في المرة الأخيرة التي تم فيها عقد قمة اقتصادية عالمية، في ظل مثل هذه الظروف المريعة التي انهارت فيها البنوك وغرقت الاقتصادات، كان هناك رئيس أمريكي جديد في البيت الأبيض وأول رئيس وزراء من حزب العمال في الحكومة البريطانية. وكانت هناك آمال كبيرة بأن يتفق زعماء العالم في لندن على توحيد جهودهم لتغيير الأمور.

إلا أن المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي حضره مندوبون عن 64 دولة عام 1933 فشل فشلا ذريعا. وقد قرر فرانكلين روزفلت عدم الحضور، ولكنه أرسل رسالة "مثيرة للصدمة" زعزعت الاستقرار المؤقت للعملات، الذي كان يعد بمثابة خطوة أولى حاسمة نحو تجديد التعاون الدولي. وبدلا من عكس مسار الاتجاه نحو القومية الاقتصادية، مثلت القمة مكان تجمع آخر في الطريق نحو ذلك. وبالنسبة لـ Ramsay MacDonald، رئيس الوزراء البريطاني الذي كان حينها يترأس حكومة متعددة الأحزاب، جلب الحدث الغم بدلا من المجد.

وبمقارنتها بهذه السابقة الكئيبة، قد تحقق قمة مجموعة العشرين التي سيتم عقدها في الثاني من نيسان (أبريل) نتائج أفضل. فخلافا لروزفلت، سيحضر الرئيس باراك أوباما شخصيا، وهو يدعو إلى المزيد من التعاون لمواجهة الانكماش. ولن يتم تقويض الاجتماع بفعل التوترات الدولية الناشئة عن ديون وتعويضات الحروب التي كانت سامة جدا خلال السنوات التي تخللت الحروب. ولكنها ستواجه صعوبات كبيرة للتوصل إلى قرارات صعبة للغاية.

وهناك الكثير على المحك بالنسبة لجوردن براون، الذي يجب عليه إجراء انتخابات عامة بحلول منتصف العام المقبل. وقد أسهم إظهاره العزم على إنقاذ البنوك في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في زيادة نسب تأييده في الاستطلاعات. واستمتع لفترة من الوقت بدفء التقدير العالمي، حيث حذت دول أخرى حذو بريطانيا وقامت بدعم بنوكها أيضا. ولكن في الآونة الأخيرة، تقدم حزب المحافظين المعارض على حزب العمال في الاستطلاعات حين شعر الناس في الوطن بحدة الركود مع فقدان الوظائف. ويأمل براون أن تبث القمة حياة جديدة في رصيده السياسي وفي الاقتصاد البريطاني على حد سواء.

ويشمل برنامج رئيس الوزراء لهذا الحدث إجراءات تحظى بالشعبية، مثل حملة صارمة ضد الملاذات الضريبية وفرض قيود على المكافآت المصرفية. إلا أن هناك ثلاثة أهداف رئيسية: توفير المزيد من الموارد لصندوق النقد الدولي من أجل مساعدة الاقتصادات الناشئة المتضررة جراء الأزمة؛ وتجنب انهيار مالي آخر من خلال فرض تنظيم أكثر صرامة وتشديد الرقابة الدولية؛ وضمان أن تكافح الدول في جميع أنحاء العالم الركود عن طريق تحفيز الطلب. ومع أن الاجتماع يضم مزيجا من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، إلا أن الخط الفاصل الرئيسي في الفترة التي تسبق القمة هو الخط الفاصل المألوف بين أمريكا وأوروبا القارية.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال صندوق النقد الدولي إنه يريد مضاعفة موارده لتصل إلى 500 مليار دولار. وحين التقى وزراء مالية مجموعة العشرين في منتصف شهر آذار (مارس) في بريطانيا، اتفقوا على ضرورة تعزيز قدرة الصندوق على الإقراض "بصورة كبيرة جدا". وبعد أسبوع من ذلك، قال قادة الاتحاد الأوروبي إنهم سيوفرون 75 مليار يورو (102 مليار دولار). ومن المؤكد أن رئيس الوزراء سيحقق نجاحا في الهدف الأول لهذه القمة.

