المطلع على نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 8/3/1428هـ يرى أنه قد استثنى إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار من سريان أحكام النظام عليها - مع أنه خول الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات بوضع ضوابط يمكن من خلالها السماح بإجراء هذه التعاملات إلكترونياً - ومع أن النظام قد جعل للتعاملات الإلكترونية الحجية اللازمة والتي لا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ (كما نصت عليه المادة الخامسة من النظام) وكذلك جعلت هذه الحجية للتوقيعات والسجلات الإلكترونية.

ونحن نشاهد كل يوم ما يتحقق من إنجازات فيما يخص التعاملات الالكترونية –المالية- والتي يستخدمها الجميع بلا استثناء من متعلمين وغيرهم, لوجود ضوابط لهذه التعاملات المالية, ونرى الإيجابيات والنتائج التي يتحدث عنها الناس في مجالسهم من سهولة الإجراءات ودقتها وأمانها, كالتعاملات المالية في البنوك وبعض الدوائر الحكومية المرتبطة بها, وهذا لم يحدث لولا وجود آليات وخطط وأنظمة ساعدت على الاستفادة من التقنية في هذا المجال .

أما حان الوقت لإيجاد آليات وخطط وأنظمة للاستفادة من التقنية في مجال العقار وقيد التصرفات العقارية؟

العقار شيء محسوس له معالم واضحة سواء كان قطعة أرض أو منشأة من منزل وغير ذلك فهو عين معروفة ومعلومة. والعالم التقني كل يوم يأتي لنا بكل جديد في تحديد هذه العين معرفا لجميع التفاصيل اللازمة لها, مع أن هذه العين تعتبر من موارد الاستثمار المهمة والشائعة على مستوى العالم لأن عين العقار تقبل وتتحمل عدة تصرفات من رهن واستثمار وإيجار وغير ذلك من التصرفات والالتزامات العقارية المنشئة للحقوق.

لكي نصل للسماح بإجراء تعاملاتنا العقارية إلكترونياً لابد من إيجاد قاعدة وبنية تحتية لمعلوماتها سواء كانت هذه المعلومات عن عين العقار أو عن هذه التصرفات والعقود اللازمة لها أو عن الملاك وأصحاب الحقوق, وهذا سيتحقق بإذن الله إذا تم إنشاء مركز معلومات شامل للعقار والتصرفات العقارية تستقى معلوماته من جميع الجهات المعنية كل حسب اختصاصه ويمكن من خلال هذا المركز أداء تعاملاتنا العقارية إلكترونيا ومعرفة حالة العقار وتحديدها بالأنظمة التقنية المناسبة.