لم تتأثر كثير من المشاريع السعودية بالأزمة المالية خلاف قطاع البتروكيماويات، الذي إذا استمر على هذا الوضع فسيؤثر في السوق بكامله نتيجة اعتماد البلاد على النفط ومشتقاته بالصرف على جملة المشاريع الحكومية والبنية التحتية. ويدل الإقدام على المشاريع على ثقة الحكومة في اقتصادها وتحفيز القطاع الخاص على العمل بوتيرة متوازنة لتدوير المال وتجاوز الكساد الحاصل بمعظم دول العالم. وأعتقد أن ما ينطبق على الفرد ربما ينسحب على الجماعة، حيث إن تشغيل الأموال في بلدك وأمام عينك وبإشرافك وإدارتك أو شراء أسهم من إحدى الشركات الوطنية الجيدة داخل بلدك الذي تعرف أنظمته وتثق في سلامة إجراءاته خير من تصديرها إلى الخارج وتركها في أيدي من يعبث بها بعيداً عن المسؤولية تحت ذريعة اقتصاد حر.
وأتعجب كثيراً من حال عديد من المستثمرين السعوديين، الذين ما زالوا مصرين على مواصلة الاستثمار بالخارج، وبغض النظر عما يخالج هذه الاستثمارات من ربا ومحرمات رغم أنها من الأساسيات لمن يطلب الرزق الحلال؛ أتساءل بحرقة: ألم يستفيدوا من الدرس؟ إنها دعوة صادقة للاستثمار بالداخل.
