يناقش مجلس الشورى اليوم، مشروعا خاصا بتنظيم مزاولة مهنة تربية النحل في المملكة، ووجود المناحل وعمليات التغذية فيها، إلى جانب وضع الضوابط الخاصة باستيراد وتصدير النحل ومواد التغذية والعلاج.

يأتي هذا التوجه بعد أن حولت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في المجلس القواعد المقترحة من هيئة الخبراء لتربية النحل إلى مشروع نظام وهي بذلك تعود إلى ما ذهبت إليه وزارة الزراعة في مقترحا المقدم كمشروع نظام. وبررت اللجنة هذا التوجه لكون النظام أقوى في أحكام مواده من القواعد، كما أن المشروع المقترح يتضمن عقوبات على المخالفين وطبقاً لنظام الحكم الأساسي "لاعقوبات بدون نظام".

ويهدف مشروع نظام تربية النحل المكون من ست عشرة مادة إلى تنظيم هذه المهنة، على أن تتولى وزارة الزراعة الإشراف العام على هذه المهنة والعمل على حمايتها ووضع الخطط والبرامج والخدمات الإرشادية، كما تتولى الوزارة منح تراخيص إنشاء المناحل التقليدية والحديثة والمشاريع.

وأعطى مشروع النظام الجديد أيضا وزارة الزراعة صلاحية تحديد احتياجات مشاريع النحل في المملكة من العمالة، إلى جانب التفتيش على المناحل وإصدار تصاريح مزاولة مهنة تربية النحل، كما يؤكد على الوزارة حماية المراعي النحلية وتنظيم وجود المناحل وعمليات التغذية فيها، وأيضا أن تعمل وزارة الزراعة على المحافظة على سلالة النحل المحلي وتطويرها.

ووضع نظام تربية النحل الجديد ضوابط لاستيراد وتصدير النحل ومواد التغذية والعلاج وأدوات النحالة ومراقبة أسواق منتجات النحل في المملكة، وما على النحال من واجبات مثل إعلام وزارة الزراعة بمواعيد رش المبيدات. ولم يخل النظام من مواد تحدد وتفصل العقوبات التي تطبق على مخالفي أحكامه، وتتدرج العقوبات بحق المخالفين من الإنذار، ثم الغرامة المالية التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة يتم وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة، وآخر هذه العقوبات إلغاء الترخيص. ووفقا لتقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، تستورد نحو عشرة آلاف طن من العسل، بينما يصل الإنتاج المحلي إلى نحو سبعة آلاف طن. كما تستورد المملكة سنويا ما يقارب 100 ألف طرد من النحل.