كما هو معروف، أعلنت شركة ساب للتكافل أخيرا عن توصية مجلس إدارتها برفع رأس مال الشركة من 100 مليون ريال إلى 400 مليون ريال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية، وتضمن الإعلان أن الشركة ستتقدم للحصول على الموافقة النهائية من الجهات الرسمية ذات العلاقة لتحديد المتطلبات وسعر طرح الأسهم وعددها. في وقت لاحق لذلك، أعلنت الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني عن توصية مجلس إدارتها أيضاً بزيادة رأس مال الشركة البالغ حالياً 100 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال، على أن يتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم بعد موافقة الجهات المختصة.

وعندما ندقق قليلاً في النتائج المالية لهاتين الشركتين في العام المالي 2008م، نجد أن الخسائر المتراكمة لدى شركة ساب تكافل بلغت 48,8 مليون ريال تمثل نحو نصف رأس المال، في حين أن الخسائر المتراكمة لدى "السعودية الفرنسية للتأمين" بلغت 33.8 مليون ريال تمثل نحو ثلث رأس المال، وهي ظاهرة غريبة لم نرها في باقي شركات التأمين حديثة التأسيس، والسبب في ذلك يعود إلى أخطاء إدارية مخجلة نتيجة لقيام هاتين الشركتين ببدء النشاط الأولي مما حملهم مصروفات إيجارات ورواتب لسنوات طويلة قبل الحصول على الموافقات الرسمية على تأسيس الشركتين!!

المضحك في الموضوع أنه على الرغم من التوصية برفع رؤوس المال بنسب خيالية، إلا أن الإعلانين لم يتطرقا صراحة إلى أن سعر الطرح سيكون بالقيمة الاسمية، بل تضمنا تلميحاً بأن الطرحين قد يشتملا على علاوة إصدار!!! وهنا لنتساءل: لماذا لم تتم التوصية بسعر طرح يعادل القيمة الاسمية؟ وماذا سيكون تبرير الشركتين لو ثبت فعلاً وجود علاوات إصدار؟ وعلى أي أساس تتم التوصية برفع رؤوس أموال لشركات هي في الأصل شركات خاسرة؟ وما مبررات الرفع بنسب عالية جداً؟ بل على أي أساس تم إدراجهما في السوق المالية؟ والأهم من كل ذلك ماذا سيكون موقف هيئة السوق المالية من هاتين التوصيتين؟

من وجهة نظر شخصية، أعتقد أن هاتين التوصيتين تصنفان ضمن أصعب الاختبارات التي واجهت هيئة السوق المالية منذ تأسيسها إن لم تكونا هما الأصعب حقاً، حيث إنه في حال رفض هاتين التوصيتين فإن مخاطر تصفية الشركتين سترتفع بشكل كبير وستواجهان مصاعب حقيقية للبقاء، آخذين في الاعتبار الوضع الصعب الذي يعيشه حالياً قطاع التأمين وقرب تطبيق نظام الشركات الجديد. أما في حال الموافقة فستكون تلك "نكتة الموسم" بلا منازع لأن ذلك سيشجع الشركات الخاسرة على نفس النهج وسيعزز ثقافة المضاربات العشوائية في قطاع التأمين وسيفتح الباب واسعاً لإقرار رفع رؤوس أموال شركات خاسرة أخرى (معروفة لكم جميعاً)!!!