حققت جمعية المتقاعدين رغم قصر عمرها العديد من أهدافها من خلال التعريف بنفسها في وقت قصير وإيصال صوتها لمتخذي القرار ومقابلة المسؤولين في جميع مناطق المملكة وتبنيها مجملا من مطالب والمعوقات التي تواجه المتقاعدين، لذا أصبحت جمعية المتقاعدين من أنجح التجارب التي مرت على الجمعيات كونها وفقت في اختيار كفاءات بشرية من المتقاعدين مازالت قادرة على العطاء وبقوة.
وما يدعو للسرور توجه جديد قرأته في "الاقتصادية" الأسبوع الماضي يدعو إلى الاستفادة من منتسبي فروع جمعيات المتقاعدين في مراقبة الأسواق، وأعتقد أن هذا التوجه في حال تطبيقه سيكون ناجحاً باعتبار أن المتقاعدين عادة هم من يقومون بشراء أغراض المنزل بأنفسهم رغبة منهم في إشغال وقت فراغهم، إضافة إلى أنهم دقيقون في رصد متغيرات السوق وأسعاره ومعرفة فروقات الأسعار، ويظهر ذلك جليا لدى شريحة كبيرة من كبار السن بينما شريحة الشباب أو الذين مازالوا على رأس العمل بشكل عام لا يهتمون بدقائق الأمور، ويثبت ذلك صديق متقاعد كان يرأس إدارة جهاز حكومي يذهب بنفسه لإنهاء حاجات بيته، لأنه لاحظ أن بعض كبار الشركات العاملة في بيع المواد الغذائية والاستهلاكية تمارس النصب والتحايل من خلال كتابة أسعار مغرية على المنتجات مخالفة للأسعار الموجودة لدى الكاشير وما كان منه إلا أنه أرجع سلة المشتريات التي يزيد سعرها على ألف ريال كنوع من الاحتجاج، وبدا أيضا في تحذير أصدقاءه وجلسائه وجيرانه من الشراء من هذا السوبر ماركت، ونصحه البعض بالشكوى للجهات المختصة، إلا أنه قال لا جدوى من الشكوى مقتنعا بممارسة دوره بهذه الطريقة وهو لا يعلم أن ذلك ممارسة فعلية للمؤسسات المدنية يقوم بها متقاعد واحد، ومن المفترض دعم دور المتقاعدين المؤهلين في بناء المجتمع باعتبارهم قدرة هائلة ستكشف مكامن الخلل لما لديها من خبرات متراكمة ودراية في معرفة الأنظمة والقوانين.
