ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن السوق الخليجية العقارية ستتضرر بسبب النقص الكبير في السيولة وقلة الطلب المفاجئ الذي سببته الأزمة العالمية ، وذكرت أن السوق العقارية السعودية ستكون سوقاً استثنائية في عدم تضررها بسبب القاعدة الكبيرة التي يملكها من زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية وقلة العرض.

وبالتأكيد فإن هذا التقرير لو صدر من أي جهة عقارية سعودية، لتهجم بعض الأشخاص على تلك الجهة ووصفوها بالمنتفعة من هذا التصريح ،وغير المنطقية وكأن الأمر أصبح لا يتحمل أي تفاؤل مهما كانوا يظنون بأن ذلك التشاؤم سيهوي بأسعار العقارات ويبيعها ملاكها بأسعار منخفضة وهذا بالتأكيد ليس صحيحاً.

لذلك أقول إن نزول أسعار الوحدات العقارية في السعودية لن يكون ببث التشاؤم والتخويف بل بكل بساطة في توفير مطورين عقاريين لعدد كبير من الوحدات العقارية التي ستستفيد منها الشريحة المتضررة وبتوفير التمويل المناسب من قبل شركات التمويل والبنوك سيسهم في تملك الجميع لوحدات سكنية تناسب دخولهم.

إن التخويف الذي يبث عن ركود عقاري متوقع قد لا يؤتي نفعاً فهذا سيؤدي إلى تخوف المطورين العقاريين من القيام بمشاريع عقارية جديدة تسهم في سد حاجة الطلب المتزايد كما سيمنع ملاك الأراضي الخام من التفكير في بيعها ويفضلون الاحتفاظ بها لوقت آخر وبالتالي تتفاقم المشكلة ولن يكون هناك نزول في الوحدات العقارية بل على العكس قد تزيد أسعارها بسبب قلة العرض.

كما أتوجه للمطورين العقاريين المحليين إن كنتم متخوفين من ركود عقاري فقد تبين الحق حيث إن تقرير وكالة موديز هو من الأعلى مصداقية بين التقارير العالمية كما أن هناك ثلاثة تقارير سبق أن أكدت ذلك وما نراه اليوم كعقاريين من فرص استثنائية بسبب الركود الذي مرت به السوق العقارية لن تتوافر دائماً كما أن هناك مطورين خليجيين وأجانب بدأوا فعلياً بالدخول إلى سوقنا العقارية والاستفادة من تلك الفرص وكلما بادرتم وأسرعتم كلما زادت فرصتكم في الربح بإذن الله.

وأخيراً أقول يجب علينا كمطورين عقاريين سعوديين أن تكون لدينا ثقافة استغلال الفرص في الأزمات لا الهروب منها، كما أن الشريحة التي تحتاج إلى سكن في السعودية تزيد بشكل كبير والتمويل لهذه الشريحة أيضاً متوافر من قبل البنوك وشركات التمويل وبشكل كبير. إذاً فماذا تنتظرون؟