سجلت أسعار النفط أرقاما قياسية جديدة بعد ملامستها حاجز 80 دولارا للبرميل وارتفعت وتيرة المضاربات على العقود الآجلة تزامنا مع قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" زيادة إنتاجها نصف مليون برميل بعد صيام دام أكثر من عامين. وخلال الـ 24 شهرا الماضية تعرضت "أوبك" لضغوط شديدة وحملات سياسية وإعلامية بسبب ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته على المستهلكين حول العالم وفي أمريكا حيث تجاوز سعر جالون البنزين أربعة دولارات.
حتى إن بعض الأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي قاموا برفع مذكرة لطلب مقاضاة "أوبك" وملاحقتها قانونيا بحجة التلاعب في الأسعار أو ما يسمونه Price Fixing، وكان الرد باستمرار من "أوبك" أن هناك وفرة في المعروض من النفط الخام وليس هناك حاجة إلى رفع الإنتاج وإغراق السوق النفطية بكميات إضافية من النفط الخام، بل إن هناك اعترافا عالميا حول الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة, أي الديزل والبنزين وزيت التدفئة, أهم تلك الأسباب تراجع القدرات التكريرية خاصة في أمريكا. وأيضا هناك تأثير واضح بسبب استمرار الحروب والمشكلات السياسية التي تقودها أمريكا ومع كل خبر عاجل على شاشات التلفزيون يتحرك السماسرة والمضاربون في شيكاغو ونيويورك وسنغافورة لترتفع وتيرة المضاربات ومعها الأسعار حتى أغلقت أمس قريبة من 80 دولارا.
فماذا تغير وما الأسباب التي دفعت "أوبك" نحو رفع الإنتاج، خاصة في هذا التوقيت وفي خلال بداية أزمة مالية عالمية ربما تتفاقم وتخرج عن السيطرة ليفيق العالم على بدء فترة كساد حاد في الاقتصاد العالمي؟ والغريب أن آخر تقرير صادر عن المنظمة يقول "إن اضطراب أسواق المال العالمية ربما يؤثر سلبا في الطلب على الوقود وإن غموضا كبيرا يكتنف العرض والطلب، وكذلك تحدث تقرير "أوبك" الشهري عن سوق النفط العالمية لأيلول (سبتمبر). وتقول "أوبك" إن "الشاغل الأساسي هو أن عدم الاستقرار المالي ربما يؤثر سلبا في الاقتصاد الفعلي في الولايات المتحدة وفي مستوى العالم ويكون له أثر لاحق في الطلب على النفط". فلماذا لم تتريث "أوبك" عدة أسابيع أخرى حتى تتضح الصورة بشأن الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق المالية ومدى تأثيرها في نمو الاقتصاد العالمي؟