكرها مع وزارة الشؤون الاجتماعية للاهتمام بهؤلاء الذين لم يقوموا بتوثيق عقاراتهم، كما أن أمانات المدن خاصة أمانة العاصمة مطالبة بإيجاد البدائل المناسبة وذلك ببناء مساكن خارج نطاق الحرم ونقل هؤلاء لها حتى يستقيم العدل الذي هو أساس الحكم السعودي الذي يستمد شرعيته من الكتاب الكريم والسنة النبوية المشرفة خاصة ونحن نحتفل في هذه الأيام المباركة بصدور "قانون القضاء الجديد" الذي يوجد بين ثناياه أحكام يمكن لها أن تحل هذه الإشكالية التي كانت الأمانات شريكة فيها ويجب أن يتحمل الجميع هذا الخطأ المتراكم.
خاتمة: الوطن ملك للجميع والجميع ذوو مسؤولية!!!