يبقى الأمن أحد أهم ركائز الاستقرار على جميع الأصعدة, سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية والتربوية والفكرية، وبلادنا, ولله الحمد, واحة أمن بفضل الله ثم بفضل الجهود الجبارة التي تبذلها قيادتنا الحكيمة في هذا السبيل، ثم إن لاختيار الرجل المناسب لمتطلبات الأمن أيضا من أهم تلك الجهود، وإذا ما ذكر الأمن في بلادنا فإن صورة رجل الأمن الأول تكون حاضرة بكل إنجازاتها، وحينما يذكر الأمن يذكر الأمير نايف .. رجل الدولة ورجل الأمن الأول, ولهذا فإن قرار خادم الحرمين الشريفين بتعيين الأمير نايف نائبا ثانيا لم يأتي من فراغ بل هو قرار مرتكز على قواعد راسخة من الحكمة وبعد النظر.
والأمير نايف ليس غريبا عن مركز القرار في بلادنا فهو دائما في قلب الحدث, ونذكر أنه حينما تفجرت ظاهرة الإرهاب وبرزت بؤر الفكر الضال وبتوفيق من الله، ثم بحنكة الأمير نايف ومقدرته الفائقة أحبطت مخططات المجرمين, وأجهضت مؤامراتهم، وانتصر الأمن السعودي بحول الله على الفئة المارقة، ولم يكن التعامل مع تلك الظواهر محدودا بالسلاح فقط بل اتجهت وزارة الداخلية إلى العمل الاستراتيجي الذي تبناه الأمير نايف بفكر واع واستهدف جذور وأسباب تلك الظاهرة، وقد لمسنا جميعا تحركا مهما في التعامل مع المطلوبين أمنيا ما نتج عنه أن كثيرا منهم قام بتسليم نفسه طوعا للجهات الأمنية, وهذا يحمل دلالات كثيرة من أهمها قناعتهم بأن الجهات الأمنية تعمل لإنقاذ تلك الفئة وإعادتهم إلى جادة الصواب وإلى أن يكونوا صالحين في مجتمعهم.
وفي يقيني أن الأمر الملكي الكريم بتعيين سمو الأمير نايف بهذا المنصب الرفيع في الدولة، هو قرار حكيم خبير ينطلق من رؤية خادم الحرمين الشريفين الصائبة والعميقة التي تعرف أقدار الرجال القادرين على خدمة الوطن، وليظل عوناً بعد الله لأخيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله، ولأن كل مواطن سعودي يكن له كل الحب والتقدير والإكبار, لأنه يعرف أنه موضع اهتمام له، وسهره من أجل توفير الأمن لكل أبناء الوطن، ولهذا فالجميع يشعرون بالأمان.
