أكاد أجزم أن سوق الأوراق المالية في المملكة انقسمت بشكل طبيعي إلى قسمين أساسيين، الأول واضحة معالمه واتجاهاته، ويعتمد على قواعد وأسس تنتج بيانات يمكن, بإذن الله, أن يستقرئ منها معلومات عن المستقبل، حيث تكوِّن مدخلات لقرارات الاستثمار الرشيدة. والآخر اتجاهه عشوائي يقاد عن طريق "رأس المال المقامر"، ويعتمد بالدرجة الأولى على العرض والطلب، وتستند توجهاته المضاربية إلى تصرفات أفراد تتغير بسرعة حسب مصالحهم، وليس إلى قرارات استثمارية حصيفة.
فمن يستثمر في السوق الأولى بعقل وحنكة سيجد, بإذن الله, يوما أنه كون ثروة له ولعائلته، أو على الأقل حافظ عليها، أما من ضارب بأمواله في الثانية, خاصة ممن لا يشارك في الطبخة أو لم يعط الفرصة لتذوقها، بل يشمها فقط مباشرة أو من يتخيلها من أقوال الآخرين، فسيجد نفسه يوما ما مفلسا، كما حدث سابقا. إن ارتفاع أسعار أسهم شركات ما زالت على الورق أضعافا مضاعفة يخالف قواعد الاستثمار المهنية، ولا بد من عملية التصحيح عاجلا أو آجلا، وبعد ذلك نلوم الآخرين على قرارات نحن اتخذناها ونطالب تدخل الحكومة ومسؤوليها لرد ظلم جلبناه لأنفسنا. عنوان المقال يكفي واللبيب بالإشارة يفهم, والله أعلم.
