في الوقت الذي تتفاعل فيه الأزمة الاقتصادية الحالية فإنه يمكن تلخيص نتائجها بشكل عام على النحو التالي:

1 – جميع الدول تأثرت وستتأثر سلباً من جراء هذه الأزمة.

2 – انخفض معدل النمو الاقتصادي لجميع دول العالم إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ أكثر من 60 عاما.

3 – انخفضت التجارة الدولية من حيث القيمة ومن حيث الكم، ويتوقع أن يستمر هذا الانخفاض حتى نهاية السنة الحالية على أقل تقدير.

4 - زادت معدلات البطالة وقلت التحويلات. 5 – انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

6 – انخفض الإنتاج الصناعي بنسب تراوح بين 20 و60 في المائة.

7 – انعدمت قدرة البنوك الدولية على تقديم القروض للدول الأخرى رغم انخفاض أسعار الفائدة. 8 – ومن الجوانب التي قد تعد إيجابية انخفاض الأسعار بشكل عام وعلى السلع الاستهلاكية بشكل خاص.

9 - تبنت معظم الدول الرئيسية سياسات اقتصادية طموحة تتمثل في زيادة الإنفاق وشراء أصول بعض البنوك أو تملكها وتخفيض أسعار الفائدة وتخفيض بعض الضرائب.

10 – هناك بداية لإعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية الدولية لكن الجهود لم ترق بعد إلى إعادة تشكيل النظام النقدي الدولي.

فيما يلي سأحاول إلقاء الضوء على تداعيات هذه الأزمة على الدول العربية البترولية وغير البترولية مع تقديم عدد من المقترحات للتعامل مع نتائجها.

أولاً: تأثير الأزمة الاقتصادية في الدول البترولية

قد تكون الدول العربية البترولية أقل تأثرا بالأزمة وأقدر على التعامل مع نتائجها لما تتمتع به من فوائض نقدية وللدور الذي يلعبه كل من البترول والغاز في التجارة الدولية. إلا أنه يمكن رصد الآثار السلبية التالية:

1 – انخفاض أسعار البترول وانخفاض الطلب عليه مما يؤدي إلى انخفاض العائدات.

2 – انخفاض العائدات يؤدي إلى تقليل الصرف على المشاريع وانخفاض الاستثمار داخلياً وخارجياً، إضافة إلى انخفاض مساعدات التنمية للدول الشقيقة والصديقة.

3 – انخفاض المشاريع الاستثمارية يؤدي إلى انخفاض الواردات من بقية الدول العربية وتخفيض العمالة بما فيها العمالة العربية ومن ثم انخفاض التحويلات. وقد يصاحب ذلك بعض السياسات التجارية والتشغيلية الحمائية.

ثانياً: الدول العربية غير البترولية.

نسمع بين الحين والآخر أن هذه الدولة أو تلك إما نتيجة لإدارتها الاقتصادية (الرشيدة) أو لأنه ليس لديها استثمارات خارجية فإنها لن تتأثر بالأزمة الحالية أو أن تأثيرها محدود إلا أن الواقع مختلف. فانخفاض دخول الدول الرئيسية والدول العربية البترولية سينعكس سلباً في الأوضاع الاقتصادية للدول العربية غير البترولية. وعلى وجه الخصوص يمكن إبراز الاستنتاجات التالية:

1 – انخفاض مساعدات التنمية والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والتحويلات والواردات مما يؤدي إلى انخفاض الدخول للدول العربية غير البترولية. 2 – انخفاض الدخول والمساعدات سيؤدي إلى انخفاض الصرف على المشاريع وتفاقم البطالة.

3 – سيصاحب ذلك انخفاض في الصادرات وفي عدد السياح مع ميل نحو الحمائية التجارية.

4 – اهتزاز أوضاع البنوك المحلية مع عدم قدرة هذه الدول على حمايتها نتيجة لتدهور أوضاعها المالية.

ثالثاً: التأثير المحتمل للأزمة على العمل العربي المشترك

إن انخفاض النمو الاقتصادي لجميع الدول العربية وانخفاض الصادرات والواردات لكل دولة عربية على حدة سيجعل هذه الدول تركز على أوضاعها الداخلية وتمارس الحمائية التجارية مما سيشكل ضغطاً على التجارة العربية البينية وقد يؤثر سلباً في العمل الاقتصادي العربي المشترك.

رابعاً: ما العمل؟

أسوة بما حصل على المستوى الدولي اقترح عقد اجتماع عاجل لوزراء المالية والاقتصاد العرب (المجلس الاقتصادي والاجتماعي) لمناقشة انعكاسات هذه الأزمة على الدول العربية وتدارس بعض الحلول التي يمكن تبنيها بشكل جماعي. وفي هذا الصدد يمكن اقتراح ما يلي: 1 – إنشاء لجنة من دول مختارة لرصد أية قرارات حمائية تتخذها أي دولة عربية قد تعرقل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى. ويكمن أن يقوم صندوق النقد العربي في أبو ظبي بأمانة السر لهذه اللجنة ويوفر المعلومات اللازمة لها.

2 – تفعيل مؤسسات الإقراض العربية كصندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصناديق التنمية الوطنية لوضع برامج إقراض مؤقتة لمساعدة الدول العربية المحتاجة على التعايش مع الأزمة أسوة بما كلف به صندوق النقد الدولي. ويمكن أن يكون من ضمن هذه البرامج نافذة تخصص لتوفير مزيدا من التمويل للتجارة العربية البينية.

ج – دراسة إمكانية استفادة الدول العربية المحتاجة من النوافذ الجديدة لصندوق النقد الدولي بما في ذلك القروض الميسرة لمعالجة موازين المدفوعات وبرامج تمويل التجارة المقرر من قبل الاجتماع الأخير لقمة العشرين البالغ 50 مليار دولار.