خلال الأسبوع الماضي، أعلن مجلس إدارة بنك الرياض التوصية برفع رأسمال البنك من 6250 مليون ريال إلى 15 مليار ريال عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية بنسبة 140 في المائة وبقيمة 15 ريالا للسهم شاملا علاوة الإصدار، مما يدل على أن البنك الذي يمثل دعامة رئيسية لاقتصاد وطننا هو بلا شك مقبل على نقلة نوعية سيصبح من خلالها ضمن أكبر ثلاثة بنوك من حيث قيمة رأس المال وثاني أكبر البنوك من حيث قيمة حقوق المساهمين.
عند التمعن في الآلية المعلنة لإصدار أسهم حقوق الأولوية نجد أنها اختلفت بشكل كبير عن الآلية التي اعتمدتها هيئة السوق المالية أخيرا، والتي تم تطبيقها مع بعض الشركات (مثل: شركة عسير وشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي)، حيث يجب على مجلس إدارة الشركة أولا التوصية برفع رأس المال من خلال تحديد قيمة المتحصلات المطلوبة، وعند الحصول على موافقة هيئة السوق المالية يتم تحديد نسبة رفع رأس المال وعلاوة الإصدار من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.
من الإيجابيات في هذا الاكتتاب أن مسؤولي وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية مشكورين لم يقوموا بإلغاء أو تقييد حق الأولوية لمساهمي البنك كما هو الحال للشركات التي تزاول أعمالا مصرفية، والتي تدير مرفقاً عاماً، وذات الامتياز، والتي تقدم لها الدولة إعانة، والتي تشترك فيها الدولة. فاستناداً إلى المادة 136 من نظام الشركات فإنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التجارة بعد الاتفاق مع وزير المالية إلغاء حق الأولوية أو تقييده في هذه الشركات وهو ما حصل خلال الفترة ما بين 1992م-1994م عندما قامت عدة بنوك تجارية (تحديداً بنك الرياض والبنك البريطاني والبنك الفرنسي وبنك الجزيرة) بعمليات رفع رؤوس أموالها من خلال الاكتتاب العام للجمهور.
بشكل عام، إن توصية مجلس إدارة البنك برفع رأس المال ستمكن البنك من الحصول على مبلغ تزيد قيمته على 13 مليار ريال وهو ما يعني الحصول على أكثر من ضعف قيمة حقوق المساهمين الحالية، إلا أن المهم هو أن يتم توظيف هذا المبلغ في دعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر من خلال التوسع الائتماني والاستثماري لتلبية الطلب المتزايد من قبل الشركات والمؤسسات والأفراد.
في هذا الاكتتاب، يلفت نظرنا نقطتان تمثلان دروساً للشركات الأخرى: الأولى تتعلق بقيمة علاوة الإصدار، التي تم تحديدها دون النظر إلى القيمة العادلة للسهم حتى وصلت لأقل من القيمة الدفترية للسهم بنحو ثلاثة ريالات في حين بلغ هامش الأمان بين السعر السوقي وسعر السهم الجديد لأكثر من 75 في المائة. أما الأخرى فتتعلق بالسرية التي أحاطت بهذه العملية من قبل أعضاء مجلس الإدارة حيث إن إعلان الخبر كان في الحقيقة مفاجئاً لكل المتابعين تمثل ذلك في تفاعل السعر السوقي بعد إعلان الخبر وليس قبله كما حصل ويحصل غالباً لدى كثير من الشركات !!!
