في المقالة السابقة دار الحديث عن: كيف نكون أصدقاء للبيئة؟ وأهمية توعية الناس ثم تثقيفهم بأهمية حماية البيئة وخطورة تلوثها ثم نُلزم الناس بعدم تلويث البيئة بالغرامات المناسبة مع التشهير بهم إذا أمكن، أو على الأقل الإشارة إلى نوع وحجم التلوث وآثاره وأسبابه دون التطرق للأسماء في الوقت الراهن، والهدف من التشهير ليكونوا عبرة لغيرهم ولنكون أكثر جدية وصرامة مع أعداء البيئة بينما نشجع ونكرم ونبرز أصدقاء البيئة الذين كان لهم دور بارز في حمايتها، ثم بدأنا الحديث عن أهمية أن يكون فكرنا وسلوكياتنا وثقافتنا منطلقة من محبة البيئة والحرص على عدم تلويثها وأن ما نزرعه ونعمله ونصنعه ونبنيه ونستخدمه صديق للبيئة بما في ذلك المركبات بأنواعها والمصانع والآليات والأجهزة والمبيدات الحشرية والروائح العطرية والبلاستيك وغير ذلك من مصنوعات متنوعة. كل ذلك يجب ألا يسبب ضرراً على البيئة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الفريون ولا يسبب ضرراً على التربة والهواء والمياه. ومن الجدير بالذكر الأوامر السامية التي صدرت من الدولة كنظام عام للبيئة فقد صدر المرسوم الملكي رقم م/34 في 28/7/1422هـ ثم صدرت اللائحة التنفيذية بقرار من صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران والمفتش العام برقم 1/1/4/5/1/924 في 3/1/1424هـ وعدلت تلك اللائحة بقرار إلحاقي برقم 1/1/4/2391 في 8/5/1426هـ. ومن خلال ما تقدم من أوامر ولوائح يتضح مدى اهتمام الدولة بحماية البيئة وسن الأنظمة وتنفيذ الإجراءات التنفيذية التي يجب اتباعها لتوعية السكان وتثقيفهم للإسهام في حماية البيئة ومنع التلوث وأن يكونوا أصدقاء للبيئة، وفي الوقت نفسه حددت الأوامر مقدار الغرامة للمخالفين والحوافز للبارزين في حماية البيئة. وأخيرا صدر القرار السامي رقم 29/1/1430هـ من مقام رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله – القاضي باستقلالية الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ورفع مستوى الوكالة المساعدة للبيئة فيها إلى مستوى وكالة ودعمها بالموارد البشرية المؤهلة في مجال البيئة، وإلغاء اللجنة الوزارية للبيئة وإنشاء مجلس بدلاً من اللجنة، برئاسة الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة وعضوية ممثلين من الجهات ذات العلاقة بالبيئة لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة 14 ووصل عدد الأعضاء حتى الآن إلى 15 ممثلاً لمجموعة كبيرة في الوزارات والهيئات ذات العلاقة مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة حماية الحياة الفطرية والسياحة والآثار، ومن أهم مهام ذلك المجلس اقتراح السياسات والاستراتيجيات للبيئة الداخلية والخارجية للمملكة واقتراح الأنظمة للبيئة والتنسيق بين أجهزة القطاعين الحكومي والأهلي في مجال حماية البيئة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية في القطاعين الحكومي والأهلي في مجال حماية البيئة، ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية ورفع التوصيات للمرجع المباشر لاتخاذ ما يراه، ورفع ما يجب رفعه للمقام السامي. وأكد القرار على تعزيز دور الأجهزة الحكومية الأخرى للاهتمام بحماية البيئة فيما يخصها وأعطى للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة متابعة تنفيذ الأوامر المطلوبة من كل جهة معنية بالأمر، والواقع أن هذا القرار السامي قد وضع النقاط على الحروف وركز مسؤولية حماية البيئة على الرئاسة المذكورة وإلزامها بالمتابعة مع الدوائر الحكومية والأهلية الأخرى، وفي الحلقة القادمة (65) نوضح الاستراتيجية العامة للبيئة في ضوء ما ذكر.