فازت شركة عقارات للتطوير والتنمية ( إحدى شركات مجموعة عمر قاسم العيسائي) بمناقصة استثمار مخطط ولي العهد رقم " 6" للمنح في مكة المكرمة، وسيتم توقيع عقد التطوير مع أمين العاصمة المقدسة مساء اليوم ضمن فعاليات معرض مكة للعقار والبناء 2009.
وقال لـ"الاقتصادية" المهندس عبد الهادي الرشيدي المدير التنفيذي لشركة عقارات للتطوير والتنمية، إن الشركة تقدمت بعطائها للفوز بتطوير المخطط، الذي أعلنت أمانة العاصمة المقدسة طرحه أمام القطاع الخاص لتطويره، مفصحاً أن التكلفة التقديرية بلغت نحو 75 مليون ريال، مشيراً إلى أن الشركة ستتملك نسبة 19.5 في المائة من أراضي المخطط الواقع على مساحة 3.5 مليون متر مربع تقريبا، ويحتوي على 2455 قطعة.
وأبان الرشيدي أن عملية التطوير تشمل السفلتة والرصف والإنارة، وأن المشروع يحتوي على 19 مسجدا و16 مدرسة وأربع رياض أطفال و 11 مرفقا عاما وأربعة مراكز تجارية ومستشفى عام ونحو 58 موقعا تجاريا واستثماريا، وحدائق ومساحات خضراء بمساحة 12.5 ألف متر مربع تقريباً، مفيدا أن الانتهاء من أعمال تطوير المخطط الذي تبلغ فيه متوسط مساحات القطع السكنية 600 متر مربع سيكون بعد 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد.
وأضاف الرشيدي: "أن طرح مخططات المنح السكنية أمام القطاع الخاص وفتح باب المشاركة لها في تأهيل تلك المواقع التي كانت تظل عشرات السنين دون أن تصل إليها الخدمات، تعد خطوة إيجابية تحسب لمصلحة أمانة العاصمة المقدسة، وهي إحدى المبادرات التي قامت بها الأمانة للبدء في تجهيز مخططات المنح بجميع خدمات البنى التحتية، وهو الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على المواطنين المستفيدين منها بعد تطويرها بشكل سريع بما يخدم المواطنين الممنوحة لهم قطع الأراضي"، مشيراً إلى أن الشركات الوطنية المبادرة لتطوير تلك المخططات تبحث دوما عن تقديم الخدمة للمواطن بدافع مسئوليتها وواجباتها تجاه الوطن دون أن تنظر إلى الأرباح كهدف رئيسي ودون أن تلحق الخسائر بها بشكل عام.
ودعا الرشيدي أمانات المدن في المملكة إلى الاستفادة من تجربة أمانة العاصمة المقدسة فيما يتعلق بتطوير مخططات المنح، مؤكدا أن في بعض المدن ما زالت المنح منذ أكثر من 20 عاما لم يستفد منها المواطنون الممنوحة لهم، وذلك لوجودها في مناطق غير مخدومة عمرانيا بالخدمات التي تحتاج إليها خاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية، مستدركا أن النسبة المخصصة للقطاع الخاص حيال تطويره لمخططات المنح تعد مجدية نوعاً ما من الناحية التنفيذية، خاصة في ظل المنافسات القائمة بين الشركات الوطنية للقيام بأعمال تطوير تلك المشاريع، لافتاً إلى أن أرباحها تعد قليلة جداً ومردودها المادي محدود على المطور، كما أن النسبة التي يحظى بها المطور قد تتسبب في إلحاق الخسائر المادية به في ظل أن الأمانة تشترط أن تكون الأراضي التي سيتملكها المطور أراضي داخلية في المخطط وغير تجارية، كاشفاً أن في بعض المدن التي لو أراد المطورون العمل فيها وفقاً للنظام المتبع حالياً فإنه لن يستطيع حينها أن يحقق من النسبة المملوكة له نحو 75 في المائة من قيمة تكاليف تنفيذ أعمال التطوير.
وتعد أمانة العاصمة المقدسة من أوائل أمانات المدن التي انتهجت نهجاً جديداً يتمثل في تطوير المخططات السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود من قبل القطاع الخاص مقابل استثمار جزء من المساحة الإجمالية للمخطط، حيث إن الأمانة طبقت هذا النهج في مخطط رقم (5) من مخططات ولي العهد، وكان هناك إقبال على الاستثمار، ومن ثم بدأت في تعميم التجربة على المخططات الأخرى قبل توزيعها على ذوي الدخل المحدود، مؤكدة أن تطوير المخططات من قبل القطاع الخاص سيؤدي إلى انتعاش المخططات وسرعة النهوض العمراني فيها.