يصادف اليوم الأحد الثالث والعشرون من أيلول (سبتمبر), اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية, وهو يوم إعلان قيام المملكة على يد الملك عبد العزيز, يرحمه الله، مملكة الوحدة والأمن والأمان، مملكة تطبق الشرع وبه تحكم وتعدل، مملكة تحتضن أطهر بقاع العالم قاطبة يعيش فيها أحفاد الصحابة الأوائل الذين نشروا الإسلام وحرروا الشعوب من نير الاستعباد وجبروت الطغيان وأخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إنها دعوة التوحيد التي حطمت الأصنام وطهرت القلوب والعقول من لوثة الشرك وجهالة التفكير وفساد المعتقد وسوء الاجتماع. إنه دستور الأمة الدين الخالص منهجا للحياة ينظم السياسة والاقتصاد والاجتماع للفرد والجماعة والدولة. إنها الأرض التي بزغ منها فجر الإسلام فاستنارت الدنيا بنوره وانقشع الظلام وقدمت حضارة ارتقت أعلى درجات التقدم المادي والأخلاقي.
هذا ليس تغنيا بالمشاعر والأحاسيس وليس تنميقا للكلمات والعبارات ولا من باب المدح والإطراء ولا حتى تباه بمجد تليد، إنه واقع نعيشه ونتنفس هواءه ونسعد به كل طالع شمس، وهو حق مشروع, بل واجب على كل مَن عاش وترعرع في كنف هذه الدولة المسلمة المسالمة أن يستحضر نعمة الإسلام في بلد الإسلام وحصنه الحصين وحامي حماه. فتطبيق شرع الله هو بحق المقياس الحقيقي للنجاح والفلاح, وبناء دولة يسودها العدل والسلام والرخاء والضامن الوحيد ـ بعد الله ـ لمواصلة المسيرة وتماسك المجتمع والتفافه حول قيادته والوقوف صفا كأنهم بنيان مرصوص حتى لا يدع مجالا للأعداء المتربصين الحاقدين لاختراقه والعبث بأمنه واجتماعه ووحدته. إنها حقائق يكتبها التاريخ ويسطرها بماء من ذهب، فالمملكة تكاد تكون الوحيدة من بين دول العالم التي تتخذ الإسلام دستورا ومنهجا في جميع مناحي الحياة. وما الحملة الشعواء التي يشنها الغرب والشرق على المملكة إلا لأنها تمسكت بهوية الإسلام ولم تركع أو تخنع ولم تتخل عن ثوابتها وشرعها حتى في أحلك الظروف والضغوط الكبيرة التي تلقتها من هنا وهناك. لقد تنصل الجميع عن مسؤولياتهم وانهزموا من أول تجربة وبقيت المملكة على موقفها متمسكة بمبادئ الإسلام دستورا ومنهجا لا تنفك عنه ولا ينفك عنها. وقبل أن أنعت بالمداهنة وستر العيوب ممن يتمتعون بجلد الذات من المتفرجين الذين يقولون ما لا يفعلون ومن الذين تستغرقهم النظرية والحديث بلغة نشاز ودعوتهم إلى جلب النظم الغريبة والتفكير المتطرف وترديد ما يقوله الآخرون أو نقل انبهارهم وانطباعاتهم الشخصية بالثقافات الأخرى إلى المجتمع بنظرة دونية تحتقر كل المعاني والقيم دون تمييز حتى أنهم لا يرون ما يستحق الاحتفاظ به والتمسك به، أقول لهم إن الحديث هنا ليس ادعاء للكمال فالعمل الإنساني غير منزه من الخطأ وليس خاليا من العيوب والنقائص وإنما هناك أطر عامة ارتضاها المجتمع وهي تحفظ له توازنه واستقراره وديمومته. ومع هذا نقر ونعترف بأن هناك سلبيات ومساحة كبيرة للتطوير والتغيير للأفضل. بل إن من الواجب المناصحة والمراجعة وإعادة التفكير, وهذا لا يقتصر على القيادة العليا, كما يظن البعض، مع أن النظام السياسي السعودي يشجع الاتصال والتواصل من خلال سياسة الباب المفتوح والتحدث مباشرة دون تعقيدات وبروتوكولات وإجراءات روتينية مع قمة الهرم في الدولة، ولكن على كل مواطن صالح ينشد التطوير أن يسعى في دائرته ومحيط تأثيره، فالمشكلة عندما نعتقد أنها خارج ذواتنا وأنه لا حول لنا ولا قوة واتهام الآخرين بالتقصير والتخلي عن المسؤولية. ولذا فإن أولى خطوات الإصلاح هي إصلاح النفس والقيام بما يجب القيام به والنصح في أداء الواجبات من حسن تربية الأبناء والإخلاص في العمل إلى احترام القانون إلى المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع. إن الاعتقاد أنه يقع على كاهل الحكومة كامل المسؤولية، اعتقاد خاطئ ينم عن التواكل واللامبالاة والتراخي وسوء فهم المواطنة الحقة والدور الذي ينبغي أداؤه تجاه الوطن. إن الحديث عن المناقب والتميز في المجتمع السعودي لا يعني بأي حال من الأحوال حجب الحقائق أو المغالطة أو المداهنة, فهناك بلا شك أخطاء وقصور، ولكن ما يهم هو ألا تستغرقنا الأخطاء والدخول في نقاشات الإثبات والتدليل على الأخطاء من أجل التقليل