تضمنت القوائم المالية لشركة مجموعة فتيحي القابضة في العام الماضي 2008م أن قيمة الاستثمارات والأصول المالية المتاحة للبيع انخفضت من 334 مليون ريال في 2007م إلى 245 مليون ريل في 2008م، مما يعني أن الانخفاض كان بقيمة تقدر بنحو 89 مليون ريال وهو بالتأكيد رقم كبير جداً لأنه ببساطة يمثل نحو 12 في المائة من إجمالي الأصول ويتجاوز صافي أرباح الشركة للسنوات الخمس الأخيرة التي لا تتعدى مجتمعة قيمة 60 مليون ريال!!!

ونظراً لكون هذه الاستثمارات متاحة للبيع، كان من الطبيعي أن تقوم الشركة بترحيل هذا الانخفاض بشكل مؤقت إلى حقوق المساهمين تحت بند "خسائر غير محققة عن استثمارات وأصول مالية"، إلا أن المشكلة تبرز فيما لو استمر هذا الانخفاض حتى نهاية عام 2009م و حينها قد تكون الشركة مضطرة للاعتراف بهذه الخسائر (أو على الأقل الجزء الأكبر منها) من خلال ترحيلها إلى قائمة الدخل وهو ما سيؤثر سلباً في ربحية الشركة مستقبلاً.

عند التمعن في طبيعة هذه الخسائر، نجد أنها نتجت بشكل رئيسي من انخفاض القيمة العادلة لكل من شركة النساجون الشرقيون (مصر) وشركة ليسيكو (مصر) وبنك التعمير والإسكان (مصر) وشركة صافولا (السعودية) في حين لم تتضمن القوائم تغييراً في القيمة العادلة لاستثمارات الشركة في مجموعة طلعت مصطفى (مصر) وبالم هيلز (مصر) وسن رايز (الولايات المتحدة) وآرك ريزيدنشال (الولايات المتحدة) والتصنيع الوطنية (السعودية) وأسمنت اليمامة (السعودية) التي بالتأكيد تأثرت سلباً جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.

الغريب أن كلاً من التقرير السنوي والقوائم المالية لم يتضمنا أي أرقام عن الأداء المالي للمركز الطبي الدولي الذي يمثل ثاني أكبر استثمارات الشركة، لكن الأكثر غرابة أنه على الرغم من حداثة تأسيس المركز منذ نحو ثلاثة أعوام إلا أنه في نهاية العام الماضي 2008م قام بعملية رفع لرأس المال وهو ما أجبر شركة فتيحي على زيادة استثمارها في المركز من 96,2 مليون ريال إلى 103,2 مليون ريال من خلال تسديد مبلغ إضافي يعادل سبعة ملايين ريال!!

و تبرز التساؤلات المهمة: كيف ستتعامل الشركة مع مشكلة "الخسائر غير المحققة"؟ وما خطة الإنقاذ يا ترى؟ وماذا لو تفاقمت الخسائر مستقبلاً لأسوأ من ذلك؟ وكيف ستبرر إدارة الشركة ذلك أمام المساهمين؟ والأهم من كل ذلك: من يملك الجرأة والشجاعة في تحمل المسؤولية كاملة؟