يرمز إلى العدالة بفتاة عمياء أو معصوبة العينين تحمل في يدها ميزان العدل للدلالة على أن العدالة لا تفرق بين غني وفقير، ولا بين كبير وصغير، فالعدالة لا تنظر إلى الأشخاص ولا تحكم إلا بالوقائع والمستندات وشهادات الشهود ونصوص القانون.

ولكن العدالة لا تتحقق بنفسها، ولكن بالنظام القضائي بمفرداته المتعددة، ويأتي على رأس مفردات التقاضي القاضي نفسه ومستشاروه الفنيون والنيابة والدفاع والحرس والسجان، والشرطة وأجهزة تنفيذ الأحكام، وغيرها، أي أن القضاء يتحقق بالوسائط الإنسانية والفنية، وهكذا نجد النظام القضائي القديم لم يكن قادرا على تحقيق العدل للناس بالدقة اللازمة وبالسرعة الملائمة وهذا ما دفع بوزير العدل الجديد الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى إلى تبني خطة التطوير وتحديث النظام القضائي بأكمله بداية من القاضي.

وقد اتضح أن عدد القضاة في المملكة لا يكفي للنظر في القضايا التي تتحاكم كل يوم مع زيادة المسائل التي تعرض على القاضي، وقد اتضح أن ثمة 18 موضوعا تعرض اليوم على القاضي يجب أن يكون على علم بها، أو يستعين بمن يشاء من الخبراء لإنجاز العدل وتحقيقه، في الوقت نفسه، فإن نسبة القضاة إلى عدد السكان متدنية للغاية، فهناك أربعة قضاة فقط لكل 100 ألف من السكان بينما هي في المملكة المتحدة – (بريطانيا) – أكثر من 55 قاضيا لكل 100 ألف من السكان، وفي فرنسا أكثر من 41، وفي مصر 24 قاضيا لكل 100 ألف من السكان، أي أننا في حاجة إلى مضاعفة عدد القضاة نحو ست مرات لتصل إلى نسبة معقولة.

والوزير الجديد مطالب بإنجاز كبير، وبأكبر قدر من السرعة، بإدخال التكنولوجيا إلى المحاكم، فالأرشيف الإلكتروني مثلا سيوفر الجهد في البحث والتحري، والكمبيوتر أقدر من الكاتب اليدوي على سرعة رصد الأحكام وهكذا.

ولا أدرى إذا كان عندنا قضاء اقتصادي متخصص، فالاقتصاد حاليا هو عمود حركة المجتمع وقضاياه تتكاثر بتكاثر الأنشطة الاقتصادية، وتخصيص قضاء اقتصادي سيكون خطوة مهمة نحو إنجاز القضايا الاقتصادية وما أكثرها.

حكاية مدرسية عن زيارة مندوب إمبراطور الفرس لمقابلة عمر بن الخطاب فأخذوه إليه فوجدوه نائما، وهو غارق في عرقه وتحت رأسه صخرة فقال الرجل: يا عمر: عدلت فأمنت فنمت.. أرجو للوزير الجديد وأعوانه نوما هادئا.