وتسطيح التجربة الوطنية والمشروع التنموي والإنجازات التي تحققت. إن الحديث عن الإيجابيات هو للانطلاق والتحفيز لعمل المزيد وإحداث التغيرات المطلوبة ولكن دائما وأبدا في ظل الثوابت الوطنية، إذ لا نستطيع أن نحقق أي إنجاز وتطوير دون هوية وطنية. إنها جوهر وجودنا وكينونتنا، وإذا ما تنكرنا لهويتنا الوطنية بكل أبعادها ومعطياتها وخصائصها نصبح مسخا وشيئا آخر تماما كما دول ومجتمعات كثيرة تحولت إلى نظم طالت نمط الحياة وسلوكيات الأفراد فتغيرت الديانات وتبدلت الثقافة ولم يسلم من ذلك حتى ملابسهم التي تغيرت لتحاكي من يعتبرونهم مثالا وقدوة وأسيادا. إنه إذعان وسلب للهوية باسم التطور والتقدم والتحضر! لا شك أن هناك أمورا إيجابية كثيرة لدى الآخرين وأننا نحتاج إلى التواصل الإنساني والتبادل التجاري والاستفادة من العلوم والمعارف والمخترعات إلا أن هذا لا يعني أن ننساق مغمضي الأعين نسعى حثيثا نحو أخذ ما لدى القوم دون انتقائية ودون تفكير وتأمل لما يصلح وما لا يصلح وما يناسب وما لا يناسب. إن مناسبة اليوم الوطني هي في جوهرها تذكير بالهوية والأسس التي قام عليها المجتمع التي لا تنازل عنها ولا تفاوض عليها على الرغم من الصعوبات مما نعايشه من أحداث وما يمارس على المملكة من أصناف الضغوط، إضافة إلى التغيرات والمستجدات التي تعصف بالمجتمع وتحتاج إلى احتوائها والتكيف معها لكن بكل تأكيد ليس على حساب الثوابت الوطنية.
إن اليوم الوطني مناسبة للتذكر والتذكير بالإنجازات التي تمت, وهي ـ بلا شك ـ إنجازات عظيمة ومشرفة يأتي في مقدمتها الوحدة الوطنية واللحمة المميزة بين القيادة السياسية الرشيدة وشعبها الكريم الأبي. إنها علاقة حميمية عفوية بنيت عبر السنين بين الشعب السعودي وقيادته قلما تجد لها مثيلا. علاقة مبنية على أسس الإسلام العظيم والقيم العربية العريقة وتاريخ أسهم الجميع في بنائه, فتختلط اهتماماتهم وتتشابك مصالحهم ليكون التناغم والتراضي بين القيادة والشعب, فتكون السلطة في أوج رقيها منهم وإليهم وفي خدمتهم والحفاظ عليهم من دون إسفاف وضيم. أرسى لذلك الملك عبد العزيز- يرحمه الله - موحد الكيان، ولذا فهو للسعوديين أكثر من ملك، هو في حقيقة الأمر رمز الوحدة الوطنية. ولا يكاد هناك أحد من السعوديين إلا ويحفظ شيئا من بطولاته وحنكته السياسية عن ظهر غيب. وهذا يفسر عدم إظهار الاحتفالية الشكلية لأنه في واقع الأمر كل أيامهم أيام وطنية يتذاكرون ملحمة توحيد البلاد في مجالسهم في كل حين ويرجون أن تدوم نعمة الإخاء. إن الإرث العظيم الذي أسس له الملك عبد العزيز يصونه ويعمل على تحقيقه أبناؤه البررة من بعده. فها هو الملك عبد الله يؤكد فلسفة الحكم في السعودية, وهي العمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم. إن الشواهد على ذلك كثيرة فها هي المشاريع التنموية وسياسات خفض التكاليف المعيشية ورفع المرتبات تعكس جانبا من الحقيقة.
هناك المزيد من الاستحقاقات التي تنتظر الوطن وهناك الكثير من التفاؤل بمستقبل أفضل للأجيال المقبلة. قد يكون من أهم الأمور التي ينبغي التأكيد عليها البحث الجاد والمستمر عن صيغ جديدة في عملية صنع القرار العام والعمل الحكومي. فهناك بلا شك تغيرات داخلية وخارجية تتطلب نظما إدارية تستوعب معطيات المرحلة وتحتوي المستجدات. إن زيادة عدد السكان وزيادة التعليم والوعي تتطلب إجراءات ووسائل للضبط الاجتماعي أكثر فاعلية وكفاءة وواقعية تضمن استمرارية اللحمة والترابط. إن نطاق الإشراف يتطلب تضييقه مع ارتفاع عدد السكان ليصل إلى ما يقارب 25 مليون نسمة, فهذا العدد الكبير لا يناسبه النظام المركزي, بل يتطلب اعتماد اللامركزية نهجا يكون فيه سكان المحافظات مسؤولين عن جميع شؤونهم, وتكون هناك مجالس نيابية تعكس توجهات الرأي العام المحلي ما يطور العملية السياسية والأداء الإداري . وأدركت القيادة السياسية هذا الأمر فانتهجت التخفيف من المركزية عبر إنشاء مجالس الشورى والمناطق والبلديات. إن هذه المجالس تعد خطوات أولى على طريق طويل في التنمية السياسية والإدارية, التي يكون قياس نضجها بمدى وجود هيئات محلية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري. إنه يوم الوطن الذي نستحضر فيه إنجازات الماضي ونستشرف تطلعات المستقبل.
