الديمقراطية الكويتية وحقل الألغام

لا حل.. إلا (الحل)!!
هكذا رأى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الطريقة المثلى لحل الأزمة السياسية الكويتية الخانقة التي كادت تعصف بالبلاد، وذلك بحل مجلس الأمة حلا دستوريا، على أن يتم إصدار مرسوم آخر للدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة خلال 60 يوما من تاريخ إعلان حل المجلس.
جاء المرسوم الأميري بالحل بعد أن تحول مجلس الأمة إلى حقل ألغام يهدد الاستقرار والتنمية في الكويت، وقام عدد من أعضائه أيضا بتهديد الوزراء ورئيس مجلس الوزراء بالاستجواب لموضوعات بعضها بسيط جدا لا يستحق حتى الطرح تحت قبة البرلمان.
ولا جدال في أن الدستور الكويتي يتيح لأعضاء مجلس الأمة استجواب أي عضو في الحكومة حتى رئيس الوزراء، لكن التهديدات بالاستجوابات وصلت هذا العام إلى نقاط لا يمكن السكوت عنها، وأوصلت البلاد إلى أزمة أسقطت الحكومة وحلت مجلس الأمة.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، كانت الكويت تخرج من أزمة لتدخل في أخرى، وتنجو من حفرة لتسقط من عل. كانت غيوم الخلافات والتهديدات بالاستجواب تحوم حول الكويت، حتى أن مجلس الأمة تم حله مرتين خلال عام واحد فقط، وأربع مرات خلال ثلاث سنوات كما تم تغيير مجلس الوزراء ست مرات، وهذا رقم كبير لدولة تنشد الاستقرار وتسعى إلى التنمية وتصر على الديمقراطية، التي يبدو أن البعض يحاول تشويهها في الكويت من أجل البروز وبعد "أن غرتهم نعم الله فاعتادوها وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم" كما قال أمير الكويت في خطابه الذي ألقاه بعد مرسوم حل مجلس الأمة.
وإذا كان عدد من أعضاء المجلس يطالبون باستجواب ومحاسبة الوزراء، فلا بد من قانون يحاسب أعضاء مجلس الأمة ويراقب تصرفاتهم حتى لا تعود الأزمات لتخنق الكويت وتعطل التنمية كما حدث خلال السنوات القليلة الماضية.
اللعبة السياسية الكويتية باتت لعبة من لا لعبة له، و(الدشداشة) البرلمانية الكويتية مملوءة بالثقوب، ولا شك أن رجالات الكويت الأنقياء والأوفياء قادرون على رتق هذه الثقوب بكل مهارة، وأولهم (حكيم) الكويت الشيخ صباح الأحمد.