محطات الطرق .. أوضاع مرتدية .. و"الهوامير" يتلاعبون بالسعر و "السعودة"

تواصل "الاقتصادية" ضمن سلسلة تحقيق (محطات الوقود.. مشاهد مسيئة بامتياز!!) عرض قصص ومعاناة مرتادي والسكان المجاورين لها وعدد من المستثمرين، وكانت قد نشرت عبر الحلقة الأولى بالأمس روايات تحدثت عن إحكام العمالة غير النظامية قبضتها على كثير من "المحطات" وكيف تحولت إلى بؤر فاسدة؟ تلتقي فيها أنواع الممنوعات كالمخدرات والأفلام الإباحية والمواد منتهية الصلاحية, مشيرة إلى شهادات عن خلط البنزين والغش، كما كشفت جوانب من الآثار الأمنية والصحية, المتمثلة في الأثر البالغ لتسرب الوقود عبر جدران الخزانات على الصحة العامة والمحاصيل الزراعية بسبب وصوله إلى شبكات مياه الشرب والري وشبكات الكهرباء..
اليوم وفي هذه الحلقة (الثانية) ننشر تعليق بعض الجهات التي تجاوبت معنا كالبلديات وأمانات بعض المدن والمجالس البلدية حول دورها في الرقابة والمتابعة والتطوير، وذلك بعد التعرف على شيء من أساليب التلاعب بالأسعار وملاحظات المواطنين التي قادت بعض العمالة لأن يصبحوا "مافيا".. تزاول الممنوعات وتحارب كل تطوير أو إصلاح للقطاع!!
#2#
آثار اقتصادية.. وتلاعب في الأسعار
أبدى عدد من المواطنين استياءهم الشديد من تلاعب بعض عمال محطات الوقود بعدادات مكائن تعبئة البنزين وأسعار الخدمات. يقول محمد الرويس " هناك تلاعب بأسعار البنزين والخدمات المقدمة ", ويزيد عادل الشهري " التلاعب بالعدادات يتضح بسهولة من مقارنة سعر اللتر في المحطات داخل المدن وخارجها وهذا مخالف للمعمول بهِ نظاما، لما نص عليه القرار المتعلق بتوحيد تسعيرة لتر البنزين في جميع محطات الوقود في السعودية، فيما أضاف مساعد البدراني قوله: " عندما أذهب إلى القصيم، لا أفكر أن أقف عند أي محطة ".
وأكدوا أن الجميع يتطلع إلى وجود رقابة حقيقية وأن يتضمن أي تنظيم مقبل تحديد سعر كل خدمة والقضاء على الانتشار العشوائي للمحطات بحيث تكون هناك مسافة بينية ثابتة بين كل محطة وأخرى، وأن تتم الإشارة إلى مراكز الخدمات في اللوحات الإرشادية على الطرق.
#3#
هوامير المحطات
وكان مواطنون قد أكدوا امتلاك عديد من المقيمين جنوبي السعودية عشرات المحطات وأنهم يعيشون في أوضاع اقتصادية تفوق وضع كثير من رجال الأعمال السعوديين، وسط سيطرة كبيرة للعمالة الوافدة، بل إن عددا من أولئك عمدوا إلى تشغيل سعوديين بمبالغ زهيدة للعمل في الأسواق المركزية وللتحايل على الجهات المسؤولة عن السعودة التي توجب أن يكون العمال في الأسواق سعوديين, حيث تم رصدهم وهم يوجدون أثناء فترة عمل الإدارات الحكومية في تلك المواقع وسرعان ما يغادرونها بعد صلاة الظهر مطمئنين إلى أن الجهات المختصة التي لن تقوم بجولات رقابية بعد هذا الوقت.
وأضافوا أن عديدا من المحطات باتت مولدة لمافيا من نوع خاص وأن ممتلكاتهم تفوق ما يملكه كثير من السعوديين حيث يقومون بتوزيع الممنوعات في ظل غياب الجهات المختصة. يقول محمد العلي " لا تكاد تقف للتزود بالوقود أو أخذ قسط من الراحة إلا وتفاجأ بالمروجين يصدرون بعض الإشارات الضوئية من مصابيح سياراتهم أمام تلك المجمعات خاصة على الطرق الطويلة ما يزرع الخوف في نفوس المسافرين كما أن "المحطات", فضلا عن كونها أصبحت مأوى للمخالفين والمتخلفين فهي أيضا مواقع لانتشار المتسولين من المتسللين عبر الحدود السعودية, وأشار سكان مجاورون لبعض المحطات في جنوب المملكة إلى أنهم يفاجأون بانتشار أطفال وكبار سن مجهولين في النهار يمارسون التسول ويختفون في الليل, فيما أوضح آخرون أن واقع الحال يشير إلى أن العاملين في تلك المحطات يقاسمون أولئك الأطفال والنساء الغلة التي يحظون بها .
