أشاعت خطوة حكومة دبي بإصدار سندات بقيمة 20 مليار دولار أكتتب فيها المصرف المركزي بالنصف أجواءا من الارتياح في الأوساط الاقتصادية والمالية في الإمارة التي تعرضت على حد قول عدد كبير من الإماراتيين إلى حملة تشكيك دولية في مقدرتها الائتمانية فيما يتعلق بالوفاء بديونها التي تقدر بنحو 80 مليار دولار.

واستجابت الأسواق المالية خصوصا سوق دبي فورا لبرنامج السندات الحكومية حيث استردت السوق خسائرها الفادحة أمس التي تجاوزت 4 في المائة وأضافت عليها مكاسب بنسبة 4 في المائة أيضا لتصل نسبة ارتفاعها 8 في المائة , وارتدت الأسهم القيادية من الهبوط بالحد الأقصى10 في المائة إلى الارتفاع بالحد الأعلى 15 في المائة بعدما سادت أجواء تفاؤلية في أوساط المتعاملين وتزايد الآمال بعودة الانتعاش الذي غاب على السوق أكثر من عام مع السندات الحكومية التي ستوفر جزءا كبيرا من السيولة للمشاريع التي تعاني من تداعيات الأزمة المالية.

ويعتبر اقتصاديون إماراتيون أن خطوة حكومة دبي بمثابة " رد قوي " على الذين حاولوا طيلة الشهور الثلاثة الماضية التفريق بين إمارات الدولة عندما صوروا الأمر على أن أبوظبي ترفض مساعد دبي في سداد ديونها وكما قال الخبير القانوني المعروف د. حبيب الملا " تعرضت الإمارات ودبي خاصة في الفترة الأخيرة لحملة من الشائعات بعضها يصدر عن جهل بحقيقة الأوضاع وبعضها الآخر مقصود يهدف للتفرقة بين المستوى الاتحادي والمستوى المحلي في عمل الدولة.