نصت المادة الأولى من نظام التعاملات الإلكترونية - والتي عرفت السجل الإلكتروني بأنه (البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها) حيث لابد من أن تكون هذه البيانات لها خصائصها الإلكترونية كالنصوص أو الصور أو الرسوم.
ولكي يتحقق تكوين السجل العقاري إلكترونيا لا بد أن يحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالعقار من بيانات الملاك وبيانات جميع العقارات وكذلك صيغ التصرفات العقارية والمحررات والصور والخرائط والمخططات المعتمدة وبيانات الإنشاءات التي على العقار وبيانات الحقوق والالتزامات التي على العقار.
ولا يتم ذلك إلا بعد توفير هذه البيانات من قبل الجهات المختصة التي تملك هذه البيانات وإدخالها في هذا السجل بعد إنشاء برنامج منظومة بيانات إلكتروني يتم تحزين واستخراج وإرسال وتسلم وعرض البيانات وفق مواصفات عالية الجودة ووفق معايير برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية.
مع الأخذ في الحسبان عدم الازدواجية أو التكرار أو تضارب المعلومات في بيانات هذا السجل.
فبيانات الأسماء والهوية تستقى من الجهة المسؤولة عن الهوية الوطنية, وبيانات العقارات تزود من قبل من اختص بالتخطيط والمسح والتحديد, وبيانات التصرفات العقارية لدى الموثق الذي أثبتها في المحرر.
ليس من المستحيل تحقيق ذلك وفي فترة زمنية وجيزة حيث إن جميع مقومات هذا السجل موجودة ولكن لابد من أدوات التنفيذ واستشعار المسؤولية من الجميع فمن يقدم على تبنيه سوف يرى نتائج ملموسة تحقق الأمان العقاري المنشود.
فقد لا يحتاج المواطن إلا إلى مراجعة موظف واحد فقط أو جهازه الشخصي الذي يحمله لإفراغ ملكية عقاره أو طلب فسح بناء أو قيد رهنٍٍ على عقاره للصندوق العقاري.