#4#
الشكل المعماري
ويذهب خالد العنزي إلى أن سوء الشكل المعماري والهندسي لمعظم استراحات ومحطات البنزين على الطرق الواقعة بين المدن أصبح ظاهرة مؤسفة، مطالبا بضرورة النظر في حال ما هو موجود وعدم الصمت والتجاهل، واقترح توفير خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، والـتنسيق مع الجهات الأمنية والإسعافية لتوفير خدماتها ضمن محطات البنزين وتعريف مرتادي الطريق بذلك.
#5#
حملات تفتيش ترصد مواد فاسد
من جانبها أوضحت الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض أنها نفذت حملة (تفقدية) استهدفت المحطات على الطـرق السريعـة في نطاق مدينة الرياض وعددها 168 محطة، وعدد المنشآت داخلها 184، مشيرة إلى أن هذه الحملة رصدت 131 مخالفة وصادرت 569 قطعة, إضافة إلى 809 كيلوجرامات مواد غير صالحة للاستهلاك، في حين تم إيقاف 70 عاملا عن العمل لعدم حصولهم على شهادات صحية، كما بلغ عدد المساجد والمصليات 102 ودورات المياه ، 389، وأكدت الإدارة استمرار فرق صحة البيئة في القيام بجولات أسبوعية دورية على جميع المواقع حتى تتأكد من تنفيذ المطلوب, موضحة أن هذه الحملات تستهدف الحد من مخالفة الاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة المواد المعروضة في المراكز التموينية، ونظافة الجوامع والمصليات ودورات المياه، ونظافة مواقع الخدمات برش وتطهير المنطقة حسب الحاجة، وتوعية العاملين وأصحاب المحطات بأهمية المحافظة على نظافة الموقع إضافة إلى أخذ التعهدات اللازمة لضمان التزامهم ببقائها نظيفة، مؤكدة أن الحملة الأخيرة شملت "المطاعم، البوفيهات والمقاهي، مراكز التموين الغذائي، الجوامع والمصليات ودورات المياه، الاستراحات، الحلاقين، والمغاسل".
أمانة جدة: 20% من المحطات مخالفة
كشف المهندس محمد بن حمزة مساعد وكيل الخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية في أمانة محافظة جدة عن وجود ما يقرب من 500 محطة للوقود في جدة في حين أن لجنة ميدانية كانت قد وقفت على 106 محطات مخالفة (أي أكثر من 20%) خلال العام الماضي, مشيرا إلى أن اللجنة ما زالت تباشر أعمالها لتطبيق اللائحة على بقية أحياء مدينة جدة.
وزاد " إن اللجنة رصدت بالفعل عديدا من الملاحظات أثناء جولاتها الميدانية ومنها عدم وجود رخصة لدى بعض المحطات، ومخالفة عدد منها لأنظمة البناء من حيث الارتدادات والأدوار وعدم وجود مصليات أو مساجد أو دورات مياه نظيفة، إضافة إلى وجود بعض الأنشطة التي لا تتفق مع اللائحة مثل ورش الميكانيكا والسمكرة وغيرها، إلى جانب افتقار عديد من المحطات إلى أماكن مخصصة لسكن العمال، ووجود بعض الصرافات الآلية والأكشاك على الأرصفة في ظل تبعية تلك الأرصفة إلى الأمانة وعدم الحصول على التراخيص اللازمة بشأنها، فضلا عن عدم التزام بعض المحطات في المداخل والمخارج النظامية، ووجود صوالين حلاقة ومحلات جزارة وتأجير سيارات ومحلات تجارية. وأوضح حمزة أن هناك تصورا لإعادة بناء بعض المحطات المخالفة خاصة أن التقارير والمعاينات المبدئية أثبتت تهالكها وسوء حالتها الإنشائية، وأن اللجنة المشار إليها أكدت أيضا ضرورة تعديل وضع بعض المحطات بما يتناسب مع مقتضيات الأمن والسلامة والمظهر الجمالي والمعماري لها. وأشار إلى رصد أعضاء اللجنة مخالفات في 57 محطة للوقود خلال هذا العام مع مواصلة أعضاء اللجنة جولاتهم التفتيشية لحصر المخالفات في كافة محطات الوقود والغسيل والتشحيم لمعالجتها في إطار المهلة الممنوحة لهم.
