وافق البرلمان الصيني اليوم على قانون بشأن الأمن الغذائي يهدف إلى وقف موجة فضائح المنتجات الغذائية الفاسدة التي اندلعت مؤخرا.

وقالت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التي توافق على السياسات والقوانين التي يقترحها الحزب الشيوعي الحاكم - إن القانون الجديد سيساعد على ضمان الأمن الغذائي "من خط الإنتاج إلى مائدة الطعام".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن القانون يقضي بتشكيل نظام مراقبة وإشراف ، وتبن مجموعة من المعايير الوطنية بشأن سلامة الأغذية ونظام سحب السلع الفاسدة من الاسواق بالإضافة إلى فرض "عقوبات مشددة على المخالفين".

وأشارت الوكالة إلى أن اللجنة أعطت الضوء الأخضر لهذا القانون في جلسة تعقد كل شهرين انتهت اليوم السبت ، في أعقاب موجة من فضائح الأغذية.

ويذكر أنه في أكبر فضائح الأغذية الفاسدة التي حدثت مؤخرا ، واجه رجلان حكما بالإعدام وتلقى أربعة آخرون عقوبة السجن مدى الحياة في شهر يناير الماضي ، على خلفية تورطهم في إنتاج الحليب الملوث بالميلامين الذي أودى بحياة ستة أطفال وتسبب في إصابة ما يقرب من 300 ألف آخرين.

ويستهدف القانون الجديد الإعلانات أيضا بعد ظهور العديد من المشاهير في إعلانات تليفزيونية للبن المجفف الذي تنتجه شركة "سانلو" الصينية لإنتاج الحليب ، وهي أكثر الشركات تورطا في فضيحة الحليب الملوث العام الماضي.

وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" أن هذا القانون قد يتسبب رغم ذلك في رفع أسعار المنتجات الغذائية نظرا لتكلفة ما يفرضه من فحص أكثر دقة للمواد الخام وتشديد الرقابة على التصنيع.