أوردت صحيفة "المدينة" في 12 أيلول (سبتمبر) الماضي خبر عزم الخطوط السعودية تخفيض رحلاتها لنحو 14 وجهة ابتداء من نيسان (أبريل) المقبل بعد أن كانت قد خفضتها بنحو النصف بحيث تأخذ حيز التنفيذ في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وأضاف الخبر أن الهدف هو في سياق تحويل الرحلات إلى الخطوط الجوية الجديدة ممثلة في "سما" و"ناس". كما تضمن الخبر تأكيد مصدر في الخطوط السعودية أن هناك تنسيقاً بين شركات الطيران لتحديد المسارات والحفاظ على مستوى الخدمة.
لتعود الذاكرة قليلاً إلى الوراء، وتحديداً الهاتف السعودي قبل التخصيص والتحرير حين كان جهة أبعد ما تكون عن تقديم الخدمات، ثم تم التخصيص والتدريب بالنظر إلى التحرير المتوقع للقطاع ودخول المنافسين فتم تغيير الثقافة الخدمية وأصبح المواطن لا يحتاج إلى أن يسلك بعض الدهاليز ليحصل على خدمة هي من حقه الطبيعي. فالتخصيص يتمثل في تحويل هيكل الملكية إلى القطاع الخاص الحريص على الربح وإرضاء العميل، أما التحرير فيشمل السماح لشركات ومؤسسات أخرى بالمنافسة في تقديم الخدمة على أرض مستوية كما حصل حين دخلت "موبايلي" إلى قطاع الاتصالات المتحركة وارتقت بخدمات الاتصالات وتخفيض تكاليفها عموماً لتنافسها مع شركة الاتصالات في تقديم الخدمة الأفضل، حيث إن المستفيد الأول والأخير من التحرير هو المستهلك، وعادت بالنفع على المواطنين عموماً فوائد تحرير القطاع خصوصاً مع توقع قدوم شركة الاتصالات المتنقلة الحديثة.
إن خبر التنسيق بين الخطوط السعودية والناقلين الجديدين يتماهى مع مبدأ التخصيص ويتنافى مع مبدأ التحرير لقطاع النقل الجوي الداخلي، خصوصاً أن تحرير القطاع هو المهم للمواطنين لما يشمله من تنافس وتخفيض لأسعار الخدمات والنقل الجوي ورفع لمستويات الكفاءة، وتحديداً أن ما يهم المسافر هو الخدمة الأفضل والسعر الأمثل لتذاكر الطيران والتنقل بين ربوع البلاد بتكلفة منطقية. بيد أن التنسيق بين شركات النقل الجوي يشكل تكتلاً ينافي تحرير قطاع النقل الجوي الداخلي وتنافسيته، كما يعيد للنظر بعد حين أيام الاحتكار وسيطرة الشركة الوحيدة التي لا تلقي بالا للمسافرين، إلا من رحم ربي.
قد يكون أول الملامين في هكذا تنسيق وتكتل بين شركات الطيران المحلي هو هيئة أو مجلس مكافحة الاحتكار الذي لم أسمع عن جولاته وصولاته أو عن وجوده الفعلي أيضاً، ففي التنسيق الوارد تواطؤ على اقتسام السوق المستهدف يجب ألا يأخذ مكاناً في بيئة تنشد التنافس والحرص على رضا العميل. وقد تكون لقطاع النقل الجوي خصوصيته وطرقه الجوية، إلا أن المحك هو في توفير المنافسة لمختلف الشركات لتقديم الخدمات بمستوى راق وبأسعار تنافسية لا التكتل Collusion، وبعد ذلك يتم للمسافر الاختيار، لا الإجبار على خطوط جوية بعينها لاحتكارها هذه الوجهة أم تلك. وتزخر الأدبيات الاقتصادية وخصوصاً الاقتصاد الصناعي Industrial Economics بسبل التخصيص والتحرير لقطاعات الطيران وغيرها من القطاعات الحيوية.
وعلى ذلك، يجب أن يتم تصميم استراتيجية واضحة وصريحة لمقدار التنافسية المنشودة والخدمات المستهدفة في النقل الجوي، دون أن تكون هناك تكتلات واتفاقات بين قلة من المحتكرين ليكون الهدف النهائي تعظيم منفعة المستهلك وارتقاء مستويات الخدمة وكفاءة التشغيل تبعاً لتفاعلات قوى السوق. وإن كان الهدف هو رفع شعار التخصيص في قطاع النقل الجوي، فليس لهذا الشعار مؤيدون إن لم يتم الحرص على تحرير القطاع وفتح باب المنافسة لمختلف الشركات تبعاً لمعايير خدمية تضمن توفير الجودة المطلوبة لخدمات النقل الجوي وتخفيض أسعار التذاكر بما يتماشى مع طبيعة المنافسة.
وأخيراً، قد تكون توجهات التكتل والتنسيق بين الخطوط السعودية ومنافسيها ظاهرها الخير لتنسيق الوجهات المستهدفة، إلا أن نتائجها قد تؤدي إلى رفع أسعار التذاكر والتنقل لعموم المواطنين واستحداث احتكار القلة. فليس كل تنسيق بين جهات أعمال سيؤدي إلى تخفيض تكاليف التنقل مع شركات الطيران وليس بالضرورة سيؤدي إلى منفعة المستهلك، ولا ريب بأن هكذا تنسيق سيؤول إلى مكاسب لملاك ومساهمي هذه الشركات، وبقاء المواطنين في انتظار ثمار المنافسة وتحرير القطاع، فهل سيطول انتظار ثمار التحرير؟ أم هل سنتنقل بأسعار معقولة؟