#6#
اشتراطات لمواقع المحطات
وحول مواقع إقامة المحطات أوضح المهندس حمزة أن هناك اشتراطات خاصة بمواقع إقامة المحطات داخل المخططات السكنية المعتمدة للمدن والقرى حيث يلزم تحديد المواقع الحكومية المخصص استثمارها لإنشاء محطات وقود من جانب البلدية وفقا لما لديها من أنظمة وتعليمات كما يراعى إقامة المحطات بعيدا عن المصانع والمدارس والمستشفيات وقصور الأفراح بما لا يقل عن 25 مترا سواء كانت على شارع أو أرض مخططة ، وألا تقل المسافة ما بين محطات الوقود ومحلات بيع الغاز عن 100 متر من الحدود الخارجية لموقع الغاز إلى الحدود الخارجية لموقع المحطة المراد إنشاؤها .
بلدي الدمام: تم تشكيل لجان
وعلى الصعيد ذاته لفت أحمد الموسى نائب رئيس المجلس البلدي في الدمام، إلى أن المجلس قام بمخاطبة أمانة المنطقة الشرقية للنظر في أوضاع المحطات المتردية، إلى جانب المحاسبة على الأخطاء السلبية، وتكثيف المراقبة على إهمال مستوى النظافة ورمي المخلفات والأعمال المسيئة والعشوائية كصب زيوت المحركات وإلقاء الإطارات التالفة في زوايا المحطات، مؤكدا أن هناك لجانا تم تشكيلها من قبل وزارة النقل للنظر في مطالب المجالس البلدية وإلزام المحطات بتحسين مستواها المعماري والجمالي والاهتمام بنظافتها، إضافة إلى توفير وسائل السلامة، كي تظهر بشكل مشرف، وتعكس وعي المستثمر السعودي.
بلدي الأحساء.. نرفع توصيات
وزاد صالح العفالق عضو المجلس البلدي في الأحساء " تم رفع عدد من التوصيات والمقترحات للوزارة، لمتابعة الأوضاع في تلك المحطات والعمل على تطويرها وتوحيد المواصفات الإنشائية، وتشديد الرقابة على المطاعم ومراكز التسوق الواقعة في تلك المحطات, مؤكدا أن بعض تلك المحطات لديها تجاوزات، سواء في مجال الحفاظ على البيئة أو التستر على بعض العمالة، أو من خلال تصريف منتجات ومواد غذائية غير صالحة، حيث تحتاج إلى إعداد لائحة بالمواصفات والاشتراطات، إلى جانب إلزام هذه المحطات بتطبيقها وتشديد الرقابة على تطبيق تلك التعليمات من قبل الجهات المختصة.
وزاد العفالق " في بعض الدول مثل أمريكا يتم إنشاء وتجهيز محطات الوقود من قبل شركات كبرى مثل "شل" وغيرها، فيما تتم عملية التشغيل عن طريق مستثمرين بعد تدريبهم, وهناك تجربة في الإمارات إضافة إلى تجربة وزارة المالية من خلال إنشاء محطتي المنفذ الحدودي بين السعودية والإمارات.
أما بخصوص توجه بعض المحطات إلى إنشاء غرف مفروشة، فتطرق العفالق إلى وجود اشتراطات خاصة بذلك، فالمحطات التي تقع داخل النطاق العمراني تطبق عليها المواصفات الخاصة بالفنادق والموتيلات، أما الواقعة على الطرق السريعة فذلك يعود إلى الاشتراطات التي تفرضها وزارة النقل.

اعتراف مسؤول
واعترف محمد أبو خرشة مدير فرع وزارة التجارة في أبها بضبط حالات عديدة من العمالة التي تم "التستر" عليها محملا المواطن أيضا مسؤولية ذلك وموضحا أن إدارته وعدد من الإدارات الأخرى شرعت في عمليات تحسين وتطوير محطات الوقود والمرافق التابعة لها في وقت سابق بتوجيه من الأمير فيصل بن خالد أمير عسير بعد أن وجه بتشكيل لجنة بهذا الخصوص, وأشار أبو خرشة إلى أن اللجنة وقفت على محطات المنطقة وقطعت شوطا كبيرا في هذا المجال, متمنيا تطبيق فكرة دمج المحطات لتصبح كيانات كبرى للقضاء على كثير من السلبيات وتحسين الخدمة المقدمة.
(بوكس في أخر التحقيق)
في الحلقة الأخيرة غدا:
لماذا تم إقصاء فكرة تشغيل المحطات عن طريق شركات عالمية منذ 30 عاما؟
ما أبرز مطالب الإصلاح الجذري للوضع الحالي؟