وصلت أسعار السكر أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، بعدما ألغت الهند التي تعتبر أكبر مستهلك له في العالم، الضريبة المفروضة على استيراد السكر الخام، وذلك لسد النقص في إنتاجها المحلي منه.
وهدفت هذه الخطوة أيضاً إلى خفض أسعار السكر محلياً، قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في نيسان(أبريل) المقبل.
وقال كمال ناث، وزير التجارة الهندي، إن بلده سيسمح باستيراد السكر من دون ضرائب لغرض بيعه محلياً، وهذا يعني خفض الضريبة بنسبة 60 في المائة شريطة أن يتم تصدير كمية مشابهة من السكر المكرر خارج البلد خلال سنتين.
وقال توبي كوهين، المدير في شركة تشارميكوف Czarnikow لتجارة السكر في لندن، إن من المرجح أن تستورد الهند ما بين مليون ومليوني طن من السكر الخام، في الموسم الذي ينتهي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. إن هذا يجلب طلباً جديداً إلى السوق العالمية، بعد أن صدّرت الهند خمسة ملايين طن في الموسم الماضي.
إن تراجع الناتج الهندي وانخفاض الإنتاج في كل من باكستان وإيران والاتحاد الأوروبي، سيحدثان عجزاً في السوق العالمية للسكر لأول مرة في ثلاث سنوات. وقالت باكستان إنها ستتجه إلى السوق العالمية للسكر لشرائه منها.
وفي نيويورك ارتفعت أسعار عقود سوق آي سي إي ICE الآجلة للسكر الخام تسليم آذار (مارس) المقبل، بـ 13.07 سنت وهو أعلى ارتفاع في يوم واحد منذ تشرين الأول(أكتوبر) الماضي. وفي لندن ارتفع سعر عقد سوق لندن لتعاقدات السلع الآجلة Liffe للسكر الأبيض تسليم آذار(مارس) المقبل، إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر ونصف، ليصل سعر الطن إلى 385.5 دولار. وفي وقت لاحق انخفضت مكاسب العقود الآجلة المذكورة، عندما دفع ارتفاع الأسعار الجهات المنتجة إلى البيع.
تعتبر التأرجحات في ناتج الهند من السكر والتي تنقل البلد من مصدر إلى مستورد عاملاً مهماً في تحديد أسعار السكر. ويتوقع المتداولون أن ينخفض إنتاج البلد من السكر بنحو 30 في المائة، ليصل إلى 18 مليون طن في موسم عام 2008/2009، وهو أقل من الكمية التي يستهلكها البلد سنوياً، والتي تبلغ نحو 22 مليون طن.
ارتفعت أسعار السكر في الهند بنحو 30 في المائة خلال العام الماضي. وتعتبر أسعار المواد الغذائية والتضخم، قضية رئيسية في الانتخابات الهندية إلى جانب الأمن القومي.
وقال أسلم خان وهو صاحب مصنع للسكر في ولاية أوتار براديش: عبر سماح الحكومة باستيراد السكر، فإنها تبعث برسالة مفادها أنها لا تريد لأسعار السكر أن ترتفع كثيراً.