ويتم أيضا إحراز بعض التقدم نحو تحقيق الهدف الثاني المتمثل بتشديد الرقابة المالية الدولية، وربما يعود ذلك أساسا إلى تراجع براون شخصيا. فقد ظلت بريطانيا تعارض لسنوات عديدة الدعوات لإنشاء هيئة تنظيم أوروبية مشتركة، خشية أن تدخل قواعد جديدة مرهقة قد تقلل من جاذبية لندن بالنسبة للشركات المالية المستقلة. وفي أعقاب الأزمة المصرفية، انهارت تلك المقاومة الشديدة. وفي الثامن عشر من آذار (مارس)، شدد Lord Turner، رئيس هيئة الخدمات المالية، نهج بريطانيا تجاه الرقابة ولكنه دعم أيضا هيئة جديدة لتنسيق التنظيم عبر الاتحاد الأوروبي.

ومع أنه يمكن لبراون كشف النقاب عن بعض الإنجازات الملموسة نحو تحقيق أول هدفين من أهداف القمة، إلا أن النجاح في تحقيق الهدف الثالث يبدو مشكوكا فيه. وسيحبط هذا بصورة خاصة الأمريكيين، الذين يعدون هذه المهمة هي الأكثر إلحاحا للاجتماع. فقد كانت نقطة البداية بالنسبة لهم هي أن على الدول الأخرى تقليد حوافزهم الضخمة في الميزانية. إلا أن هذا لم يلق قبولا كبيرا من بعض القادة الأوروبيين مثل المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل. فهم يعترفون أن أوروبا لم تفعل الكثير في مجال التدابير المالية الاختيارية ولكنهم يشيرون إلى أن "عوامل تحقيق الاستقرار التلقائية"- الدفعة الناتجة عن زيادة الإنفاق العام وخفض الضرائب التي تحدث على أية حال حين تضعف الاقتصادات - أكثر قوة عنها في أمريكا، بدولتها الصغيرة وشبكة أمنها الاجتماعية.

وقد ضعفت قدرة براون عن التوصل لصفقة بشأن هذه المسألة الحاسمة بسبب هشاشة المالية العامة لبريطانيا التي تزداد وضوحا. وأظهرت التوقعات الأخيرة من صندوق النقد الدولي أن عجز الميزانية قد يصل إلى 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010، النسبة الأعلى في مجموعة العشرين. وفي الرابع عشر من آذار (مارس)، اليوم الذي بدأ فيه براون رحلة مكوكية تستغرق خمسة أيام إلى أوروبا والأمريكتين لحشد الإجماع قبل القمة، انهار موقفه التفاوضي في الوطن. وفي تدخل عام غير عادي قبل ميزانية الشهر المقبل، نصح Mervyn King، محافظ بنك إنجلترا، باتخاذ الحذر بشأن تقديم المزيد من الحوافز المالية في بريطانيا. وفي ضربة أخرى، لم تتمكن وزارة الخزانة من بيع جميع سندات الحكومة التي كانت تريد بيعها في مزاد علني في اليوم التالي - المرة الأولى التي يحدث فيها هذا منذ عام 2002.

وعلى الرغم من هذه الخلافات والنكسات، سيتمكن براون على الأرجح من تصوير القمة بوصفها ناجحة، على عكس سلفه تعيس الحظ في عام 1933. وحتى لو حققت أقل مما يؤمل، فهي ما زالت تمثل استعدادا للتعاون بدلا من تصميم على التراجع نحو العزلة. وسيساعد هذا على إخفاء الفجوات بين المواقف الأمريكية والأوروبية.

أيضا، فإن طريقة تصميم الحدث ستكون في صالح براون. فصور قادة العالم، بمن فيهم أوباما، الذين سيلتقون في لندن في محاولة لإصلاح الاقتصاد العالمي سيؤكد رؤيته للركود البريطاني: بأنه جزء من الانكماش العالمي الذي لا يمكن توجيه اللوم له بسببه.

إلا أن القمة ستسلط الضوء أيضا ليس فقط على الضعف الاستثنائي للمالية العامة لبريطانيا، بل كذلك على حقيقة أن بريطانيا ستعاني أحد أشد حالات الركود. وسيدعم هذا زعم المحافظين بأن براون كان مستشارا غير حكيم ترأس خلال فترة جامحة من الازدهار والكساد الاقتصادي. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها رئيس الوزراء بوصفه مدير حلبة عالمي لمجموعة العشرين، إلا أنه من غير المرجح أن ينسب الشعب البريطاني الفضل إليه حالما يطوي السيرك المتجول الذي يضم السياسيين في العالم خيمته استعدادا للرحيل.