"المياه الوطنية": تسعيرة تفريغ مياه الصرف الصحي ثابتة

أوضح لؤي المسلم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن الشركة بدأت جهودا مشتركة بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض، لتنظيم نشاط شفط ونقل وتفريغ مياه الصرف الصحي بما يضمن العناية بخدمة العميل وحماية البيئة وكذلك المحافظة على محطات الصرف الصحي من المخالفات الصناعية المؤثرة في تشغيلها.
وقال في بيان صحافي، إن شركة المياه الوطنية بالتعاون مع أمانة الرياض تعملان أيضا على استراتيجية التعامل مع موضوع "الحمأة" الناتجة عن مخلفات محطات معالجة مياه الصرف الصحي ووضع التنظيمات والحلول المناسبة بما يتوافق مع أنظمة حماية البيئة، حيث ستتم معالجة "الحمأة" بالشكل المناسب واستخدامها استخدامات آمنة بيئيا كالحرق في المصانع أو استغلالها في الأسمدة.
ونفى المسلم صحة ما نشر في وسائل الإعلام عن رفع الشركة تسعيرة تفريغ مياه الصرف الصحي من خمسة ريالات إلى 21 ريالا، لافتاً إلى أن جميع صهاريج الصرف الصحي في مدينة الرياض التي يبلغ عددها 700 صهريج تعمل حالياً من دون أي مشكلات، مؤكداً ن تسعيرة تفريغ مياه الصرف ثابتة ، ولم يتم تطبيق أي تسعيرة جديدة على صهاريج التفريغ.
وذكر أن الشركة عملت على دراسة الوضع القائم لمزاولة هذا النشاط ووضع الترتيبات والتنظيم المناسب والمحقق لجودة الخدمة وحسن أدائها، كما تم توزيع هذه التنظيمات على المتعهدين العاملين في هذا النشاط من مواطنين ومؤسسات وشركات لتطبيقها بشكل تدريجي.
وتطرق إلى أهمية التنسيق المشترك الذي تم مع أمانة مدينة الرياض وذلك بإلزام جميع الصهاريج العاملة في نقل مخالفات الصرف الصحي المنزلي أو الصناعي التي لا تحمل ترخيصاً لمزاولة هذا النشاط بوجوب حصولها على التصاريح اللازمة لتحديد هوية هذه الصهاريج وضرورة التزامها بالتعليمات المنظمة للشفط والنقل والتفريغ، ما يسهم في الحد من الممارسات غير النظامية التي تسببت في تلوث البيئة جراء قيام عديد من هذه الصهاريج بتفريغ حمولاتهم من مياه الصرف الصحي في الأراضي الفضاء والأودية ومصارف المياه مما تسبب في تلوث بيئي لهذه المواقع.
يذكر أن "الاقتصادية" نشرت الأحد الماضي خبر عن امتناع نحو 150 شركة ومؤسسة تعمل في قطاع الصرف الصحي في الرياض، عن العمل نتيجة القرارات الصادرة من قبل شركة المياه الوطنية التي وصفوها بـ"التعسفية" – على حد قولهم -، وتضمنت القرارات بحسب متعاملين في قطاع الصرف الصحي، زيادة رسوم تفريغ صهاريج الصرف الصحي من خمسة ريالات سابقا، إلى 21 ريالا قابلة للزيادة.