الاثنين, 6 أكتوبر 2025 | 13 رَبِيع الثَّانِي 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين11.38
(0.09%) 0.01
مجموعة تداول السعودية القابضة212.6
(2.02%) 4.20
ذهب3957.19
(1.82%) 70.65
الشركة التعاونية للتأمين138
(3.45%) 4.60
شركة الخدمات التجارية العربية109.5
(2.05%) 2.20
شركة دراية المالية5.69
(0.35%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب38.7
(2.76%) 1.04
البنك العربي الوطني25.2
(-2.40%) -0.62
شركة موبي الصناعية13
(4.08%) 0.51
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة35.52
(-0.50%) -0.18
شركة إتحاد مصانع الأسلاك25.5
(-1.09%) -0.28
بنك البلاد29.24
(0.69%) 0.20
شركة أملاك العالمية للتمويل12.8
(0.08%) 0.01
شركة المنجم للأغذية61.75
(0.16%) 0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.99
(-0.23%) -0.03
الشركة السعودية للصناعات الأساسية62.3
(1.05%) 0.65
شركة سابك للمغذيات الزراعية119.8
(2.74%) 3.20
شركة الحمادي القابضة34.7
(-0.29%) -0.10
شركة الوطنية للتأمين16.27
(0.49%) 0.08
أرامكو السعودية24.85
(0.24%) 0.06
شركة الأميانت العربية السعودية21.93
(-0.68%) -0.15
البنك الأهلي السعودي39.1
(1.19%) 0.46
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات35.08
(0.63%) 0.22
..والسعوديون يمتنعون!

هل يمكن أن يذهب مواطن أمريكي لاستئجار شقة في "نيويورك" أو "بوسطن" أو "شيكاغو" فيسأله صاحب العمارة عن جنسيته فيقول له إنه أمريكي .. فيهز صاحب العمارة رأسه ويمتنع عن التأجير بسبب الجنسية .. أي أمريكي يرفض تأجير شقة لمواطن مثله ويفضل أن يؤجرها لمواطن يحمل جنسية موزمبيق مثلا .. وهل يمكن أن يحدث هذا في أي بلد من بلاد الله الواسعة؟ الإجابة "لا" .. ولكن في "السعودية" فقط الإجابة "نعم" .. والسبب كما يعرفه أصحاب العمارات أن السعودييون لا يدفعون الإيجار!

تصور ساكنا يستأجر فيلاً .. أو شقة في عمارة ثم يأتي موعد الإيجار فلا يدفعه لصاحب الفيلا أو العمارة متعللاً بشتى الأسباب ويقول للمالك الشهر الجاي .. ويأتي الشهر الجاي فلا يدفع .. والشهر اللي بعد الجاي ولا يدفع .. وهناك ساكن يرفض الدفع لمدة سنتين وعندما رفع عليه المالك دعوى قبل الساكن أن يخرج بشروط .. أولها أن يتنازل المالك عن إيجار السنتين .. ثم وياللغرابة يدفع للساكن ثلاثة أشهر يصرفها "مقدم" لشقة أخرى .. تصور!

في العالم كله يتم الحجز على أثاث الساكن البلطجى ويستوفي صاحب الملك ماله .. والباقي إن بقي شيء يذهب للساكن .. هذا هو السائد قانوناً وعرفاً .. ولكن عندنا لا عقد ولا عرف يجبر الساكن البلطجي .. وكل ما يفعله أن يحمل أثاثه ويرحل!

في العالم كله مبدأ قانوني يدرسه طلبة السنة الأولى في كلية الحقوق .. أن العقد هو شريعة المتعاقدين .. ومعناه إذا وقعت عقداً مع شخص أو آخر فعليك التزامات لا بد أن تقوم بها وفي العقد عقوبات عليك إذا لم تقم بها .. وهذا العقد مكتوباً أو غير مكتوب يسري على جميع المعاملات في الدنيا كلها .. حتى عندما تشتري قطعة جبن من بائع فهناك عقد غير مكتوب أنك ستدفع النقود .. وأنه سيزن لك قطعة الجبن.

إذا ما المشكلة .. المشكلة أنه ليس هناك عقد موحد يلزم المالك والمستأجر معاً، ويرتب لكل منهما حقوقاً، ويرتب عليهما التزامات .. فلماذا لا يوجد هذا العقد؟ ويقال إن هناك خلافات ترجئ البت في هذا العقد رغم أن هناك ثلاثة مليارات ضائعة على أصحاب العمارات أو الشقق ومنهم المحتاج والأرملة ذات الأولاد والعاجز عن العمل .. إلى آخره.

مهما كانت المبررات فإنني ببساطة أرفضها جميعاً .. نحن دولة تحكمها الشريعة والقانون .. وعندنا مجالس متنوعة يمكن أن تحسم هذه القضية .. ومن غير المعقول أن نترك هذه اللخبطة تعصف بالمعاملات وتولد الضغائن والمشكلات بين الناس, حرام .. وعيب .. وكل علامات التعجب والدهشة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية